13 ألف جهة حكومية وخاصة تستفيد من خدمات الدفع الإلكتروني في السلطنة

• توجه متزايد نحو استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في إطار جهود التحول الرقمي التي تستهدف الوصول إلى هدف المجتمع الرقمي الشامل
• العديد من الفوائد للمؤسسات والمستهلكين منها زيادة كفاءة الأداء وتجنب الأخطاء والمرونة والسهولة والسرعة في إنجاز عمليات الدفع
• تحقق هذه الأنظمة العديد من الفوائد للدولة منها توفير بيانات إحصائية دقيقة، وتتبع المدفوعات، وتنظيم التحصيل الضريبي والحد من التهرب

ارتفع عدد الجهات الحكومية والخاصة التي تستفيد من خدمات الدفع الإلكتروني في السلطنة إلى نحو 13 ألف جهة تستخدم بوابة الدفع الإلكتروني، كما تستفيد أكثر من 14 ألف مؤسسة حكومية وخاصة من خدمات أجهزة نقاط البيع والتي بلغ عددها 49 ألف جهاز. وترصد الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني توجها متزايدا نحو استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في السلطنة في إطار جهود التحول الرقمي التي تستهدف الوصول إلى هدف المجتمع الرقمي الشامل تماشيًا مع الرؤية المستقبلية للسلطنة عمان 2040. وتساهم أنظمة الدفع الإلكتروني في تحقيق العديد من الفوائد للمؤسسات والمستهلكين منها زيادة كفاءة الأداء وتجنب الأخطاء والمرونة والسهولة والسرعة في إنجاز عمليات الدفع، كما تحقق هذه الأنظمة العديد من الفوائد للدولة منها توفير بيانات إحصائية دقيقة تساهم في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على تتبع المدفوعات، وتنظيم التحصيل الضريبي عبر تتبع الشركات والحد من ظواهر التهرب والتجارة المستترة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن متوسط الزيادة السنوية في حجم وقيمة التحويلات المالية التي تمت من خلال "نظام التسوية الإجمالي الآني" خلال 7 سنوات بلغ 9.99 بالمائة و6.54 بالمائة على التوالي، ومن حيث أنظمة مقاصة المدفوعات، يوضح حجم وقيمة التحويلات المالية التي تمت باستخدام هذه الأنظمة معدلا ثابتا في النمو، والذي يعكس توجه المستهلك لاستخدام طرق الدفع الإلكترونية المختلفة بديلاً عن النقد. ويوضح التحليل الإحصائي أن متوسط الزيادة السنوية في حجم الاستخدام للمقاصة الإلكترونية ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وشبكة عمان نت خلال السنوات السبع الماضية بلغت 20.77 بالمائة و8.00 بالمائة و32.19 بالمائة على التوالي. وارتفع متوسط الزيادة السنوية لمجموع قيمة التحويلات التي تمت باستخدام المقاصة الإلكترونية ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وشبكة عمان نت خلال السنوات السبع الأخيرة 21.54 بالمائة و5.66 بالمائة و31.34 بالمائة على التوالي.

تمكين الأعمال والأنشطة

وخلال الفترة الماضية تبنى البنك المركزي العماني إجراءات لتمكين الأعمال والأنشطة الصغيرة المرخصة بالسلطنة من الاعتماد على أنظمة المدفوعات الإلكترونية وذلك من خلال البنوك المرخصة ومقدمي خدمات الدفع. وتشمل الأعمال والأنشطة الصغيرة التي يمكن أن تستفيد من هذه الخدمة قائدي سيارات الأجرة وأعمال توصيل غاز الطبخ وصهاريج المياه والأعمال المنزلية، والمشاريع الخاصة بالمطاعم والمقاهي المتنقلة والباعة المتجولين. وتتماشى هذه السياسة الجديدة لتمكين المدفوعات الإلكترونية للأعمال والأنشطة الصغيرة مع رؤية البنك المركزي العماني لتعزيز وتمكين المدفوعات الإلكترونية بالسلطنة، والعمل على تحقيق هدف مجتمعي بتقليل استخدام الأوراق النقدية. وسيدعم إدراج قطاعات الأعمال والأنشطة الصغيرة ضمن خدمات الدفع الإلكتروني أهداف الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والتي تنفذها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. ويتيح توفير خدمات الدفع الإلكتروني للأعمال الصغيرة آلية دفع سهلة وآمنة وفعالة، والتي سوف تسهم في دفع عجلة هذا القطاع، بالإضافة إلى أنها ستساعد بشكل كبير في تحويل بيئة الأعمال إلى مجتمع أكثر استخداما للتقنيات المتطورة وبالتالي تقليل كلفة مزاولة الأعمال سعياً نحو جعلها أكثر ربحية واستدامة ونمو.

ووفق قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فبدءا من أول يناير من العام المقبل، سيصبح إلزاميا لجميع المؤسسات والشركات الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم وتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام الجاري مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع ملصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة، وسيتم الإلزام بخدمة الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى لكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، وأنشطة بيع المواد الغذائية، وبيع الذهب والفضيات، والمطاعم والمقاهي، وبيع الفواكه والخضروات، وبيع الإلكترونيات، ومواد البناء إضافة إلى أنشطة بيع التبغ.

