أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المضي في إكمال توزيع الأراضي اللازمة لتغطية 23 ألف طلب وفق الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وبالمعايير المعلنة، والعمل على تكثيف الجهود لتكون هذه الأراضي ضمن مخططات تتوفر بها الخدمات الأساسية قدر الإمكان.

وكشفت الوزارة عن توجيهات سامية لجلالته ـ أيده الله ـ بتشكيل لجنة لمراجعة عدد من الملاحظات المتعلقة بالإسكان ومن بينها الملكية المشتركة والفئات المستهدفة، صرح بذلك معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أمس، خلال استضافته بمجلس الشورى في الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023)، والتي ألقى فيها بيان وزارته أمام المجلس، وناقشه الأعضاء في 5 محاور رئيسية متعلقة بالجوانب الإسكانية.

وكان سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى قد افتتح أعمال الجلسة بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأكد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن مسألة الإسكان ليست هينة، وهناك حراك حكومي لإعادة النظر في موضوع توزيع الأراضي، مشيرا إلى أن الوزارة استلمت العديد من الملاحظات من مجلس الشورى حول عدد من المواضيع الإسكانية وطرحت بشفافية ووجّه جلالته ـ أبقاه الله ـ فيها بتشكيل لجنة لمراجعة كل تلك الملاحظات ومن بينها الملكية المشتركة والفئات المستهدفة.

وأشار معاليه إلى وجود أكثر من 70 ألف طلب لبرنامج (طلبات المساعدات السكنية) وعملت الوزارة على إنجاز 40 ألف طلب منها، مؤكدا على أن إنجازات المعاملات المتراكمة يحتاج إلى تنظيم أكبر.

وكشف معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني عن تنفيذ 1259 مساعدة سكنية خلال العام الماضي، بمبلغ 30 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الأوامر السامية لجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بمبلغ قدره 70 مليون ريال التي ستنفذ خلال الخطة الخمسية الحالية ستسهم في تغطية ما يقارب 2800 طلب، وإعفاء 1836 حالة مستفيدة بمبلغ يزيد عن 33 مليون ريال.

نقل برنامج المساعدات

وبيّن معاليه أن الوزارة تسعى مع الجهات المعنية للحصول على الموافقة لنقل برنامج المساعدات إلى بنك الإسكان العماني لتسهيل عملية البت في الطلبات، نظرا لتوقف البرنامج منذ عام 2015م.

وأكد الشعيلي على أن تطلعات المجتمع تضع على عاتق الوزارة مسؤولية كبيرة في سبيل تحقيق التطلعات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، باعتبارها القاعدة المكينة لصنع التوازن بين عناصر التنمية المستدامة في شتى جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، موضحًا معاليه بأنه رصدت أرض انتفاع لم يتم استغلالها في محافظة مسقط منذ قرابة 7 سنوات وسيتم استرجاعها.

وأشار معاليه إلى أنه وفي إطار مشروع قانون الإسكان، تواصل الوزارة نهجها لتطلعات رؤية عمان (2040) وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، قامت بإجراء دراسة شاملة لنظام منح الأراضي السكنية المتبع والتحديات التي يواجهها، حيث بينت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها أن عدد الأراضي السكنية المخططة بسلطنة عمان وصل ما يقارب (1.318,000) مليوناً وثلاثمائة وثماني عشرة ألف قطعة أرض، المعمر منها (632,000) ستمائة واثنان وثلاثون ألف قطعة أرض أي بنسبة (48%).

كما أظهرت الدراسة أن عدد الأراضي السكنية التي وزعت خــلال العشرين السنة الماضية (2001ـ 2020) بلغ ( 613,552) ستمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة واثنين وخمسين قطعة أرض، كان نصيب الإناث خلال السنوات العشر الماضية (2010 ـ 2020) ما مجموعه (268,898) مائتان وثمانية وستون ألفا وثمانمائة وثمان وتسعون قطعة أرض، وهو ما يشكل (78%) من إجمالي عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال عشر سنوات، وأن نسبة الأراضي السكنية التي تم تعميرها خلال (2010 ـ 2020) من إجمالي القطع الممنوحة بلغ ( 7% ).

فيما بلــغ عــدد الطلبــات السكنية المسجلة حتى نهاية عام (2020) بجميع المحافظات ما مجموعه (447,612) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة واثنا عشر طلباً، منها (123,025) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون طلبا مسجلا بمحافظة مســقط، وأنه لتغطية الطلبات المسجلة حتى نهاية (2020) يتطلب مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة.

