الصندوق العماني للتكنولوجيا يستثمر في 104 شركات تقنية ناشئة منذ تدشينه

33.6 % نسبة الشركات التي تديرها رائدات أعمال من المحفظة الاستثمارية -

متابعة - حمد بن محمد الهاشمي -

بلغ عدد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا في الشركات التقنية الناشئة منذ تدشينه في عام 2016 ولغاية نهاية العام الماضي 104 استثمارات، حيث حرص الصندوق على تلبية توقعات المتعاملين معه من أصحاب المصالح المشتركة، وخلال السنوات الأربعة المنصرمة شهد عدد الاستثمارات في الصندوق تزايدا ملحوظا، بينما كان مجمل الاستثمارات 50 استثمارا حتى نهاية العام 2018م، و17 استثمارا في نهاية 2017. وشهدت الآونة الأخيرة قفزة نوعية في عدد الإناث صاحبات الشركات الناشئة، التي استثمر فيها الصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ حيث تشكل نسبة الشركات التي تديرها رائدات أعمال 33.6% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق منذ انطلاقته. ويأتي العام الرابع من مسيرة الصندوق، وقد خطى خطوات تدريجية في تنفيذ إستراتيجيته الهادفة لوضع السلطنة على خارطة رواد الاقتصاد، وجعلها الوجهة المفضلة للشركات التقنية الناشئة على المستوى الإقليمي، ووجهة جاذبة ومحفزة لاستثمارات رأس المال الجريء.

واستطاع الصندوق وبالتعاون مع عدد من الشركاء، أن يبني منصة للاستفادة من المواهب الموجودة في السلطنة وفي عموم المنطقة، ودعمها لنقل هذه المواهب من مرحلة الأفكار إلى مرحلة الإنتاج الذي يُسخِّر التقنية لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية تعود بالفائدة على المجتمع، وتحقق عوائد مادية لهؤلاء المبتكرين. فالاستثمار الذي يركز عليه في الصندوق يعتمد في المقام الأول على الاستثمار في الإنسان؛ لإيجاد قيمة مضافة لروَّاد الأعمال الوطنيين في مجال التكنولوجيا؛ حيث إنَّ هذا الاستثمار يشمل التدريب بشكل تصاعدي، كما يسعى الصندوق إلى بناء بيئة داعمة للمبتكِر، تعمل على ضمان استدامة مشروعه بتوفير الدعم خلال المراحل المختلفة لنمو المشروع؛ ابتداءً من الفكرة إلى التوسُّع الأوَّلي، وصولا للنمو الإقليمي والعالمي.

كما استطاع الصندوق -لكونه متخصصا في القطاع التقني وخلال هذه الفترة الوجيزة- الأخذ بأيدي رواد الأعمال العمانيين، وتشجيعهم على دخول مجال ريادة الأعمال الرقمية، والذي يشهد إقبالا متزايدا مع التسهيلات التي يمنحها الصندوق، وتنوع أدواته وأفكاره، حيث يمتلك الصندوق ثلاثة برامج استثمارية وهي: الاستثمار في المرحلة المبكرة (الأفكار) تحت اسم البرنامج الاستثماري «تكوين»، ومرحلة التسريع باسم البرنامج الاستثماري «مسرعة الوادي»، ومرحلة النمو باسم البرنامج الاستثماري «جسور».

المنصات التقنية

استثمر الصندوق العماني للتكنولوجيا ضمن مبادرة تخصيص مليون ريال عماني في عدد من المشاريع والمنصات التقنية الرائدة للشباب العماني المبتكر، والتي تسهم في الحد من مكافحة جائحة كورونا، وكذلك تحقق استدامة للاقتصاد الوطني وتطوير الأفكار الناشئة واستمراريتها، إلى جانب ما تقوم به اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والغذاء واللوجستيات وغيرها، وبالشراكة مع عدد من الجهات المختلفة، وذلك في إطار خطط الصندوق للاستثمار في رأس المال الجريء، بهدف أن تكون السلطنة منطقة جاذبة للاستثمارات التقنية والعقول المبتكرة.

وقد استثمر الصندوق في عدد من الشركات التقنية الناشئة محليا وإقليميا وعالميا؛ ففي القطاع الصحي استثمر الصندوق من خلال منصات إلكترونية تعمل على تقديم خدمات الطب الاتصالي كالفحص عن بعد، وتوصيل الأدوية للمحتاجين، والاستشارات الطبية، من خلال الاستثمار في منصة «وريد» لتسهيل حصول المرضى على الأدوية. حيث إن جميع العاملين والقائمين على هذه المنصات الإلكترونية هم شباب عمانيون مبتكرون يعملون بالتعاون مع المستشفيات الحكومية لضمان سلامة الأدوية بالظروف البيئية المناسبة وتوصليها للمنازل، وكذلك تقديم الاستشارات الطبية.

