مدير الأمن العام اللبناني يحذر: "التأزّم قد يطول"

بيروت - (رويترز): طالب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عسكرييه بالصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قال إنها قد تطول، محذرا من الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة.

وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام امس الجمعة، قال المدير العام للأمن العام "يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها".

وكان يشير إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.

وأججت الأزمة قلقا دوليا إزاء الوضع في لبنان الذي جمع شتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 ولا تزال تعصف به انقسامات طائفية وحزبية.

وأشار اللواء إبراهيم إلى تأثير الأزمة على عسكريي الأمن العام قائلا "إن المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تُعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهنا أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات".

وأضاف "التأزّم الذي يمر به لبنان قد يطول، واجبكم الصمود والوقوف سدّا منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا الخميس كل الزعماء اللبنانيين "لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل"، وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى عام فقدت خلاله العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها واتسع نطاق الفقر.

ويقول المانحون الأجانب إنهم سيقدمون مساعدات للبنان فور تشكيل حكومة تشرع في إجراء إصلاحات تعالج الأسباب الجذرية وراء الانهيار.

خارج اختصاصه

من جهة ثانية، أبلغ مجلس النواب اللبناني امس الجمعة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.

ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو تموز لدياب وغيره من كبار المسؤولين ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار. ونفوا جميعا ارتكاب أي مخالفة.

وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي.

ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 بسبب شحنة ضخمة من مادت نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لأعوام على نحو لا يراعي إجراءات السلامة. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 وأصيب الآلاف، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب لعدم محاسبة أي من المسؤولين الكبار. وتتهم فصائل سياسية مؤثرة بيطار بالتحيز، واتهمته جماعة حزب الله هذا الشهر بتسييس الأمر.

وعارض سياسيون، منهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تحركات المحقق العدلي مع دياب قائلين إنه تم حسر الأمر على منصب رئيس الوزراء.

وفي بيان صدر في وقت متأخر الخميس قال رؤساء حكومة سابقون منهم الحريري إن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود الكيماويات في المرفأ، وأضافوا أنه لم يفعل شيئا لتجنب الانفجار. وذكروا أنه يتعين رفع الحصانة عن عون، وقالوا إن التحقيق يدار من القصر الرئاسي.

ورد عون امس الجمعة بقوله إن الاتهامات الواردة في البيان مؤسفة وبخاصة أنه أبدى بالفعل في يوليو استعداده للإدلاء بأقواله في القضية. ولم يعلق بيطار على الاتهامات بأنه يطبق أجندة سياسية. ونفى عون مسؤوليته عن الانفجار وقال إنه مستعدة لتقديم شهادته.

ويضغط بعض أعضاء مجلس النواب لتحويل التحقيق مع كبار المسؤولين إلى مجلس خاص ينظر في القضايا ضد الرؤساء والوزراء السابقين. ويخشى البعض أن يعطل ذلك التحقيق القضائي.