وأكد معالي الوزير أن الدراسة خلصت أن الاستمرار في سياسة منح الأراضي السابقة سيترتب عليه زيادة عدد الطلبات المسجلة بأعداد لا يمكن تلبيتها مع محدودية الأراضي التي سيتم توزيعها، وزيادة عدد الأراضي غير المعمرة وتبعثرها على المخططات، وزيادة مدة الانتظار للحصول على قطعة أرض، وارتفاع الكلفة المادية لإيصال الخدمات الضرورية للمخططات المعتمدة، كما أنه يؤدي إلى ضعف جودة التخطيط العمراني، وزيادة أعداد طلبات استبدال الأراضي، وطلبات الاستثناء من الدور على حساب أدوار الوزارة الأخرى وأهمها دورها في مجال التخطيط العمراني.

خمسة محاور

وألقى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بيان وزارته أمام المجلس والذي تضمن خمسة محاور رئيسية، حول السياسات العامة للإسكان والتخطيط العمراني، ودراسة واقع التعمير للأراضي في سلطنة عمان، وأهداف الوزارة خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة(2021 - 2025م)، وتفعيل دور الوزارة ضمن مشروعات وبرامج القطاعات الحيوية في إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة، والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد معاليه الحرص على التعاون والتكامل والتشاور مع المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء في كل ما من شأنه تطوير الأداء، وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الشعيلي إلى أن الوزارة لديها تحديات في العديد من الملفات مما يستوجب عمل تنظيم العمل المؤسسي ومراجعات للعديد من السياسات والإجراءات وذلك وفق أولويات محددة، بما يضمن سير المعاملات وإنجازها بما يحقق رضا المواطنين من حيث سرعة الإنجاز وجودة الأداء لتواكب التطلعات وتنفيذ الرؤى الطموحة، والأولويات.

موضحا أن من بينها الحوكمة والتشريعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه انتهت الوزارة من إعداد مسودات مشروعات «قانون التطوير العقاري، وقانون نظام العنونة الموحد وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة»، ويجري العمل على إعداد مسودة لمشروع تعديل نظام السجل العقاري، ومشروعي قانــــون الإسكــان وقانـون التخطيط العمراني، حيث سيتم إحالة مشروعات تلك القوانين إلى مجلس عُمان وفق دورة التشريعات، معربا عن أمله في أن يضع مجلس الشورى بصمته عليها، وإثرائها بالمرئيات التي تسهم في إحكامها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

قوانين وتشريعات

وتطرق معاليه في معرض الحديث عن القوانين والتشريعات، وإلى المرسوم السلطاني رقم 42 /2021 في شأن منح الأراضي الحكومية، وما أثير حول أهدافه من آراء متباينة من بعض شرائح المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة تعاملت مع الآراء من خلال دراستها بموضوعية تامة، ومشاركتها مع عدد من الجهات ذات الصلة، ومع مختلف شرائح المجتمع والشركاء للوقوف على أهم الملاحظات، ومنها الواردة من مجلس الشورى، وأخذت الوزارة في الاعتبار تلك الملاحظات، وأولتها ما تستحق من اهتمام، وتم مراعاتها ضمن مشروع أكبر وأشمل وهو قانون الإسكان الذي سيحال لاحقا إلى مجلس عُمان.

وتحدث معاليه في بيانه عن أولوية التحول الرقمي، موضحا أن الوزارة قطعت أشواطا مقدرة على طريق تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال إطلاق عدد من المنصات الرقمية وهي: «منصة الخدمات المتكاملة - أملاك، ومنصة التطوير العقاري – تطوير، ومنصة بوابة المعلومات الجغرافية -Gio Oman، ونظام المراسلات الداخلية – سلاسة إضافة إلى منصة خدمة «اختار أرضك» لمنح الأراضي السكنية، موضحا بأن لهذه المبادرات الرقمية أثرا إيجابيا ملحوظا على الحوكمة والشفافية والرقابة، وكذلك على سرعة إنجاز المعاملات.

الكفاءات وبناء القدرات

وحول أولوية الكفاءات وبناء القدرات أوضح معاليه أن هذه الأولوية تأتي انطلاقا من الوعي بدور الكوادر البشرية، وتحقيقا للكفاءة الوظيفية، وقد قامت الوزارة بتسكين الموظفين وفق الهيكل التنظيمي الجديد وملء شواغر القيادات، ويجري استكمال تنفيذ خطة تعيين 539 موظفًا وتدريب وتأهيل 676 موظفًا، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال التخطيط العمراني، مؤكدا على السعي لتحقيق أعلى معدلات النزاهة والشفافية، وتولي الوزارة جانب الرقابة والمحاسبة وتقييم الأداء عناية خاصة من خلال تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي وتطبيق نظام التدوير الوظيفي، مع الحرص على مكافأة المجيدين وتمكينهم.

