السلطنة والسعودية.. اهتمام كبير بدفع عجلـــــــــة الشراكة المتنامية وتحقيق مجالات التكامل

توقيع مذكرة تفاهم فـــي مجال تعزيز وتشجيع الاستثمــــــــــــــار بين البلدين وإقامة مشروع استزراع الروبيان بالجازر

تغطية : ماجد الهطالي -

اليوسف: استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لتسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري

الفالح: البلدان يزخران بفرص واعدة توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات متنوعة

آل صالح: الغرفة حريصة على تقديم التسهيلات والاستشارات الاقتصادية ودعم المبادرات

شهدت أعمال المنتدى العماني السعودي الذي انطلقت أعماله أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة والمملكة العربية السعودية في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين، وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعن الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية. وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين ومساعدة المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمملكة العربية السعودية.

كما تضمنت أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية أسماك عُمان والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي «نقوا» بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص التعاون بينهما من أجل إقامة مشروع استزراع الروبيان في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري العُماني والسعودي. وقّع الاتفاقية عن شركة تنمية أسماك عُمان المهندس داود بن سليمان الوهيبي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقّعها من الجانب السعودي المهندس أحمد البلاع العضو المنتدب بالمجموعة الوطنية للاستزراع المائي «نقوا». وتنص المذكرة على الاستفادة من خبراتهما في هذا المجال لجذب استثمارات أجنبية، وفتح أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة لاستزراع الروبيان والأنشطة المصاحبة له. وتبلغ مساحة مشروع استزراع الروبيان في الجازر 1650 هكتارًا، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 18 ألف طن سنويًّا، بينما تبلغ تكلفته 53 مليون ريال أي ما يعادل 137 مليون دولار، ويتكون من مزرعة تضم ٤ مناطق تربية، ووحدة تفقيس، ووحدتي إنتاج ما بعد اليرقات، ومصنع لتجهيز الروبيان، ووحدة لتحسين الخصائص الوراثية.

وبحث المنتدى الاستثماري العماني السعودي فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين الشركات العمانية والسعودية، وتضمن المنتدى تقديم أوراق عمل حول رؤية عمان 2040 وعرض لبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في السلطنة، وذلك بحضور معالي قيس اليوسف ومعالي المهندس خالد الفالح وسعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية.

ويأتي تنظيم المنتدى الاستثماري العماني السعودي انعكاسًا للشراكة الحقيقة والفاعلة بين البلدين وتحقيقًا لنتائج البيان المشترك بين البلدين الساعي إلى إقامة التكامل الاقتصادي الذي صدر بعد زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، التي ساهمت بتضافر الجهود والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وذلك في إطار الروابط الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي السلطنة والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيز نمو العلاقات الثُنائية المتميزة بينهما.

الفرصة مواتية

وأكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استعداد السلطنة لدفع عجلة الشراكة المتنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين، وتحقيق مجالات التكامل فيها، موضحًا إن المقومات التنافسية الجاذبة، والبيئة الاستثمارية المحفزة، والمشاريع الواعدة، كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية لبدء استثماراتهم في السلطنة، والدخول في شراكات مع نظرائهم العمانيين، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، حيث يحظى المستثمر السعودي بذات المعاملة التي يحظى بها المستثمر العُماني، معربا على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدماتنا لأي مستثمر مهتم بشكل منفرد وخاص.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد بمثابة تأكيد وتتويج للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم للمملكة العربية السعودية، ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التي أكدت توجه القيادتين الحكيمتين نحو كل ما من شأنه تعزيز الشراكة الدائمة بين البلدين الشقيقين، ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعًا، وأبعد عمقًا، وأكبر طموحًا، لتواكب النهج القيادي المتفرد للحكومتين. والذي توج بمباركة القيادتين بتأسيس مجلس التنسيق الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، المملكة العربية السعودية والسلطنة.

وأكد معالي قيس اليوسف أن الطموح السعودي يتشارك تمامًا مع الطموح العماني الذي تجسده رغبة السلطنة حكومةً وشعبًا نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، ويرى أنّ هذه الشراكة يمكن أن تؤسس على قواعد من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري.

أرضية خصبة

وأشار معالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إلى أن المملكة والسلطنة تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني، حيث إن حجم الاستثمارات المستهدفة، ضمن إطار رؤية «المملكة 2030» يبلغ 12 تريليون ريال سعودي، وبالمقابل تزخر رؤية عُمان 2040 بمستهدفات طموحة أيضًا، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.

وأكد معالي خالد الفالح على السعي المستمر في تطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والسلطنة، وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة، في قطاعات متنوعة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات صناعة الزيت والغاز، والطاقة المتجددة، ومشروعات البنية الأساسية، والاستثمار في الصناعات المتقدمة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، والتعدين، والسياحة، والخدمات الصحية، مردفًا أنه مع تقديم كل الدعم الممكن لهذه المشروعات، واستغلال إمكانات البلدين الكبيرة لمساندة هذا التعاون المشترك، والعمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة؛ بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل: الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، وتجارة التجزئة، والإنتاج الزراعي، والثروات الحيوانية، والسمكية، وغيرها.

