آل صالح: المشروعات ذات الحلول المبتكرة ستساهم في تخفيف الآثار السلبية للأزمات على الاقتصاد

الهدابي: كلما ارتفع مؤشر الابتكار زاد الناتج القومي ودخل الفرد

المحروقي: ستكون هناك ٣ حاضنات أو وحدات تصنيع مركزي ذات طابع ابتكاري بنهاية العام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مساء الاثنين أمسية بعنوان «البحث العلمي والابتكار ودور القطاع الخاص»، عبر المنصات الافتراضية للغرفة، ضمن سلسلة أمسيات لدعم قطاع الأعمال ودعم التنمية الشاملة التي تنشدها الحكومة في «رؤية عمان 2040».

شارك في الأمسية كل من سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، والدكتور عبدالله بن محمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي، والمهندس داود بن سليمان القصابي مدير تطوير الأعمال الجديدة بشركة تنمية نفط عمان، وأدار الأمسية الإعلامي خالد السلامي.

وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح خلال كلمته الترحيبية إلى دور الغرفة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، متطرقًا إلى موضوع الابتكار والبحث العلمي وأهميته في رفد الاقتصاد بالمشروعات الابتكارية والأفكار المتجددة، مؤكدًا سعادته أن الابتكار ليس هدفا بحد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وأن دعم مثل هذه التوجهات هو واجب الجميع.

وقال سعادته: تقوم الحكومة بالعديد من الجهود والمبادرات في سبيل تطوير البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وذلك إيمانا منها بأهميته في رفد السلطنة بالمشروعات ذات القيمة المضافة والحلول المبتكرة والتي بلا شك ستساهم في تخفيف الآثار السلبية للأزمات على الاقتصاد.

وأضاف آل صالح: إيمانًا من الغرفة بأهمية الابتكار كان من الأهمية التركيز خلال الفترة القادمة على مقومات البحث العلمي ودعم الابتكار وتوجيهه بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلد من حيث تطوير الصناعات وتجويد الخدمات والارتقاء بالمورد البشري الذي هو أساس التنمية، حيث تواصل الغرفة جهودها ودعمها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ومثال على ذلك كرسي الغرفة للداسات الاقتصادية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وجائزة الغرفة للابتكار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية ودعم الشباب العماني المبتكر لصقل مواهبهم الإبداعية وتوجيههم للارتقاء بأفكارهم لتطوير منتجات تقدم حلولًا ابتكارية بطرق حديثة.

من جانبه تطرق سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار إلى أهمية موضوع الابتكار وتأثيره على مختلف المسارات في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أحد مكونات الابتكار والابتكار هو أحد مكونات اقتصاد المعرفة، والبنك الدولي يعرف الاقتصاد المعرفي من خلال ٤ ركائز وهي التعليم والابتكار وتقنية المعلومات والمنظومة التي تقدم الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ومن خلالها نجد أن الابتكار هو أحد عوامل هذه المحاور، ومن أهم خطواته هو البحث العلمي وريادة الأعمال وتطوير النماذج والملكية الفكرية.

وأوضح سعادته أن الاقتصاد المبني على المعرفة الذي هدفه الإنسان والرفاهية يمكن تلخيصه في خطوتين هما تحويل المال إلى معرفة، وتحويل المعرفة إلى مهنة، موضحًا أن هناك علاقة طردية مباشرة بين اقتصاد الدول ومؤشر الابتكار، فكلما ارتفع مؤشر الابتكار في هذه الدول ارتفع الناتج القومي وارتفع دخل الفرد.

وذكر سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار أن السلطنة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وكانت انطلاقة البحث العلمي منذ تأسيس مجلس البحث العلمي عام ٢٠٠٥، ثم الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي ٢٠٠٧-٢٠٢٠، ثم الاستراتيجية الوطنية للابتكار ٢٠١٧-٢٠٤٠، ومن ثم «رؤية عمان ٢٠٤٠»، موضحًا أن خطابات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - أكدت على أهمية الابتكار والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف: لأول مرة في تاريخ السلطنة النظام الأساسي للدولة يشير إلى أهمية البحث العلمي والابتكار واستقلالية الجامعات ودورها في البحث العلمي والابتكار، ثم صدور المرسوم السلطاني للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي أشار إلى إعطاء الابتكار مكانة في المنظومة الإدارية للدولة، فأصبحت هناك وزارة لأول مرة تحمل اسم البحث العلمي والابتكار، وهناك الكثير من البرامج التي دشنت من خلالها الاستراتيجيات.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي: أصبحت دول العالم المتقدمة تبني اقتصادها بالابتكار، ولذلك هناك تطور سريع وملحوظ في اقتصاديات هذه الدول، بينما الدول النامية ما زالت مترددة في تبني الابتكار العلمي حتى اليوم في تطوير الاقتصاد وهذا يؤخر هذه الدول مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف: يعد مركز الابتكار الصناعي مركزًا تنفيذيًا انبثق من مختبرات تنفيذ، وتم إنشاؤه كعنصر ممكن واستراتيجي لتمكين الابتكار الصناعي بحيث يعظم من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي للدولة، وانطلق عام ٢٠١٧ ويدير ٤ برامج رئيسية، يعنى البرنامج الأول بتأهيل رأس المال البشري، فالسلطنة بحاجة إلى رأسمال بشري فاهم وقادر على أن يترجم الابتكار بدءًا من الفكرة وصولًا إلى التصنيع والتصدير، أما البرنامج الثاني فهو إعطاء منح من الحكومة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات طابع ابتكاري واقتصاد معرفي، مشيرًا إلى أن مركز الابتكار الصناعي استطاع أن يؤسس مجموعة من المؤسسات، وقد بدأت تنطلق لتكوين وتطبيق الاقتصاد المعرفي على أرض الواقع.

وأشار المحروقي إلى أن البرنامج الثالث هو لدعم الابتكار في المصانع، حيث استطاع أن يمكن العشرات من المصانع للابتكار سواء في منتج أو في نقل التكنولوجيا، أما البرنامج الرابع فهو كيفية استغلال أدوات الابتكار بشمولية مطلقة لتمكينه كقطاع سنوي بديل عن النفط والابتكار فيه بشكل شامل، وعمل نقلة نوعية بحيث إن الحكومة تبني عليه من خلال استراتيجية واضحة المعالم في كيفية البناء على هذا القطاع للتنويع الاقتصادي وتكون به مؤشرات أداء ونجاح واضحة.

كما أوضح المحروقي أنه بنهاية العام الحالي ستكون هناك ٣ حاضنات أو وحدات تصنيع مركزي ذات طابع ابتكاري تتخصص إحداها في الأغذية والمشروبات وأخرى في الأعلاف الحيوانية، كذلك وحدة التصنيع والابتكار في المنتجات السمكية، وكل حاضنة ستحتوي على ما بين ٥ و١٠ مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مما يساعد على إحداث نقلة نوعية على أرض الواقع من ناحية تمكين رواد الأعمال والشباب المبتكرين، فلا يمكن لرائد الأعمال أن يؤسس مصنعًا له، ووجود المركزية من هذا النوع ستمكن الشباب من الإنتاج بكميات معقولة دون أن يتحمل الديون في تأسيس الشركة.

من جانبه قال المهندس داود بن سليمان القصابي مدير تطوير الأعمال الجديدة بشركة تنمية نفط عمان: القطاع الخاص والمؤسسات المبنية على التكنولوجيا تحيا وتعيش على التكنولوجيا، وشركة تنمية نفط عمان هي شركة منتجة للنفط والغاز في السلطنة، وتعمل على التكنولوجيا، وإذا توقف العمل عن الابتكار والبحث العلمي ودعم البحوث قد يؤثر ذلك على تكلفة سعر البرميل وستكون غير مجدية، فالابتكار والتكنولوجيا مهمان جدًا للشركة.

وأضاف: دور القطاع الصناعي دور رئيسي وفاعل في منظومة الابتكار، ولا يمكن أن يقوم البحث العلمي على القطاع الأكاديمي فقط وإنما هي منظومة متكاملة من القطاع الصناعي والأكاديمي.

ونوه القصابي إلى ضرورة التكامل بين القطاعات وما يحويها من ممتلكات وحاضنات ومسرعات أعمال ومراكز بحوث علمية فهي تكمّل بعضها البعض.

وأشار القصابي إلى أن هناك تحديات وصعوبات تقنية في زيادة معدلات الإنتاج، وصعوبات في تخفيض تكلفة الإنتاج، وهناك حاجة للبحث العلمي للتخفيف وخفض التكلفة ورفع الإنتاج، ومنها يبدأ القطاع الصناعي مرحلة البحث العلمي والابتكار، فالقطاع الصناعي يبادر بالإفصاح عن التحديات التقنية لديه، والقطاع الأكاديمي يبادر باقتراح حلول لهذه التحديات، وبعد الانتهاء من هذه الحلول يتبناها القطاع الصناعي مرة أخرى لتمكينها في القطاع لنشر التكنولوجيا لقطاع أوسع والاستفادة منها الاستفادة العظمى.