جودة الخدمات

وقال معاليه: تعتمد الوزارة عدة تدابير من أجل تقديم خدمات متكاملة وسريعة وذات كفاءة وجودة عالية، ومن هذه التدابير تعزيز نهج اللامركزية بالتزامن مع تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل، والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لمديري العموم في كافة المجالات، ومراجعة رسوم الخدمات وهندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بعض منافذ الخدمة الموحدة، وقد تم طرح مناقصات لإنشاء مبانٍ جديدة للمديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة ومحافظة جنوب الشرقية، في إطار جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وإيمانا بأهمية تعزيز الثقة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها، عملت الوزارة على عقد لقاءات مع مختلف المؤسسات والأفراد وتنفيذ الزيارة الميدانية المستمرة لمختلف المحافظات، وتدشين مركز الاتصالات وتفعيل منصات عبر الوسائل الرقمية للاتصال الثنائي وتعزيز الظهور الإعلامي، وذلك سعيًا لمد جسور التواصل والثقة مع المواطنين لرصد ملاحظاتهم وتطلعاتهم، والإسهام في التوعية اللازمة بالموضوعات والمسائل المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني، لتعزيز أولوية الهوية والتواصل.

استراتيجية ومبادرة

وبيّن معاليه أن الوزارة اعتمدت استراتيجيات ومبادرات، كمحصلة لتضافر جهود الشركاء من جميع القطاعات، وعلى ضوء ذلك، تحققت عدد من الأهداف لتنطلق من خلالها الوزارة لتحقيق إنجازات أكبر تلبي تطلعات وطموحات أبناء هذا الوطن العزيز، متضمنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي تم مباركتها من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه-.

كما قامت الوزارة دعما للقطاع العقاري وفي إطار خطتها لتقديم مزيد من حزم التحفيز بتخفيض نسبة رسوم تصرفات بيع الأراضي من 5٪ إلى 3٪، وبلغ عدد التصرفات القانونية أكثر من 205 آلاف تصرف خلال عام 2021 وحتى أبريل من العام الحالي بقيمة تداول تجاوزت (3.2 مليار ريال).

وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتوفير أراضٍ بنظام حق الانتفاع لتعزيز القطاعات التنموية وأهمها مشاريع الأمن الغذائي والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية الاستثمارية التي تحقق أهداف التنمية وذات قيمة نوعية وتشكل قيمة مضافة ويتجاوز عدد عقود الانتفاع 9 آلاف عقد. وتعمل الوزارة على طرح مجموعة أخرى من الأراضي بواقع 430 أرضا بحق الانتفاع وبالرسوم المحددة لكل غرض، و200 أرض بنظام حق الانتفاع بالمزايدة موزعة على جميع محافظات سلطنة عمان، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية، كما يأتي ذلك ضمن خطوات التكامل الحكومية الراعية للنمو المستدام وفق الأطر التي حددتها الاستراتيجية العمرانية.

الأراضي السكنية

وأضاف الشعيلي: إن توزيع الأراضي السكنية يجري وفق منهجية معتمدة تراعي التدرج في العدد المحدد للتوزيع لضمان فعالية وكفاءة منصة «اختار أرضك» بعد الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي هذا الإطار أنهينا توزيع ما يقارب 8 آلاف قطعة أرض سكنية حتى منتصف شهر يونيو الجاري.

وأشار معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني إلى أنه تم الانتهاء من دراسة والبت في حوالي 35 ألف طلب لإثبات وتسجيل الملك خلال الفترة من 2020 وحتى أبريل 2022، ومن المستهدف أكثر من 27 ألف طلب في المرحلة القادمة، معربا عن أمله بتضافر الجهود لتلبية حقوق المواطنين في هذا الملف الوطني والعمل على إقامته بأكمل وجه.

المساعدات الإسكانية

وأشار معاليه إلى تنفيذ 1259 مساعدة سكنية خلال عام 2021م بمبلغ قدره 30 مليون ريال، كما أن الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - مؤخرا لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بمبلغ قدره 70 مليون ريال خلال الخطة الخمسية الحالية سيسهم في تغطية ما يقارب 2800 طلب.