منظومة الدفع الإلكتروني

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العماني يقوم بتشغيل منظومة الدفع الإلكتروني المعنية بشبكة عمان نت (OmanNet Switch) وبوابة الدفع الإلكتروني (E-Payment Gateway) ونظام الدفع عبر الهاتف النقال (Mobile Payments System) والتي تقدم خيارات دفع إلكتروني حسب احتياجات ومتطلبات المؤسسات، حيث بإمكان مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص الاستفادة من هذه الأنظمة عبر الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع تحت منظومة الدفع الإلكتروني، وتعد وسيلة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code Payments) أحد الخيارات الجديدة والسهلة للدفع. وخلال السنوات الماضية شهدت خدمات الدفع الإلكتروني في السلطنة تطورا متواصلا، و حتى عام 2003 كانت المدفوعات تتم فقط باستخدام الشيكات والأوراق (رسائل، تيليكس، وسويفت)، بالإضافة إلى استخدام النقد وكانت عملية مقاصة وتسوية الشيكات الورقية تتم عن طريق البنك المركزي، وفي عام 2003 تم الكشف عن "استراتيجية التحويلات المالية الإلكترونية" التي مهدت الطريق لتنفيذ نظم المدفوعات في السلطنة، وتوالت بعد ذلك العديد من المبادرات التي استهدفت توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق الارتباط بين كافة أنظمة المدفوعات وتطوير نظم لمعالجة المعلومات إلكترونيا لخفض مخاطر الائتمان ووضع وتطوير اطر النظم الرقابية على أنظمة الدفع الإلكتروني، وفي عام 2006 تم تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية والذي يسهل التحويلات المالية من خلال دعم المعاملات المالية المتعددة والمتعلقة بالتحويل المباشر أو الخصم المباشر، وتم تصميم هذا النظام لمعالجة أوامر الدفع والتي تعرف بأنها كثيرة العدد وذات قيمة الصغيرة نسبيا. وقد ساهم هذا النظام في دفع عجلة الدورة الاقتصادية من خلال تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بشكل أسرع وأكثر تطورا مثل دفع الفواتير وأقساط القروض وتحويلات الرواتب وتحويلات الأموال من فرد إلى فرد أو من أفراد إلى مؤسسات تجارية أو من أفراد إلى مؤسسات حكومية وما إلى ذلك، وفي عام 2009 تم استحداث نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات والذي يوفر آلية لمقاصة الشيكات بين المصارف عن طريق نقل صورة الشيك آليا بتقنية المعالجة المباشرة (STP) من الصراف، ومن ثم حساب صافي مراكز المصارف تمهيدا لتسوية التزاماتهم في نظام "نظام التسوية الإجمالية الآنية". وقد تم تغطية جميع أفرع البنوك في السلطنة تحت غطاء هذا النظام في إطار المرحلة الثانية والتي اكتملت في ديسمبر 2010م. كما شهد هذا النظام تطوراً شمل دمج عدة ميزات أخرى تساعد في زيادة الكفاءة، وبحلول عام 2010 تم إطلاق نظام (شبكة عمان نت) وهي عبارة عن آلية متكاملة لعمليات التأكيد والتحويل والتصديق على المعاملات المالية التي تتم عبر قنوات دفع معينة، وقد تم ربط أول قناة بالنظام وهي قناة الصراف الآلي في نفس العام. كما تم ربط شبكة عمان نت بشبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بعمليات الصراف الآلي في المنطقة، وقبل نحو 5 سنوات تم إطلاق بوابة الدفع الإلكترونية لدعم معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر الصادرة والمستخدمة في السلطنة، والتي من شأنها تسهيل وتشجيع التجار في السلطنة على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية (بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية)، كما شهدت عمليات الدفع الإلكترونية تقدما كبيرا في عام 2018 مع إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية بهدف تعزيز الإطار القانوني لنظم المدفوعات، وتأتي الحاجة لإصدار هذا القانون بسبب التطور السريع الحاصل في مجال نظم المدفوعات، وإدراك البنك المركزي لأهمية ضمان تقديم جميع خدمات الدفع بطريقة آمنة وفعالة.

وتوفر بوابة الدفع الإلكتروني البنية الأساسية لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية وبما يخدم وضع الأسس التي تقوم عليها الحكومة الإلكترونيّة في سلطنة عمان إذ تضمن سير عمليات الدفع بأمان وسلاسة، وذلك بالاشتراك مع عدد من البنوك وتعمل كخدمة مشتركة ضمن الإطار العام للحكومة الإلكترونية. وتسهم البوابة في تقديم الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، وتمكّن البوابة من تسوية التعاملات بكفاءة وفاعليّة وتبسيط سير عملية الدفع للخدمات الإلكترونيّة في السلطنة. وتشجع البوابة على التعاملات الإلكترونية وتبني تقديم الخدمات الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بالموقع الإلكتروني والهواتف المحمولة للمؤسسة لسهولتها وفاعليتها، وتدعم بوابة الدفع الإلكتروني حاليا جميع بطاقات الإئتمان والخصم مثل بطاقات فيزا، وماستركارد، وآمكس، وداينر وغيرها. وتدعم بوابة الدفع الإلكتروني المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة، وهنالك توجه لاستخدام قنوات جديدة مثل نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية، والمحفظة الإلكترونية، ونظام الفواتير وغيرها.