كثيرا ما يرد مصطلح المنافسة competition ومصطلح التنافسية competitiveness في البحوث والأدبيات الاقتصادية، خاصة عند نقاش موضوع سلامة الأوضاع الاقتصادية في الداخل والقدرة على النفاذ إلى الأسواق في الخارج.

ومع أن المصطلحين متقاربان من حيث الجذر والأصل إلاّ أنهما مختلفان من حيث المعنى والدلالة.

يهدف هذا المقال إلى التعريف بالمقصود بالمصطلحين وأهمية اتخاذ السياسات اللازمة لتوسيع المنافسة في الداخل ولتعزيز القدرة التنافسية في الخارج.

أولًا المنافسة: وتعني قدرة المنتجين لسلعة ما أو المقدمين لخدمة ما على العمل في سوق خالٍ من القيود لبيع منتجاتهم لعدد واسع من المستهلكين.

وتتدرج المنافسة من المنافسة التامة perfect competition، مثل المنافسة في أسواق الخضروات حيث الباعة والمشترون كثيرون والسلع متوفرة، إلى المنافسة غير التامة imperfect competition حيث يوجد عدد محدود من البائعين أو مقدمي السلعة أو الخدمة لعدد كبير من المشترين لها، وقد تكون الصيدليات وشركات التأمين من أبرز الأمثلة على ذلك، ثم احتكار القلة oligarchy ومن أبرز الأمثلة عليها شركات الاتصالات، وأخيرًا الاحتكار التام monopoly وهي الحالة التي تنعدم فيها المنافسة بين الباعة أو مقدمي الخدمة، ومن أبرز الأمثلة عليها عمل شركات الكهرباء في أكثر الدول، حيث لا توجد إلا شركة واحدة في كل منطقة تزود المستهلكين بالكهرباء فيها.

الجدير بالذكر هنا أنه مثلما يوجد احتكار في جانب بيع السلعة أو الخدمة monopoly فقد يوجد احتكار في جانب شراء السلعة أو الخدمة monopsony، أي حين يوجد عدد كبير من الباعة بينما لا يوجد إلا مشترٍ واحد أو عدد قليل جدا من المشترين. وربما تكون تجارة البسور العمانية (البلح المطبوخ المجفف) أبرز الأمثلة على ذلك، حيث يوجد عدد كبير من المنتجين بينما لا يوجد إلا مشترٍ واحد أو عدد محدود من المشترين، هم في الهند.

وبقدر ما هو مهم إطلاق العنان للمنافسة وتشجيعها، من حيث أنها تساعد على تخفيض سعر السلعة أو الخدمة وتحسين جودتهما، بقدر ما هناك حاجة لضبط المنافسة وكبح جماحها حتى لا يؤدي اشتدادها إلى إخراج بعض المنتجين ومقدمي الخدمات وبالتالي إلى ضعف المنافسة، ثم إلى احتكار قلة أو احتكار تام.

لذلك فإن الدول تقوم بإصدار قوانين وتشريعات تنظم المنافسة. وفي عمان صدر أول قانون للمنافسة وهو «قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار» في عام ٢٠١٧، ثم أجريت عليه بعض التعديلات في فترات لاحقة.

وجاء في إحدى مواد القانون أنه يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

ومن أهم الخطوات التي تمت لتطبيقه إنشاء مركز حماية المستهلك ومنع الاحتكار، الذي تحول فيما بعد إلى هيئة، وقد لاقت الإجراءات والصرامة التي تم اتباعها قبولًا ورضا واسعا على الصعيد المحلي واعترفا وتقديرا من عدة منظمات عالمية.

ورغم أن القانون قد أشار إلى موضوع الاندماج، أو ما أسماه «التركيز الاقتصادي» وحدد في المادة ١١ منه الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند الرغبة في اتخاذ أي تصرف يؤدي إلى تركيز اقتصادي، إلا أن التطورات الاقتصادية وما ينشأ عنها من رغبة في الاندماج بين الأعمال من أجل تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح تجعل من المهم إيجاد قانون مستقل للاندماج من أجل الإبقاء على المنافسة وبما لا يضر بتحسين الكفاءة في قطاع الأعمال.

صحيح أن الاندماج بين الأعمال يؤدي غالبًا إلى تحسين الأداء، لكن اندماج الشركات، خاصة التي تعمل في ظروف منافسة غير تامة أو احتكار قلة يؤدي في الغالب إلى تضييق مساحة المنافسة في السعر وتضييق الخيارات والبدائل المتاحة للمستهلك.

ومن هنا تأتي أهمية إيجاد قانون مستقل ينظم الاندماج بين الشركات.

ثانيا التنافسية: وقد عرف المنتدى الاقتصادي العالمي التنافسية بأنها مجموعة مؤسسات وسياسات وعناصر تحدد مستوى الإنتاجية في أي بلد.