القطاع اللوجستي

أما فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي فقد قام الصندوق بالاستثمار في منصات تعمل على إيجاد حلول تكنولوجية في مجالات خدمات التوصيل، ونقل البضائع، وتوصيل المشتريات، ونقل المخاطبات، من خلال منصة «مندوب» لتوصيل البضائع والمشتريات، كما استثمر الصندوق في منصة «فاست موفرز»، وهي منصة تتميز باستخدام التقنية لحل مشكلة النقل محليا، وتوفر سهولة الوصول الفوري إلى شركات النقل بتكلفة ووقت أقل لمستخدمي الشاحنات في قطاع النفط والغاز. كما تمكنت شركة «وَكان تيك» التي يستثمر فيها الصندوق، بالتعاون مع بلدية مسقط من البدء في التقنيات التجريبية في مجال أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة بولاية السيب بواسطة الطائرات المسيرة «الدرون». واستثمر الصندوق في منصة «بحار» لتسهيل عمليات التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسماك في الأسواق المركزية، بالإضافة إلى الاستثمار في منصة «بحار بلس» لتقديم خدمة لشراء الأسماك للأفراد وتوصيلها للمنازل، مع إمكانية الشراء من متاجر بيع الأسماك عبر المنصة مع التوصيل والدفع دعما لمحلات بيع الأسماك، وتطبيق «اجتماعاتي» لتنظيم عقد الاجتماعات وعرض البرامج الاجتماعية والدينية عن بعد بالتعاون مع جهات في القطاع العام والخاص. كما قام الصندوق بالاستثمار في منصة «إدلال» والتي تقدم خدمات للتعليم والتدريب عبر الإنترنت، حيث توفر دورات تدريبية مرئية مجانية ومدفوعة باللغة العربية من قبل عدد من المتخصصين في مجالات متعددة. واستثمر الصندوق في منصة «ثروة» التي تسعى للمساعدة في توفير اللحوم والأضاحي، وتوصيلها من خلال العمل على تنظيم وتسويق عملية العرض والطلب في قطاع اللحوم المحلية والمستوردة في السلطنة، وتركز المنصة على القيمة المضافة وهي اللحوم المحلية وتوفيرها بشكل موسع وخلق قنوات بين الموردين لها والمستهلكين من قطاع التجزئة والأفراد بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. واستثمر أيضا في منصة «دريول» فهي منصة إلكترونية لبيع وعرض المواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك خدمة توصيلها للمستهلك، وتتميز بتقديم المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم، ونجحت في التعامل المباشر مع المزارعين والتجار العمانيين لعرض منتجاتهم عبر المنصة وضمان تسليم المواد الغذائية اللازمة للمستهلكين دون الحاجة للخروج من المنازل من أجل التقليل من المخالطة بين أفراد المجتمع.

وأيضا منصة «هدايا»، وهي منصة إلكترونية لعرض منتجات الورود والهدايا عبر المنصة وخدمة توصيلها، كما أن الصندوق مستمر في الاستثمار في الشركات العمانية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

رواد الاقتصاد المعرفي

كما أطلق الصندوق العماني للتكنولوجيا وبشراكة مع اليونيسف في السلطنة برنامج تحدي التكنولوجيا للشباب لمواجهة جائحة كورونا، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقديم الدعم للمبتكرين في المجالات التقنية من خلال تطوير منصات مبتكرة، وإيجاد حلول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والتدريب.

والجدير بالذكر أنه تم تدشين الصندوق العُماني للتكنولوجيا في أكتوبر 2016، برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى وضع السلطنة على خارطة رواد الاقتصاد المعرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجعلها الوجهة المفضلة للشركات التقنية الناشئة على المستوى الإقليمي، ووجهة جاذبة ومحفزة لاستثمارات رأس المال المغامر.

ووفق ذلك، يعمل الصندوق على إيجاد استثمارات متوسطة وبعيدة المدى محليا وإقليميا؛ حيث يهدف في المقام الأول إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال الاستثمار المباشر في الشركات المحلية، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية للعمل في السوق المحلي العُماني، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة التي تساعد على التحول نحو المجتمع الرقمي.

ويُعنى الصندوق بجذب المشاريع التقنية الواعدة لإطلاق عملياتها من خلال السلطنة؛ وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث يقوم المختصون بتحديد الأفكار الرائدة في القطاع التقني، واستهداف رواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً ومشاريع ذات إمكانيات عالية للنمو في مجال الابتكار التقني، يلي ذلك توفير البيئة المناسبة للشركات التقنية في مختلف المراحل؛ لمساعدتها على مواءمة المنتج مع السوق، والتوسُّع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوسيع الفرص الاستثمارية مستقبلا.

ويتركز عمل الصندوق على جميع القطاعات الاقتصادية الموجودة في السلطنة، والتي وردت في الخطة الخمسية ورؤية عمان 2040، حيث يقدم حلولا تكنولوجية تخدم شتى القطاعات وتسهل العمل في مختلف المجالات، وخلال الفترة الماضية قام الصندوق بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع مختلف القطاعات، منها الاقتصادي والرعاية الصحية والمالي واللوجستي والزراعي والثروة السمكية؛ بهدف إيجاد حلول تكنولوجية، حيث يتمثل حضور الصندوق في الشركات التقنية التي يستثمر فيها، ومن خلال برامجه الاستثمارية المختلفة.