تطلعات مهمة

ويتطلع معالي خالد الفالح وزير الاستثمار إلى العمل سويًا مع الجانب العماني، بعد زيارته الحالية واللقاءات والفعاليات المصاحبة لها، على أربعة موضوعات مهمة هي: تحديد القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين، والتي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، التي يمكن تصنيفها كمكاسب سريعة تعزز الثقة وتدعم الانطلاقة على المديين المتوسط والبعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، من خلال تطوير تشريعات ممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وأيضًا إيجاد قنوات عمل وشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك، تحت مظلة مجالس الغرف بين البلدين، وكذلك برنامج ريادة الشركات الوطنية في وزارة الاستثمار، وما يقوم به من عمل مستمر لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية في المملكة وخارجها، ومتابعة مستجداتها، وتشجيع الشركات السعودية على التوسع، إقليميًا وعالميًا، ودعمها في خلق الشراكات مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أنه مما يدعو إلى التفاؤل بنجاح الجهود المشتركة بين البلدين هو حضور ما يزيد على 50 من رؤساء وقيادات الشركات السعودية، الرائدة إقليميًا وعالميًا، والمهتمة بالاستثمار في السلطنة، وحضور عدد كبير من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، لدعم هذا التوجه.

وأشاد معاليه بالإصلاحات، التي تعمل عليها السلطنة؛ لتحسين البيئة الاستثمارية، من خلال رؤية عُمان 2040، بهدف جعل السلطنة أكثر قدرة على المنافسة في جذب وحماية الاستثمارات الأجنبية واستقرارها.

وأضاف معالي المهندس خالد الفالح: إن إقامة المنتدى، بحضور مميز، بعد عقد مجلس الأعمال السعودي العماني أمس الأول، والجهود المشتركة في استكشاف وتطوير وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وتحقيق تطلعات شعبي المملكة العربية السعودية والسلطنة الشقيقين، إلا مثال واضح على هذه العلاقات الأخوية المتنامية، وخطوة إضافية في سبيل تعزيزها.

وأشار معالي المهندس خالد الفالح المتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم كله، منها تغيرات متسارعة في المعطيات الاقتصادية، وما يرتبط بها من تنويع موارد الاقتصاد، وإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية، وتحولات كبيرة في مجالات الطاقة ومصادرها وما يرتبط بها من حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والاعتماد المتنامي على التقنيات الذكية، وظروف جديدة فرضتها على العالم أجمع الحاجة إلى التعايش مع جائحة كورونا، التي أجبرت دول العالم على التفكير والتخطيط لما بعد الجائحة، والديموغرافية الخاصة بالبلدين الشقيقين، والتركيبة السكانية المتميزة، التي تغلب عليها فئة الشباب الطموح الساعي إلى مستقبل واعد ومستقر، التي تزيد من أهمية وحتمية مبادرة قطاع الأعمال للإسهام بشكل أكبر في توليد وظائف نوعية، لاستيعاب الطاقات البشرية ذات القدرات العالية، وتمكينها من تحقيق طموحاتها، مردفًا أن هذه التحديات، رغم الصعوبة التي تبدو عليها، يمكن أن تكون فرصًا ذهبيةً تشكل قاعدة عريضة ومتينة لنمو مستقبلي واعد ومستدام للبلدين، إذا أحسن استغلالها والبناء عليها.

وأشاد معالي وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية بعمق وبعد الرؤية التنموية الثاقبة التي تتميز بها القيادة في البلدين الشقيقين، وبالعزيمة الجادة والصلبة، التي أظهرتها القيادتان، لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية المبنية على تحويل هذه التحديات إلى فرص ونجاحات غير مسبوقة، وأثنى على مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، لما أظهرته هذه المؤسسات من قدرات متميزة على النهوض بدورها في التنمية الوطنية الشاملة، وتحقيق الأهداف المستقبلية التي اختطتها القيادة، ولما حققته العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، من نجاحات باهرة على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي.

وقال: إن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين أتاحت، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عُمان 2040، مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الاستراتيجية المشتركة، التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية للبلدين، بما فيها الثروات التي حباهما الله بها، والتركيبة السكانية المتميزة فيهما، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل طرق الشحن الرئيسة وإمكانات الخدمات اللوجستية فيهما ذات أهمية كبيرة جدا، مؤكدًا على أهمية العمل سويا على دعم تطوير هذه الفرص وتحقيقها، من خلال الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن تنظيم المنتدى الاستثماري العماني السعودي يأتي انعكاسا للشراكة الحقيقة والفاعلة بين البلدين وتحقيقا لنتائج البيان المشترك بين البلدين الساعي إلى إقامة التكامل الاقتصادي والذي صدر بعد استجابة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت بتضافر الجهود والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وذلك في إطار الروابط الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيز نمو العلاقات الثُنائية المتميزة بينهما.

وأوضح سعادته أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية لبلدينا الشقيقين وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، إن هذه الزيارة وما يصاحبها من زيارات ميدانية ولقاءات ثنائية لهو تأكيد لطموحات البلدين في إطلاق مشاريع عمانية سعودية مشتركة تساهم في التنويع الاقتصادي.

وأكد حرص الغرفة على أن يخرج المنتدى بنتائج إيجابية تعزز من الشراكات في مختلف المجالات الاقتصادية، لا سيما وأنهما ترتبطان بروابط الوحدة والمصير والأخوة قبل العلاقات التجارية والاقتصادية منذ القدم، متطلعا أن يساهم المنتدى وما يواكبه من أوراق عمل ولقاءات بين أصحاب وصاحبات الأعمال في عدد من القطاعات الاقتصادية في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة فرص استثمارية جديدة في البلدين، مؤكدا استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال الجهود في دعم القطاع الخاص ومجلس الأعمال العماني السعودي المشترك لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.