كما تم إعفاء 1836 حالة مستفيدة من برنامج القروض السكنية بمبلغ إجمالي يزيد عن 33 مليون ريال. ونظرًا لتوقف البرنامج منذ عام 2015م، وللتعامل مع برنامج القروض السكنية؛ فإن الوزارة تسعى مع الجهات المعنية للموافقة على نقل البرنامج إلى بنك الإسكان العماني لتسهيل عملية البت في الطلبات، وتؤكد الوزارة على أن الطلبات تحتفظ بحق الأقدمية وضوابط التسجيل، وأن الحكومة ستستمر في دعم هذا البرنامج.

وأكد معاليه أن تطلعات المجتمع والأجيال القادمة، تضع على عاتق هذه الوزارة مسؤولية كبيرة في سبيل مقابلة هذه التطلعات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، باعتبارها القاعدة المكانية لصنع التوازن بين عناصر التنمية المستدامة في شتى جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث تعمل الوزارة جاهدة وبالتعاون مع مجلسكم وكافة الشركاء على تحقيق تلك التطلعات، والمتمثل جانب منها في التوسع في مشاريع المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة «صروح» من خلال طرح ثلاثة مواقع جديدة لأكثر من 4000 وحدة سكنية، مشيرا إلى مبادرة لطرح عدد 10 مواقع متوزعة على المحافظات خلال هذا العام.

الشعيلي: قوائم الانتظار تعالج وفق قانون الإسكان -

ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تأخر طلبات توزيع الأراضي والمساعدات السكنية، وقانون توزيع الأراضي السكنية الجديد، وتحسين مستوى الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ومن بين أهم ما تمت مناقشته المنتظرون لأدوارهم للحصول على قطعة أرض لمدة 12 عاما وبعد طول انتظار ولرغبتهم في الاستقرار قام الكثير منهم بالاقتراض من البنوك التجارية لشراء الأرض وبنائها، متسائلين عما كان هؤلاء يستحقوا الحصول على أرض سكنية، والتصرف من حيث بيعها لتخفيف العبء المادي الناتج من القرض خاصة أن القانون الحالي لا يعطيهم الأولية في الحصول على أرض سكنية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن السياسة الإسكانية الحالية من المحتمل أن توجِد فجوة بين العرض والطلب، وأن تدفع أسعار الأراضي إلى الارتفاع.

وتساءل الأعضاء خلال مناقشاتهم عن الكيفية التي يمكن أن تَحُل من خلالها الشروط الجديدة في منح الأراضي السكنية معضلة الاستقرار السكني للمواطن؛ حيث يشترط القانون أن يكون المستحق للأرض متزوجا أو معيلا لأسرة وأن يقوم ببناء هذه الأرض في حال رغب في البيع، في حين أن 33% من موظفي القطاع الحكومي العمانيين يتقاضون أجرا من 325 ريالا إلى أقل من 700 ريال، وأن 49% من العمانيين العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجرا أقل من 400 ريال ومع هذه الأجور كيف يمكن بناء الأرض السكنية الممنوحة من الدولة.

كما أشار أصحاب السعادة إلى أن الخطة السنوية لعمل الوزارة لعام 2021 أوضحت أن هناك تحديات تواجه عملية التخطيط العمراني في محافظات سلطنة عمان من بينها التمدد العمراني المبعثر، الذي له تداعيات تؤدي إلى العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية منها شيخوخة الولايات الرئيسية والأحياء وتدهورها، متسائلين عن جهود الوزارة للتقليل من هذا التمدد العمراني المبعثر.

وفي السياق ذاته، أشار أعضاء المجلس إلى أنه من ضمن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية العمرانية التكيُّف مع تغيُّرات المناخ والتخفيف من آثاره، في المقابل تشير الاستراتيجية الوطنية للتكيُّف والتخفيف من التغيُّرات المناخية في سلطنة عُمان (2020-2040) إلى أن (80%) من سكان السلطنة يعيشون في المناطق المنخفضة مثل السهول الساحلية، والتي تعد مناطق معرَّضة لمخاطر الفيضانات، بل إن نحو 60% من السكان يتركزون في محافظة مسقط وسهل الباطنة الساحلي وهذه المناطق مصنفة عالميا ضمن مناطق الهشاشة المناخية، متسائلين كيف يمكن أن تحقق الاستراتيجية العمرانية هذا الهدف في ظل هذه المعطيات.

كما استفسر أعضاء المجلس عن موقف الوزارة من موضوع «الأراضي المتأثرة بسبب التخطيط» والتعويض المستحق عن فترة الانتظار الطويلة.

