الشرطة تكرم منتسبيها الحاصلين على مراكز متقدمة في دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر

كرّم اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية صباح أمس كلًا من النقيب خالد بن علي تبوك والنقيب عادل بن عبدالله البادي من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي لحصولهما على المركزين الأول والثامن على التوالي وبدرجة امتياز في برنامج دبلوم اختصاصي مكافحة الإتجار بالبشر الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبحضور أكثر من 100 مشارك يمثلون الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية.

وخلال التكريم أوضح العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي أن مشاركة مجموعة من ضباط شرطة عمان السلطانية في برنامج دبلوم اختصاصي مكافحة الإتجار بالبشر يأتي ضمن الخطط التدريبية التخصصية لتنمية الكوادر البشرية وصقل خبراتهم في مختلف مجالات البحث الجنائي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تأهيل عدد من الضباط المعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر في القيادات الجغرافية بمختلف محافظات سلطنة عمان بعد تدريبهم على كافة الإجراءات القانونية والقواعد الفنية في كيفية التعامل مع قضايا الإتجار بالبشر.

وأفاد أن شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي شاركت في عدة مؤتمرات من ضمنها الاجتماعات الخاصة بتبادل المعلومات (عملية ليبيرتيرا الدولية) والتي تُعد من أنجح العمليات الدولية، إذ حظيت بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهاز الشرطة الأوروبية (اليوروبول) ومركز العمليات الإقليمي لدعم عملية الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الإفريقي.

وقد أعرب النقيب خالد بن علي تبوك رئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر في إدارة مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي عن شكره وامتنانه للقيادة العامة للشرطة على ما توليه من دعم واهتمام للارتقاء بمستوى أداء منتسبي شرطة عمان السلطانية.

وأوضح أن برنامج دبلوم اختصاصي مكافحة الإتجار بالبشر هو الوحيد من نوعه على مستوى الوطن العربي، إذ يهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة تسعى إلى الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

من جانبه أشار النقيب عادل بن عبدالله البادي إلى أن الإتجار بالبشر أصبح ظاهرة عالمية تؤرق المجتمعات نتج عنها ظهور عصابات منظمة تتاجر بالبشر، الأمر الذي حتّم على سلطنة عمان كغيرها من دول العالم تكثيف جهودها للحد من هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع العماني.

وأضاف: إن برنامج دبلوم الإتجار بالبشر (الدفعة السابعة) احتوى على عدد من النشاطات والاختبارات التحريرية والتدريب على يد مدربين معتمدين في هذا المجال، قام خلاله بإعداد ورقة بحثية بعنوان «الإجراءات الاستباقية للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر».

الجدير بالذكر أن برنامج دبلوم اختصاصي لمكافحة الإتجار بالبشر تضمن عدة محاور منها التعرف على عناصر الإتجار بالبشر ومفهومه وأسبابه وأركانه، ومقومات جريمة الإتجار بالبشر ومؤشراتها وآثارها، والتعرف على الجرائم الأخرى المشابهة لها والطرق الدولية لمكافحتها، إضافة إلى التعرف على قضايا الأعمال القسرية والاستغلالات الجنسية وتحديد أركانها وتحديد الإجراءات القانونية والدولية لمنع مثل تلك الجرائم، كما اشتمل البرنامج على التعريف بمهام مأموري الضبط القضائي والصعوبات التي تواجههم وكيفية التعامل مع القواعد الفنية في التحقيق والإعداد الأمثل لملف القضية، والتعرف على ماهية استغلال الأطفال في جرائم الإتجار بالبشر، وآليات مقابلة ضحايا الإتجار بالبشر، علاوة على الوسائل والطرق التي تُمكن المحقق من التعامل مع قضايا الإتجار بالبشر وفقًا لأفضل الممارسات إلى جانب كيفية رعاية وحماية ضحايا الإتجار بالبشر.