ينبغي أن نضع العنوان أعلاه ضمن السياقات الطبيعية المولدة له، فهي التي تبرر طرحه، كما أن طرحه بصرف النظر عن سياقاته، يعبر عن الحرص المتيقظ لضمانة أن يكون المسير منسجما مع المصير المخطط له في رؤية عمان 2040، وهذه الرؤية المجمع عليها، تحتاج لقوة دفع مستمرة، شأنها شأن التجارب النهضوية التي كان وراء نحاجها رغم التحديات التي واجهتها، مثل هذه القوة، كديناميكية تحفز الأداء، وتسارع في تنفيذ الخطط، وتحل الإشكاليات الناجمة في الوقت المناسب، فكيف إذا ما تقاطعت معها أسباب موضوعية أخرى، مثل التداعيات الاجتماعية لبعض الخطط، والإشكاليات الناجمة عن الأداء العام؟

**

تعتبر دراسة آثار الخطط، والتقويم السياسي للأداء العام، بمثابة روح التقدم والتطور، فهي القوة الدافعة والمستمرة في حالتنا العمانية، فما يعترض تطبيق الرؤية العمانية 2040، من تحديات كبيرة بسبب جائحة كرونا، يجعلنا نقترح استحداث هذه القوة بصرف النظر عن الإطار الزمني للأداء أو الخطط، وأوكد على ذلك حتى لا يلوح البعض به، وذلك على اعتبار أن خطة التوازن المالي قد أقرت في أكتوبر 2020، والتشكيل الوزاري في أغسطس من العام نفسه، وهما زمنان قصيران نسبيا، فالعبرة هنا بالمضامين وآثارها لا بالعنصر الزمني.

ولا خيار لبلادنا سوى النجاح فقط؛ لأن الهدف الاستراتيجي من الرؤية 2040، أحدث نقلة تاريخية معاصرة للدولة والمجتمع معا، يؤمن استقرار البلاد السياسي والاجتماعي من خلال اقتصاد يعتمد على مصادر مستدامة، ومجتمع متفاعل بمهنية عالية مع الثورة التكنولوجية الرابعة، من هنا، يحتاج مشروعنا النهضوي المتجدد لمثل هذه القوة، والكل يعلم أن بلادنا في لحظة تاريخية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وينبغي أن نوظف هذه الديناميكية للتأكد من أن نتائج الأداء العام والخطط تدفع بالمسير نحو ذلك المصير المستهدف، وأن كل الفاعلين في المكان المناسب، ويحققون الاستحقاقات المرحلية التي تصلنا بالنتائج المتوخاة.

كل المعطيات الإيجابية تشرعن الآن دراسة الآثار وتقويم الأداء، للأسباب التالية:

- تجاوز البلاد مرحلة الضغوطات المالية، وسيناريوهاتها المختلفة.

- تحسن أسعار النفط، وتحليقها فوق السبعين دولار للبرميل رغم عدم استقرارها، والتوقعات بوصولها إلى مائة دولار.

- تعزيز الآمال بقرب الاستفادة القصوى من ثروة الغاز الواعدة.

- تبني سياسات مالية وإصلاحات وفرت سيولة مالية لخزينة الدولة، لكن لها وجها آخر، سنتناوله في الآثار التي تستعجل بالدراسة والتقويم في آن واحد.

- الثقة الإقليمية والدولية بالإدارة السياسية للعهد الجديد في بلادنا، ودخول البلاد في شراكات اقتصادية طويلة الأجل ومصيرية مع أكبر اقتصاد عربي، وهو الاقتصاد السعودي، وهذا يعزز نجاح الرؤية 2040 في شقها الاستثماري حيث تعتمد على ما نسبته 80% من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وبلادنا الآن، أفضل بكثير من المرحلة السابقة التي من خلالها تم إقرار خطة التوازن المالي، وما استتبعها من ضرائب، ورفع الدعم ورفع الرسوم، وسحب حقوق مكتسبة.. لذلك، ندعو إلى الدراسة والتقويم من المنظور السياسي، ولماذا استدعاء البعد السياسي؟ كون المؤسسة السياسية صاحبة المبادرة، وهي صاحبة الفعل، وهي التي تملك أدوات التغيير في الآجال الزمنية المفتوحة، وتدخلها الدوري من خلال آليتي الدراسة والتقويم، سيكون لها التأثير الفعال في الأداء والنتائج.

ويقف إلى جانب تلكم الأسباب الداعمة للدراسة والتقويم، مجموعة هواجس سياسية تشرعن ما نطالب به، وأخرى آثار ناجمة عن بعض الخطط والأداء العام، وأُبرزُ أهمها في الآتي:

- قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في 325 ريالاً، وإلغاء ربطها بالمؤهل العلمي، وهذا يعني أنه يتم تأسيس جيل جديد على هذا الحد الأدنى للأجور، وفي مهن متدنية، إلى جانب جيل قديم نقصت موارده المالية الشهرية إلى النصف بسبب التقاعد الإجباري من جهة ومن جراء الضرائب والرسوم ورفع الدعم من جهة أخرى.