وحول مشاريع التطوير العقاري في سلطنة عمان رأى أعضاء المجلس أنها تتمحور حول الإطار التقليدي العقاري المحصور في الشقق والمحلات مع غياب تطوير الجوانب الاجتماعية والترفيهية، وتم الاستفسار عن توجه الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة، كما أشار أعضاء المجلس إلى أن أسعار الوحدات السكنية في مشاريع التطوير العقاري لا تتناسب مع مستوى الدخل للمواطن، في المقابل يلاحظ بأن الوزارة تسير قدما في منح الموافقات على هذه المشاريع، مستفسرين عن الفئة المستهدفة لهذه المشاريع.

وتساءل أعضاء المجلس عبر مداخلاتهم عن جهود الوزارة في التوفيق بين الاستراتيجية العمرانية لإعادة الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية بشكل أفضل لمحافظات سلطنة عمان لا سيما المحافظات الحدودية وبين مواقعها الجغرافية المنفردة لتعزيز دورها اللوجستي وتحقيق النمو السياحي والاستثماري، وتقوية العلاقات بين سلطنة عمان والدول المجاورة.

كما تساءلوا عن خطة الوزارة لمعالجة 68,336 طلبا إسكانيا اجتماعيا على قائمة الانتظار، كما أن من التحديات التي تواجه برنامج القروض الإسكانية بالوزارة ارتفاع نسبة تعثر السداد من المستفيدين من القروض حيث بلغت المبالغ المتعثرة 30 مليون ريال، مستفسرين عن أسباب التعثر.

كما طالب أصحاب السعادة معالي الوزير بمنح الجمعيات الأهلية والفرق الخيرية أراضي استثمارية لتوفير دخل مُستدام لتنفيذ برامجها، وبإعفائها من رسوم حق الانتفاع، وطالبوا كذلك بتوفير التمويل اللازم لحل مشكلة انتظار الدور في الحصول على مساعدة سكنية أو قرض سكني من الوزارة وبنك الإسكان، وعدم حرمان الأسرة من الحصول على المساعدة السكنية لوفاة الأب قبل وصول دور صرف المساعدة.

من جانب آخر، أكد أحد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إعطاء صلاحيات تعزز من أدوار مديري العموم بما يسهم في سرعة الإنجاز في إنهاء المعاملات وتحقيق الكفاءة الإدارية وإيجاد جو من التنافس الإيجابي المحمود بين مختلف المديريات في المحافظات.

كما تم اقتراح وضع عداد إلكتروني تفاعلي في موقع الوزارة على غرار الساعة السكانية في موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يظهر فيها عدد طلبات الأراضي وعدد الأراضي التي وُزعت هذا العام وعدد الطلبات الجديدة.

كما طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس بوضع خطة لتوسعة مستحقي المساعدات السكنية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين الذين حصلوا على أراض في الوقت الحالي بلا خدمات ويصعب إعمارها من استبدالها متى ما وجدت واستحدثت مخططات تتوفر بها خدمات.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أهمية دعم جوانب الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين، وذلك عبر تمليك المواطن أراضٍ زراعية بمساحات معقولة وبأسعار رمزية، وطالبوا بإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية والتجارية للذين لديهم طلبات قديمة منذ أكثر من عشرة أعوام، إضافة إلى المطالبة بإعداد لجنة مشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة قبل توزيع المخططات ليكون التوزيع مكتمل الخدمات.

وطالب سعادة حمود بن أحمد اليحيائي بإعادة النظر في ضوابط منح الأراضي السكنية وتساءل عن التحديات التي حالت دون تنفيذ خطة الوزارة لعام 2021م، فردّ معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني: هنالك 50% من الأراضي الموزعة غير معمرة، مؤكدا أن الإشكالية الكبرى تقع في محافظة مسقط، كما أن 3000 أرض توزع في ولايات محافظة مسقط سنويا، وبالمقابل تتلقى الوزارة قرابة 50000 طلب سنويا على الأراضي.

وأوضح معاليه حول ما يتعلق بحجم قوائم الانتظار بمحافظة مسقط أنه ستعالج وفق قانون الإسكان، مشيرا إلى أن الوزارة عملت في فترة سابقة بنصف طواقمها من الموظفين والإداريين ومديري العموم، وأن ذلك شكّل تحديا للوزارة في تلك الفترة.

وتحدّث سعادة أحمد بن سعيد زعبنوت عن بعض المطالبات كتوزيع الأراضي بناءً على أقدمية الطلب حتى لا يفقد المواطن طموحاته نحو ما هو مرسوم للمستقبل، فردّ معالي الدكتور وزير الإسكان: بالنسبة لاستثناء الأراضي فالأمر متاح وبإمكان المواطن أن ينقل أرضه السكنية إلى ولايته في حال حصوله على أرض في ولاية أخرى، مشيرا إلى التعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فيما يخص حق الانتفاع.