طرح أكثر من 27 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص بنهاية يونيو الماضي
توفير 2847 وظيفة عن طريق الإحلال
الأربعاء / 9 / محرم / 1443 هـ - 17:54 - الأربعاء 18 أغسطس 2021 17:54
5583 عدد المعينين في القطاع الخاص لأول مرة.. و2948 في الوحدات الحكومية
إحلال 1965 وظيفة في وزارة الصحة، و38 وظيفة في الإعلام 8366 مستفيدا من نظام الأمان الوظيفي، منهم ألفان من الإناث
52 ألف عامل وافد غادر السلطنة منذ يونيو.. و1119 وافدا مخالفا لقانون العمل
كتبت – شمسة الريامية -
بلغ عدد فرص العمل المعلن عنها في القطاع الحكومي والخاص 27317 فرصة عمل بنهاية النصف الأول، منها 8493 فرصة عمل في القطاع الحكومي، و18824 في القطاع الخاص وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في توفير فرص عمل للمواطنين.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وزارة العمل أمس، فقد بلغ عدد الذين تم تعيينهم في القطاع الحكومي 2948 مواطنا، بينما بلغ عدد المقبولين تحت إجراءات التعيين 5545 مواطنا. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ عدد المعينين لأول مرة 5583 مواطنا، و13241 تم تعيينهم نتيجة الدوران الوظيفي.
وفيما يتعلق بالإحلال، فقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المعلنة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة ما بين إحلال مباشر وإحلال عن طريق التدريب في القطاع الحكومي 2847 وظيفة، منها 1965 وظيفة في وزارة الصحة، و175 وظيفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و 292 وظيفة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، و3 وظائف في وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه ، و348 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و 26 وظيفة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و 38 وظيفة في وزارة الإعلام.
كما تم الإعلان عن وظائف في القطاع الحكومي للتوظيف المباشر بلغ مجملها 5646 وظيفة، منها 3033 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و 20 وظيفة في الادعاء العام، و52 وظيفة في هيئة البيئة، و12 وظيفة في وزارة الاقتصاد، و 50 وظيفة في جهاز الرقابة المالية والإدارية، و 12 وظيفة في مستشفى جامعة السلطان قابوس، و31 وظيفة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، و10 وظائف في وزارة العمل، و30 وظيفة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و 25 وظيفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و2371 في قطاعات أخرى.
المتعينون في القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى أنه تم تعيين 2980 من الذكور، و 2603 من الإناث لأول مرة في القطاع الخاص، بينما تم تعيين 8955 ذكرا، و4286 من الإناث على طريق الدوران الوظيفي بين شركات القطاع الخاص.
ويحمل 1329 مواطنا من الذين تم تعيينهم لأول مرة في القطاع الخاص مؤهل ما دون التعليم العام، و1718 مواطنا يحملون مؤهل دبلوم التعليم العام وما يعادله، و683 مواطنا يحملون مؤهل الدبلوم الجامعي، و1813 يحملون مؤهل جامعي، و40 مواطنا يحملون مؤهلات عليا وهي الماجستير والدكتوراه.
وفيما يتعلق بالذين تم تعينهم في القطاع الخاص عن طريق الدوران الوظيفي، فقد بلغ عدد المواطنين الذين يحملون مؤهل ما دون التعليم العام 5510 مواطنين، فيما بلغ عدد الذين يحملون دبلوم التعليم العام وما يعادله 4530 مواطنا، و1066 يحملون مؤهل الدبلوم الجامعي. أما عدد الذين يحملون مؤهلا جامعيا فبلغ عددهم 1985 مواطنا، و 150 مواطنا يحملون مؤهل الماجستير والدكتوراه.
العمالة الوافدة
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة الذين تم تسجيلهم للمغادرة خلال فترة تصحيح الأوضاع 69467 عاملا، بينما بلغ عدد العمالة الوافدة المغادرين من السلطنة 52762 وافدا.
وبلغ إجمالي العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة 1191 عاملا وافدا، منهم 390 عاملا في محافظة مسقط، و198 عاملا في شمال الباطنة، و64 عاملا في جنوب الباطنة، و51 عاملا في ظفار، 168 عاملا في الداخلية، و37 عاملا في شمال الشرقية، و18 وافدا في جنوب الشرقية، و86 في الظاهرة، و5 عمال في البريمي، و3 عمال في مسندم، و171 عاملا في الوسطى.
أما إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص التي تم التفتيش عليها 1352 منشأة ، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية لأول مرة 620 زيارة، و430 زيارة متابعة، و و302 زيارة كانت بناء على شكوى.
وفيما يتعلق ببلاغات ترك العمل للعمالة في منشآت القطاع الخاص، فقد بلغ عدد بلاغات ترك العمل 6675 بلاغا ، بينما بلغ عدد التظلمات من بلاغ ترك العمل 258 تظلما، أما عدد طلبات إلغاء بلاغات ترك العمل فقد بلغ عددها 2228 طلبا، فيما بلغ عدد البلاغات التي تم إلغاؤها 638 بلاغا.
الأمان الوظيفي
أوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت التي تم التفاوض معها للمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية 146 منشأة، منها 58 منشأة راغبة في الإنهاء الجماعي للقوى العاملة الوطنية، و88 منشأة راغبة في تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية. وقد استطاعت وزارة العمل من خلال هذه التفاوضات المحافظة على استقرار 40829 عاملا في وظائفهم.