وهنا ينبغي أن يكون لدى بلادنا، تصورا كاملا بالمآلات المستقبلية في ظل انفتاحنا الإقليمي، والانفتاح يقوده الاقتصاد، وتحديدا الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الآن الخليجية.إن ما ستشهده المرحلة المقبلة هو إقامة صناعات ومشاريع ضخمة، وقد يفسر هنا تخفيض الحد الأدنى للأجور في البلاد، على أنه توفير للأيدي العمانية الرخيصة لهذه المشاريع الجديدة، غير أننا لا نرجح أن تكون تلك النتيجة مستهدفة من تشريع الحد الأدنى للأجور، لكن السياقات تقربها لهذا التفسير.

- صرخات اجتماعية تتوالى بعد قرار أو سياسة مالية منذ أكتوبر عام 2020.

- استدراكات تحت الضغوطات، والاعتراف الرسمي بأنها كانت فوق قدرات المواطن، فأين التخطيط المسبق؟ وهذه الاستدراكات رغم أهميتها إلا أنها ترسخ ثقافة الضغوطات لتعديل المسارات أو استحقاق الحقوق، فهل هذه الثقافة الجديدة التي نؤسسها للمرحلة الوطنية المستدامة؟

الجزئية الأخيرة التي يطرحها التساؤل مفصلية، وهي الجناح الآخر الذي تطير به الدولة مع الاقتصاد، من هنا نطرحه بصوت مرتفع، كون البعد الاجتماعي حامل للتطورات السياسية، وهو غالبا ما يكون كردة الفعل الاقتصادي – أي منتجا له – ولنا تصور مشهد تلاقي الأبعاد الثلاثة ' الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ' في مرحلة إقليمية غير ثابتة، وتعيد من جديد صياغة أطرافها الإقليمية الإقليمية، والإقليمية الدولية، وداخلية متغيرة تحت وطأة جائحة كورونا والسياسات المالية القاسية.

وفي لحظتنا الوطنية الراهنة تساؤلات أساسية، ينبغي أن نملك الإجابة عليها الآن، وتشكل الدافعية المحفزة لدراسة الآثار، وتقويم الأداء وهي:

- أي صناعة مجتمعية جديدة نتوخاها من خلال خطة التوازن المالي المتوسطة المدى؟

- هل ستتمكن الحكومة بعد سنوات هذه الخطة من إعادة تصحيح اختلالاتها الاجتماعية؟ وهل سيكون الإطار الزمني مواتٍ للتصحيح؟

- وما هي الضمانات؟ الأربع سنوات كافية بأحداث تحولات مستدامة غير مخطط لها في الرؤية 2040، وقد تؤثر على أوضاعنا الجديدة في مرحلة انفتاحنا الإقليمي.

وفي مقال سابق معنون باسم ' فجوة كبيرة بين المسؤولين والشباب، ما تأثيرها على تجدد الأحداث؟' منشور في جريدة عمان، قد بينا فيه وقوع بعض النخب الوزارية في أخطاء الأقوال والأفعال، وكان لها تأثير مباشر في تأزيم سيكلوجية الشباب الذين خرجوا في الاعتصامات الأخيرة، والآن، نجدد طرح الإشكالية ذاتها في ظل استمرار التداعيات، وما يقابلها من استياء اجتماعي، وأداء عام لا يفكر في البعد الاجتماعي إلا بعد الضغوطات، وتصريحات لا يؤخذ بها عند التطبيق، ولدينا قائمة بها، وسنركز على نموذجين هما، التراجع في تسعيرات الكهرباء الاجتماعية، والآخر التصريح بأن ارتفاع أسعار الوقود لن تتعدى '40' بيسة، غير أنها تركت الأسعار تجن جنونها كلما ارتفعت في الأسواق العالمية.

والتقويم السياسي ليس بالضرورة أن يكون هدفه الأساسي تغيير النخب الحكومية، وإنما للتأكد من جودة أدائها، واستمرار أهليتها في تحقيق الأجندة الوطنية، ما يفتح المجال لكل الاحتمالات، أقلها وفق ما سبق ذكره، إيجاد أدوات دعم ومساندة لتصويب المسارات أو تجويد الأداء الوزاري، كإقامة مركز لدعم القرارات الحكومية، فهناك حاجة فعلية لهذا المركز - وهو غير مركز للدراسات والأبحاث - فقد اتضح لنا أن هناك حاجة ماسة له قبل إصدار القرارات وإقرار الخطط والسياسات، فعلى الأقل، لو كان هذه المراكز موجودا، لما أثارت قراراته الرأي العام، أو استفزته تصريحاته، أو تعالت صرخات اجتماعية واسعة داخل منطقة الأكل والشرب والسكن.