وحسب المنتدى فإنه يجب أن يُنظر إلى التنافسية على أنها تؤدي إلى رفاهية الإنسان، لأن الاقتصاد التنافسي هو اقتصاد منتج، والإنتاج يؤدي إلى النمو الذي بدوره يجب أن يؤدي إلى زيادة الدخول ومن ثم إلى الرفاهية.

أما مركز التجارة العالمي فقد عرف التنافسية على أنها القدرات التي تظهرها الدولة لتصميم وإنتاج وتسويق ما تنتجه بصورة متميزة وتستطيع تلبية رغبات المستهلكين في السوق التي تستهدفها، وذلك بالاستفادة من بيئة الأعمال المتاحة وبما يحقق عائدا مستداما من الموارد المستخدمة. وهناك من عرّف التنافسية على أنها قدرة البلد على الاستغلال الأمثل لمواردها ومؤسساتها وقدراتها من أجل زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وتحسين جودتها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلد ويجعلها في وضع تنافسي متقدم.

وقد عبّر مدير المركز الدولي للتنافسية عن ذلك بقوله إن «التنافسية تحدد للدول والمناطق والشركات كيفية إدارة مقدراتها لتحقيق نمو طويل الأمد ولإيجاد وظائف ولتحقيق الرفاهية، وأن التنافسية هي طريق نحو التقدم ليس فيه رابحون وخاسرون، وأنه عندما يتنافس بلدان فكلاهما سيكون في وضع أفضل مما كان عليه».

ومنذ سنوات عديدة اكتسب موضوع التنافسية أهمية كبيرة، لذلك تقوم بعض المؤسسات الدولية بإصدار تقارير دورية توضح فيها المراكز التي تحتلها الدول في قائمة مؤشرات التنافسية الدولية. وقد وضع المركز الدولي للتنافسية ٣٣٤ معيارًا لقياس درجة تنافسية الدول، كما وضع منهجية ومبادئ لتحليل تلك المعايير.

ومنذ عدة سنوات بدأت عمان بالاهتمام بموضوع التنافسية ومتابعة تصنيفها في التقارير الدولية عنها.

وكانت «وزارة الاقتصاد الوطني» تقوم بالتعاون مع «وزارة التجارة والصناعة» بتحليل تلك التقارير ثم مخاطبة الجهات المعنية بالمعايير الواردة فيها لتعديل أو تصحيح بعض الإجراءات والنظم المتعلقة بكل جهة من تلك الجهات، ثم الرد على المركز الذي أصدرت التقرير بالملاحظات وبما تم اتخاذه من إجراءات من أجل رفع وتحسين تصنيف السلطنة في التقارير التالية.

وفي التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية في عام ٢٠١٩، كان ترتيب السلطنة هو ٥٣ من بين ١٤١ دولة، بينما لم يتضمن آخر تقرير صدر عن المنتدى تصنيفًا للدول، وذلك مراعاة للظروف الناتجة عن جائحة «كوفيد-١٩».

وردت فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بالتنافسية في السلطنة قبل أكثر من خمسة عشر عاما على إثر رحلة عمل إلى أيرلندا ترأست فيها فريقا يمثل عدة جهات حكومية، وقد اقترحت حينها إنشاء مركز للتنافسية على غرار ما اطلعنا عليه في أيرلندا.

ورغم أن المركز لم ينشأ آنذاك إلا أن السلطنة كانت تتابع التقارير الدولية عن التنافسية كما ذكرنا أعلاه، إلى أن تم إنشاء المكتب الوطني للتنافسية في نهاية عام ٢٠١٦، وهو يتبع حاليا وزارة الاقتصاد.

وحسب قرار إنشائه فإن المكتب يختص بالعمل على تحسين موقع السلطنة في منظومة المؤشرات والتقارير العالمية المدرجة في «رؤية عمان ٢٠٤٠».

خلاصة القول إنه من المهم توسيع المنافسة في السوق من أجل تقديم السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية، لذلك فإن من المهم دعم هيئة حماية المستهلك من أجل الاستمرار في دورها بنفس الحزم الذي كانت عليه.

كما أنه من المهم تعزيز تنافسية الاقتصاد سواء لجذب الاستثمارات وتعزيز السياحة، أو لمساعدة المنتجات العمانية للمنافسة في الأسواق الخارجية. ولتعزيز التنافسية لا بد من زيادة إنتاجية العامل وتحديث القوانين والنظم والإجراءات وتحسين البنية الأساسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات.

ومن المهم في هذا الشأن أن يقوم المكتب الوطني للتنافسية بالبحث عن الاختناقات bottlenecks التي تعيق انسيابية الإجراءات سواء كان ذلك في الأجهزة التنفيذية أو في القوانين أو في أنظمة التقاضي وتنفيذ الأحكام، ومخاطبة الجهات المعنية بها لإزالتها أو معالجتها.

_________

** باحث في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية