أصبح أبو محمد يواجه صعوبة في دفع مستحقات خدمة الاتصالات وراتبه بالكاد يصل إلى 500 ريال عماني حيث يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص.

كان المبلغ الذي خصصه ضمن ميزانيته الشهرية في حدود عشرة ريالات عمانية، لم يكن يعنيه كثيرا وجود خدمة الإنترنت في المنزل، وفيما لو احتاجها أبناؤه كانت لوقت قصير جدًا، أما الآن فالأمر بالنسبة له مختلف، ولهذا تضاعفت نفقاته على الخدمة قرابة أربعة أضعاف.

في الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الشكاوى من ارتفاع أسعار الاتصالات والإنترنت، وضعف مستوى الخدمة في بعض المناطق رغم تزايد الاعتماد على الخدمة في ظل انتشار الوباء، فالتعلم والعمل عن بعد والخدمات المتاحة إلكترونيًا كثّفت حجم التعامل مع وسائل الاتصالات واستخدام التقنية.

يشكو كثير من الناس ارتفاع الأسعار ويعتبرونها عبئًا آخر يواجهونه الآن فالتعليم في ظل القيود الحالية يحتاج إلى توفر خدمة الإنترنت في المنزل طيلة الوقت، ورغم طرح العديد من الباقات من قبل المشغلين الرئيسيين في السلطنة إلا أن البعض يرى أنها لا تتوافق مع وضعه. غير أن هيئة تنظيم الاتصالات الجهة المعنية بالقطاع تشير إلى أن الأسعار شهدت انخفاضًا وأنها حصلت على مؤشرات جيدة على تحسن موقع السلطنة مقارنة بالدول العربية، فيما تعوّل كثيرا على دخول المشغل الثالث المرتقب قبل نهاية العام ليكون محفزًا للمنافسة في الأسعار ورفع مستوى الخدمة.

هل تخضع الأسعار للتقييم؟

في السلطنة يوجد حاليا مشغلان رئيسيان هما عمانتل وأوريدو ويقدمان خدمات الإنترنت إلى جانب شركة أواصر، وتشير النتائج المالية لعمانتل إلى أنها حققت ربحا من عملياتها المحلية خلال العام الفائت قرابة 77.3 مليون ريال عماني، مؤكدة في تقريرها السنوي أن ذلك يعود إلى نمو إيراداتها المحققة من خدمات الدفع الآجل والنطاق العريض الثابت وخدمات البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حققت أوريدو هي الأخرى ربحا صافيا بلغ 21.3 مليون ريال عماني.

إن الأرباح التي تجنيها شركات الاتصالات سنويا، والزيادة المطردة في الطلب على الخدمات، تثير استغرابًا لدى المستهلكين في عدم انعكاسها على مستوى جودة الخدمات، والأسعار، متسائلين هل تخضع الأسعار لتقييم دوري تبنى عليه التعرفة لتحقيق العدالة بين المشغلين ومتلقي الخدمة.

يقول سعيد بن سليمان الحبسي: خدمة الاتصالات في السلطنة مكلفة لا تتناسب مع مستوى دخل الكثيرين، في الفترة الأخيرة تزايدت عروض الشركات تطرح باقات متنوعة وتدفعنا للانتقال بين المشغل والمشغل الآخر، ولكن في نهاية الأمر نكتشف أن الغرض من ذلك التنافس على المشتركين وليس على مستوى الخدمة، وتبقى الأسعار شبه متفقة بينهما، وعلاوة على ذلك تلزم بعقد لمدة عامين لا يسمح لك بالانتقال.

يضيف: كنا نتوقع في ظل الظروف الحالية التي تطلبت زيادة الاعتماد على قطاع الاتصالات خصوصا فيما يتعلق بالتعليم، بعد اعتماد نظام التعلم عن بعد أن تتم مراعاة الأسعار من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولكن الحال كان عكس ذلك فقد ازدادت الأعباء على أولياء الأمور.

المنافسة تخدم الأسعار

ويرى إبراهيم بن محمد السيابي أن أسعار خدمة الإنترنت مرتفعة جدًا ويقارنها بدول أخرى كان قد زارها، متمنيا مع دخول المشغل الثالث أن تتحقق المنافسة الفعلية التي تنعكس على الأسعار وجودة الخدمات.

ويضيف: نحن في عصر التكنولوجيا وليس من المنطق أن تبقى الخدمات في تلك المناطق دون المستوى المطلوب، كل شيء أصبح متغيرا فمعظم الخدمات الحكومية متاحة إلكترونيا ولكن ما هي الفائدة إذا لم تكن شبكة الإنترنت تتسم بالسرعة من كل مكان.

في الأيام الأولى لبدء العام الدراسي نشرت صور ومقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطلبة في مناطق بعيدة، وهم يبحثون عن مكان تتوفر فيه الشبكة لمتابعة دروسهم، كما يقتضي نظام الدراسة حاليا، كان بينها مشهد لطالب وقد تسلّق جبلًا ليجلس على قمته منكبا على حاسوبه يتابع دروسه.

وطالب السيابي هيئة تنظيم الاتصالات بالتخفيف من الشروط والقيود على الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، وترك المجال لها بالتنافس فيما بينها مما ينصب في صالح المستهلكين.

ويتفق معه محمد بن شافي الهاشمي الذي وصف الأسعار أنها مرتفعة ولا تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تعاني من ضعف الاتصالات.

ويقول: أصبحنا ننتظر بدء عمليات المشغل الثالث لعل ذلك يحدث تغيرًا في الأسعار وتوسعا في الخدمات، ففي الوقت الحالي العديد من برامج الاتصالات غير المكلفة لا تزال غير مفعلة ومنها المكالمات عبر الواتس أب رغم أنها لا تواجه أي قيود في دول أخرى.

خدمة دون المستوى

يقول الهاشمي: بعض المناطق في السلطنة لا يتمتع بمستوى خدمة جيد ويواجه سكانها معاناة كبيرة خصوصًا الطلبة، وهذا لا يتواكب مع التطورات الهائلة التي شهدها قطاع الاتصالات والتحول الرقمي الذي فرض نفسه بقوة في ظل أزمة كورونا.

إذ أن التطورات التكنولوجية أوجدت نمطًا وأسلوب حياة مختلفة، فأصبح الناس لا يستطيعون الاستغناء عن الإنترنت أبدًا، فالتعليم والعمل والتسوق والاستشارات القانونية والطبية كلها تتطلب سرعة كبيرة في الإنترنت .

لقد أبدى حمد بن راشد الراشدي امتعاضا من ضعف الشبكة في بعض المناطق التي يتردد إليها معتبرًا أن ذلك لا ينبغي أن يكون في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تحتاج إلى إنترنت سريع، فالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها لا يمكن أن تعمل بشكل متقن في ظل إنترنت بطيء وإرسال ضعيفة.

وهو ما تتفق عليه هيئة تنظيم الاتصالات ولهذا أطلقت الحكومة عدة مبادرات ومنها مشروع لتغطية القرى النائية وحددت قرابة 600 منها، لكن الأمر لن يحدث بالسرعة التي نتوقعها، كل مشروع يحتاج إلى وقت حتى يتم تنفيذه.

ويضم الراشدي صوته إلى من سبقوه في ارتفاع أسعار الاتصالات، ويتساءل عن الأسباب التي جعلتها أعلى من دول أخرى، متحدثا عن العروض التي تقدمها الشركات بين الفينة والأخرى بالقول: «إنها مخجلة وليست سوى محاولة لجذب الزبائن في إطار منافسة بين المشغلين لا يستفيد منها المستهلك».

وكالآخرين يعقد الراشدي آمالا كبيرة على دخول المشغل الجديد إلى سوق الاتصالات في السلطنة ليوجد منافسة حقيقية بين الشركات في تقديم العروض والخدمات بأسعار مناسبة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح المجتمع، مطالبا هيئة تنظيم الاتصالات بعدم وضع القيود على الخدمات المتاحة عالميا.

معاناة مع زيادة الأعباء

وتحدث عيسى بن محمد العامري عن وضع ذوي الدخل المحدود مع زيادة أعباء المعيشة متسائلا كيف لهم أن يتحملوا عبء الدراسة عن بعد مع ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت، وقد إبراهيم اعتاد الواحد منهم أن يشحن رصيده بأقل عن عشرة ريالات عمانية شهريا يخصص استخدامها للأشياء الضرورية، ليواجه لزوم توفر خط إنترنت في المنزل.

ويترقب سالم بن محمد البوسعيدي المشغل الثالث أيضًا لينقذ وضع الأسعار الحالية وقال: الكثيرون يتوقعون انفراجة في سوق الاتصالات مع دخول المنافس الجديد، أملا أن يفتح الباب لمشغلين آخرين حتى يختفي الاحتكار في وقت تشتد الحاجة إلى هذا القطاع، لكنه أبدى تخوفه أن يحدث عكس ذلك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المختلفة أبريل القادم.

من يوجد الحل؟

لا يتوقع حسن بن فدا اللواتي انخفاض أسعار الاتصالات بمجرد بدء المشغل الثالث في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الشركتين الموجودتين حاليا في السوق وهما «عمانتل» و«أوريدو» قامتا بإعادة هيكلة باقات الإنترنت في الربع الأول من العام الماضي، وقد ظهرت باقات إنترنت جديدة لم تكن موجودة مسبقًا وانخفض سعر الباقات الأخرى، فعلى سبيل المثال سعر باقة الإنترنت التي تحتوي على 14 جيجابات حاليا هو 9 ريالات عمانية ولا أعتقد ستقوم بخفض سعرها إلى أقل من ذلك.

إلا أنه يتفق مع الآخرين في أن أسعار الاتصالات «المتنقلة» مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، كما أن جودة الإنترنت ضعيفة في المناطق النائية أو تلك الموجودة خارج حدود مسقط، أما فيما يتعلق بخدمات الاتصالات «المنزلية» فهي معقولة لكن لا تحظى بها كل المناطق.

وأوضح اللواتي أن شركات الاتصالات كثيرا ما تربط ارتفاع أسعار الاتصالات بطبيعة السلطنة الصعبة، ولكنه لا يرى في ذلك مبررا في الوقت الحالي، فالحكومة تؤكد على أهمية الإسراع في التحول الرقمي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها مما يتطلب إنترنت سريعا وبجودة عالية، لافتًا إلى أهمية تعاون شركات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في إيجاد الحلول المناسبة لخفض تكلفة الاتصالات في السلطنة بحيث تناسب جميع الشرائح.

ماذا قالت الهيئة؟ لقد جاءت آراء المستهلكين متفقة على ارتفاع أسعار الاتصالات في السلطنة وأنها لا تتوافق مع مختلف شرائح المجتمع كما أنهم اتفقوا على تدني مستوى الخدمة في مناطق وانعدامها في أخرى، فماذا قالت هيئة تنظيم الاتصالات؟؟

قال عمر بن عبدالله القتبي، مدير تنفيذي أول لقطاع تنظيم الاتصالات بالهيئة إن الأسعار شهدت تحسنًا ملموسًا خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات الماضية، وأصبح الآن في سوق الاتصالات العديد من الخيارات والباقات المُتاحة، إذ توجد ما يقارب (262) باقة يقدمها مختلف مزودي الخدمات، والتي تنقسم بين الخدمات المتنقلة والثابتة ومسبقة الدفع وآجلة الدفع، الأمر الذي يتيح للمنتفع اختيار الباقة التي تناسب احتياجاته وإمكانياته، وقامت الهيئة مؤخرًا بتدشين خدمة «اختر باقتك» على موقعها الإلكتروني والذي يتيح للمنتفع المقارنة واختيار الخدمات والباقات التي تناسبه في السوق وحسب أفضل الأسعار المتاحة لتلك الباقة.

المشغل الثالث سيكون محفزًا للمنافسة

وأكد القتبي أن دخول المشغل الثالث من المؤمل أن يكون له دور في توفير بيئة تنافسية ذات كفاءة عالية في القطاع، ولا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تساهم في التشجيع على الابتكار في طريقة تقديم الخدمات، وتعدد الخيارات ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للزبائن، وتحسين تجربة ورفع مستوى رضا المنتفعين بشكل عام.

وذكر أن شركات إعادة البيع بالتجزئة ساهمت في تحسن الأسعار على مدى السنوات العشر الماضية، وأتاحت للمستهلك خيارات أوسع، حيث إنه في العادة تستهدف هذه الشركات شريحة محددة من المستهلكين مثل الشباب أو غيرهم، وتصمم عروضها حسب احتياجاتهم.

وأوضح القتبي أن إصدار تراخيص جديدة تخضع لعدة معايير واعتبارات تنظيمية خاصة عندما يتعلق الأمر بتراخيص مشغلي شبكات الهاتف المتنقل، والتي تتطلب توفر ترددات كافية لتقديم الخدمات المتنقلة، أما بالنسبة لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الأخرى، فإن الهيئة ترحب بالاستثمار في القطاع ضمن الأطر التنظيمية والقانونية، حيث يوجد ما يقارب 19 شركة مرخصة من قبل الهيئة ضمن الفئة الأولى والثانية والثالثة للتراخيص.

مبادرات التعلم عن بعد

وفيما يتعلق بدور هيئة تنظيم الاتصالات في تسهيل نظام التعلم عن بعد قال: إنها تبنت عدة مبادرات منذ بداية الجائحة لتسهيل التعليم عن بعد ومنها اعتماد باقات خاصة للمنصات التعليمية مثل منصات وزارة التربية والتعليم، وGoogle class room، وغيرها من التطبيقات التي تستخدمها المؤسسات التعليمية، كما اعتمدت الهيئة تطبيق «لمه» للهاتف النقال وهي منصة عمانية للاجتماعات الافتراضية عبر الفيديو، كما قدم جميع مزودي الخدمة عروضًا تتضمن دقائق وبيانات مجانية خلال فترة الجائحة، منها عروض خاصة للطاقم الطبي وطلاب المدارس والمعلمين.

وأكد مدير تنفيذي أول لقطاع تنظيم الاتصالات بالهيئة أن خدمات الاتصالات عامل أساسي في عملية التعليم عن بعد، وتتمثل جهود الهيئة في ضمان توفير الخدمة للمدارس والمعلمين، إلى جانب توفير الخدمة للأهالي والطلبة.

وحول ما يتعلق بتوفير وتعزيز الخدمة للمدارس، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وشركات الاتصالات لتحديد جميع المدارس التي لم يتم توصيلها بخدمات الإنترنت، والتي بلغت 141 مدرسة، وتمت دراسة مختلف الحلول التي يمكن من خلالها توصيل خدمة الإنترنت الثابت (النطاق العريض)، وتضمينها في مشروع آفاق لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، حيث أصبحت جميع المدارس تتوفر بها خدمة الإنترنت، والتي يبلغ عددها ما يقارب 1180 مدرسة حكومية.

كما تم تحديد المدارس التي ترتبط بخط إنترنت ذي سرعة أقل من 20 ميجابت/ثانية والبالغ عددها 298 مدرسة، حيث تم رفع سرعات الإنترنت في أكثر من 50% منها باستخدام شبكة الألياف البصرية أو تقنية الجيل الخامس أو تقنيات الاتصالات الأخرى المتاحة، والعمل جارٍ ومستمر لرفع سرعات الإنترنت في المدارس المتبقية.

ومن جانب آخر تمت زيادة سرعات وصلات الاتصال بالإنترنت للمزودات الرئيسية في مبنى وزارة التربية والتعليم (servers) ثلاثة أضعاف (من 300 ميجابت/ثانية إلى 1000 ميجابت/ثانية بوصلة من شركة عمانتل وأخرى بالسرعة ذاتها من شركة أوريدو، كما تم كذلك التنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم باقات اشتراك مناسبة لدعم عملية التعلم عن بعد.

أما فيما يخص تغطية الأهالي والسكان والتجمعات السكانية بخدمة الإنترنت، فإن خدمات الإنترنت المتنقل من قبل المشغلين تغطي ما يزيد عن نسبة 97% من السكان (تغطية سكانية وليست جغرافية)، إلا أنه توجد بعض التجمعات السكانية، خصوصًا الريفية منها، حيث يوجد بها ضعف في خدمة الإنترنت المتنقل، كما أن هناك مجموعة من التجمعات السكانية تتوفر فيها خدمة الصوت فقط عن طريق محطات اتصالات تدعم تقنية الجيل الثاني، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركات الاتصالات منذ بداية العام، بتحديد وتحديث 60 محطة لتوفير خدمة الإنترنت المتنقل عن طريق شبكة تدعم تقنيات الجيل الثالث والرابع، والعمل جارٍ ومستمر لتعزيز وترقية التغطية وخدمة الإنترنت المتنقل في 149 تجمعا سكانيا من خلال تشييد محطات اتصالات جديدة تدعم خدمات الإنترنت المتنقل، إلا أن تشييد محطات جديدة يتطلب بعض الوقت في البناء، بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية.

وبشأن خدمات الإنترنت الثابت فيتم توفير خدمة الإنترنت الثابت في السلطنة عن طريق تقنيات متعددة منها شبكات الألياف البصرية وتقنية (ADSL) وشبكات الإنترنت اللاسلكي وشبكات الجيل الخامس التي تم تدشينها مؤخرا، حيث يبلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة أكثر من 470 ألف مشترك.

مشروع «أفاق»

وتحدث عمر القتبي عن الخطوات والمراحل الزمنية التي اتخذت من قبل الهيئة حتى الآن بشأن مشروع «آفاق» وذلك لتوفير خدمة الإنترنت الثابت لقرابة (598) تجمعا سكنيا والذي جاءت بدعم وتمويل حكومي لتوفير الخدمة للمناطق الريفية، فقد تم في أبريل 2020م اعتماد تخصيص مبلغ الدعم الحكومي، والذي يبلغ (15) مليون ريال عماني لمدة عشر سنوات بواقع (1,5) مليون وخمسمائة ألف ريال عماني سنويًا لتوفير خدمة الإنترنت الثابت للتجمعات الريفية التي لم تصلها خدمات الإنترنت، وتم تكليف هيئة تنظيم الاتصالات للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع في جميع أنحاء السلطنة.

وقد تم تحديد التجمعات السكانية في شهر مايو الماضي والتي لم تصلها خدمات الإنترنت الثابت في السلطنة، حيث بلغ عددها (598) تجمعا سكانيا، كما تم خلال الفترة نفسها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتحديد جميع المدارس التي لا تتوفر بها خدمة الإنترنت الثابت والبالغ عددها 141 مدرسة وتم تضمينها في المشروع.

وفي شهر أغسطس من عام 2020م تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة والشركة العمانية للنطاق العريض للبدء في تنفيذ مشروع تغطية التجمعات السكانية بخدمات الاتصالات والإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية.

وتم لاحقًا توقيع اتفاقية في سبتمبر من عام 2020م بين الشركة العمانية للنطاق العريض وشركة أوريدو لتكون شركة أوريدو أحد موفري الخدمة «آفاق» للمناطق المستهدفة، وقامت الشركة العمانية للنطاق العريض بالتوقيع مؤخرا مع شركة عمانتل لتقديم هذه الخدمة في المناطق الريفية.

ورغم كل الظروف والتحديات والوقت الزمني القصير لتدشين مشروع متكامل كهذا، إلا أن الخدمة دشنت فعليًا وبدأت الشركات في استقبال الطلبات وتقديم الخدمة في التجمعات السكانية التي أعلن عنها، حيث تم حتى الآن توفير الخدمة لأكثر من 200 مشترك من مختلف التجمعات السكانية الريفية في السلطنة.

وقال القتبي، مدير تنفيذي أول لقطاع تنظيم الاتصالات: إن الهيئة تهدف إلى ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة، وتطمح دائمًا إلى توفير أفضل الخدمات من خلال تشجيع الشركات على استخدام أحدث التقنيات المتاحة، وتعمل باستمرار على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة في قطاع الاتصالات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتي من شأنها أن تنعكس على البيئة التنافسية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أن الأداء في سوق الاتصالات يخضع للتنظيم والرقابة للحد من أي ممارسات منافية للمنافسة العادلة، وتتعامل الهيئة مع جميع الشكاوى سواء من المستهلكين ضد مزودي الخدمات، أو تلك التي يقدمها المرخص لهم ضد بعضهم البعض حول الممارسات المنافية للمنافسة والتي تخالف اللوائح التنظيمية.

ارتفاع اشتراكات الهاتف المتنقل «آجل الدفع» 32.7% –

عمان : بلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل «آجل الدفع» بنهاية يناير الماضي 1.042 مليون اشتراك مسجلة بذلك ارتفاعا 32.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما عدد اشتراكات المدفوع القيمة «مسبقا» 5.222 مليون اشتراك. بينما بلغ إجمالي اشتراكات الإنترنت الثابت 510 آلاف اشتراك مسجلة ارتفاعا 7.5%، منها ألفا اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة، و508 آلاف اشتراك لخدمة النطاق العريض الثابتة.

وحسب بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء، بلغت اشتراكات الهاتف الثابت التماثلية 297 ألف اشتراك، وقنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 47 ألف اشتراك مسجلة بذلك انخفاضا 4%، بينما بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الإنترنت 241 ألف اشتراك، وبلغت الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 1.3 ألف اشتراك.