عزز الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز موازنات الدول المنتجة وقدرتها على التعافي من الجائحة وتنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي لتحقيق النمو.

وفي سلطنة عمان شكّل صعود سعر النفط عاملًا داعمًا لإيرادات المالية العامة على العديد من المستويات، منها خفض حجم الدين العام وتقليص الحاجة للاقتراض، وتحول وضع المالية من العجز إلى تحقيق الفائض.

لكن على الرغم من ذلك لا يمكن لتحسن أسعار النفط وحده أن يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، ولا يكفي أيضًا لزيادة ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات، فما يؤدي حقًا إلى هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية هو العمل الحثيث المتواصل لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتحديد الواضح لأولويات السياسة المالية والاقتصادية وحسن استغلال فوائض النفط وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية.

وخلال العام الجاري، ووفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية نحو تسريع وتيرة تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة، وبلغت المصروفات الإنمائية حتى نهاية يونيو 2022 نحو 413 مليون ريال عُماني، وتم تخصيص 650 مليون ريال عماني لتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) الجاري تنفيذها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطيران والنقل والسياحة والبلديات، كما استجابت الحكومة للتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية من خلال مراجعة أوجه الدعم للتخفيف من حدة تأثيرها، وفي ملف الدين العام شهد الإجمالي انخفاضًا منذ بداية العام، كما أحرزت الحكومة تقدمًا مهمًا فيما يتعلق بخفض الأعباء المستقبلية.

وكل ما سبق يؤكد على النهج المتوازن لسلطنة عمان في حسن استغلال وتوجيه هذه الفوائض على 3 مسارات أساسية، هي: الاستدامة المالية وخفض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق العام والتركيز على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، وتخفيف الأعباء عن المواطن عبر رفع المخصصات الموجهة لدعم الطاقة وغيرها من المساهمات الإنمائية.