وقد بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي بنهاية النصف الأول من العام 8366 مستفيدا، منهم 6362 من الذكور، و 2004 من الإناث.
إحلال 1965 وظيفة في وزارة الصحة، و38 وظيفة في الإعلام 8366 مستفيدا من نظام الأمان الوظيفي، منهم ألفان من الإناث
52 ألف عامل وافد غادر السلطنة منذ يونيو.. و1119 وافدا مخالفا لقانون العمل
كتبت – شمسة الريامية -
بلغ عدد فرص العمل المعلن عنها في القطاع الحكومي والخاص 27317 فرصة عمل بنهاية النصف الأول، منها 8493 فرصة عمل في القطاع الحكومي، و18824 في القطاع الخاص وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في توفير فرص عمل للمواطنين.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وزارة العمل أمس، فقد بلغ عدد الذين تم تعيينهم في القطاع الحكومي 2948 مواطنا، بينما بلغ عدد المقبولين تحت إجراءات التعيين 5545 مواطنا. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ عدد المعينين لأول مرة 5583 مواطنا، و13241 تم تعيينهم نتيجة الدوران الوظيفي.
وفيما يتعلق بالإحلال، فقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المعلنة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة ما بين إحلال مباشر وإحلال عن طريق التدريب في القطاع الحكومي 2847 وظيفة، منها 1965 وظيفة في وزارة الصحة، و175 وظيفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و 292 وظيفة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، و3 وظائف في وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه ، و348 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و 26 وظيفة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و 38 وظيفة في وزارة الإعلام.
كما تم الإعلان عن وظائف في القطاع الحكومي للتوظيف المباشر بلغ مجملها 5646 وظيفة، منها 3033 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و 20 وظيفة في الادعاء العام، و52 وظيفة في هيئة البيئة، و12 وظيفة في وزارة الاقتصاد، و 50 وظيفة في جهاز الرقابة المالية والإدارية، و 12 وظيفة في مستشفى جامعة السلطان قابوس، و31 وظيفة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، و10 وظائف في وزارة العمل، و30 وظيفة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و 25 وظيفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و2371 في قطاعات أخرى.
المتعينون في القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى أنه تم تعيين 2980 من الذكور، و 2603 من الإناث لأول مرة في القطاع الخاص، بينما تم تعيين 8955 ذكرا، و4286 من الإناث على طريق الدوران الوظيفي بين شركات القطاع الخاص.
ويحمل 1329 مواطنا من الذين تم تعيينهم لأول مرة في القطاع الخاص مؤهل ما دون التعليم العام، و1718 مواطنا يحملون مؤهل دبلوم التعليم العام وما يعادله، و683 مواطنا يحملون مؤهل الدبلوم الجامعي، و1813 يحملون مؤهل جامعي، و40 مواطنا يحملون مؤهلات عليا وهي الماجستير والدكتوراه.
وفيما يتعلق بالذين تم تعينهم في القطاع الخاص عن طريق الدوران الوظيفي، فقد بلغ عدد المواطنين الذين يحملون مؤهل ما دون التعليم العام 5510 مواطنين، فيما بلغ عدد الذين يحملون دبلوم التعليم العام وما يعادله 4530 مواطنا، و1066 يحملون مؤهل الدبلوم الجامعي. أما عدد الذين يحملون مؤهلا جامعيا فبلغ عددهم 1985 مواطنا، و 150 مواطنا يحملون مؤهل الماجستير والدكتوراه.
العمالة الوافدة
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة الذين تم تسجيلهم للمغادرة خلال فترة تصحيح الأوضاع 69467 عاملا، بينما بلغ عدد العمالة الوافدة المغادرين من السلطنة 52762 وافدا.
وبلغ إجمالي العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة 1191 عاملا وافدا، منهم 390 عاملا في محافظة مسقط، و198 عاملا في شمال الباطنة، و64 عاملا في جنوب الباطنة، و51 عاملا في ظفار، 168 عاملا في الداخلية، و37 عاملا في شمال الشرقية، و18 وافدا في جنوب الشرقية، و86 في الظاهرة، و5 عمال في البريمي، و3 عمال في مسندم، و171 عاملا في الوسطى.
أما إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص التي تم التفتيش عليها 1352 منشأة ، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية لأول مرة 620 زيارة، و430 زيارة متابعة، و و302 زيارة كانت بناء على شكوى.
وفيما يتعلق ببلاغات ترك العمل للعمالة في منشآت القطاع الخاص، فقد بلغ عدد بلاغات ترك العمل 6675 بلاغا ، بينما بلغ عدد التظلمات من بلاغ ترك العمل 258 تظلما، أما عدد طلبات إلغاء بلاغات ترك العمل فقد بلغ عددها 2228 طلبا، فيما بلغ عدد البلاغات التي تم إلغاؤها 638 بلاغا.
الأمان الوظيفي
أوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت التي تم التفاوض معها للمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية 146 منشأة، منها 58 منشأة راغبة في الإنهاء الجماعي للقوى العاملة الوطنية، و88 منشأة راغبة في تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية. وقد استطاعت وزارة العمل من خلال هذه التفاوضات المحافظة على استقرار 40829 عاملا في وظائفهم.
وقد بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي بنهاية النصف الأول من العام 8366 مستفيدا، منهم 6362 من الذكور، و 2004 من الإناث.