بعد غدٍ.. سلطنة عمان تحتفل بيوم الصناعة

اليوسف يلتقي أصحاب المشروعات لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وإيجاد حلول لتحديات القطاع

أكثر من مليار ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي خلال عام 2021

تدشين 72 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي وإعداد مشروع مواصفة قياسية عمانية للبسور المجففة

برنامج «حوكمة وإدارة التنمية الصناعية» يهيئ الظروف لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040

إقامة مجمع متكامل لإنتاج الصناعات الغذائية ومشروع صناعي لإنتاج البلاستيك والفايبر جلاس في «خزائن»

ميناء خزائن البري يستقبل أول حاوية قادمة من السعودية خلال مرحلة التشغيل التجريبي

التشغيل التجريبي لمصنع عجلات «رنجات» الألمنيوم للسيارات

تحتفل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد غدٍ الأربعاء بيوم الصناعة الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، تخليدا للذكرى السنوية لزيارة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيّب الله ثراه- لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م.

وسيلتقي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عبر الاتصال المرئي، الصناعيين وأصحاب المشروعات والمستثمرين لتبادل وجهات النظر في الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعي، وإيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مساهمة القطاع الصناعي خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021م بلغت ملياري ريال عُماني وبنسبة 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. في حين بلغ إجمالي الصادرات العُمانية خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021م حوالي 12 مليارًا و280 مليون ريال عُماني منها 7 مليارات و80 مليون ريال عُماني لصادرات النفط والغاز، و4 مليارات و180 مليون ريال عُماني للصادرات غير النفطية، فيما أسهم قطاع إعادة التصدير بمبلغ مليار و20 مليون ريال عُماني.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي خلال عام 2021م مليارًا و480 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و420 مليون ريال عُماني خلال عام 2020م.

وبحسب الإحصاءات فإن عدد العُمانيين العاملين في القطاع الصناعي بلغ 33359 عُمانيًّا أي ما نسبته 12.64% من إجمالي القوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص والبالغ عددها 263913 عُمانيًّا.

72 فرصة استثمارية

دشّنت الوزارة 72 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، وضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. ويأتي الهدف من هذه الفرص لتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عمان، التي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.

وقد دُشنت 50 فرصة استثمارية في مايو من العام الماضي، حيث إنه من المتوقع أن تسهم هذه الفرص في جذب استثمارات تقدَّر بأكثر من 200 مليون ريال عماني، بينما تم تدشين 22 فرصة استثمارية في يناير العام الجاري، وستدشن 28 فرصة استثمارية لاحقا.

وتتمثل الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في مجالات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وصناعة المنتجات الغذائية، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، ومنتجات المطاط واللدائن، وصنع منتجات اللافلزية، وصنع الفلزات الأساسية، وصنع منتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وصنع المعدات الكهربائية، وصنع الآلات والمعدات، وصنع معدات النقل، وأنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد، إضافة إلى مجال التشييد (معمل تجميع وحدات التكييف والتدفئة) وفي مجال التعليم (مركز التميز للصناعات الغذائية).

وتهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات جميعها، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات الصناعية وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

حوكمة وإدارة التنمية الصناعية

يعد برنامج «حوكمة وإدارة التنمية الصناعية» أحد برامج الاستراتيجية الصناعية 2040، ويهدف إلى تهيئة الظروف الإدارية والقانونية والتنظيمية والتنسيقية والفنية والتعاقدية والتفاوضية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 في سلطنة عمان بنجاح، وتعزيز الطريقة التي يتم بها وضع القوانين واللوائح والعمليات والمسؤوليات ونشرها وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية بفاعلية وتسهيل تنفيذ البرامج الأخرى للاستراتيجية، ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية تم تعديل القوانين الخاصة بالقطاع لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية مثل تحديث القانون الصناعي ليعكس التطورات الحالية إلى جانب وضع لوائح جديدة تتطلع إلى المستقبل وتمكن من تحقيق الاستراتيجية الصناعية 2040.

وبناءً على مخرجات برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية فقد تم إنشاء لجنة تنمية الصناعات الوطنية، ودعم المنتج العماني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 ولمواجهة تحديات التصنيع ومعالجتها. وتختص اللجنة بتطوير الصناعات التحويلية العمانية على المستوى التقني لها وصولا بها إلى مستويات متقدمة، معتمدة على التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي.

مواصفة عمانية للبسور

انتهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من إعداد مشروع مواصفة قياسية عمانية للبسور المجففة المعدة للاستهلاك الآدمي المباشر المعبأة وغير المعبأة (النثر). ويهدف المشروع إلى التعريف باشتراطات تصنيع وتعبئة البسور وطرق حفظها ونقلها إضافة إلى عدد من المتطلبات الأخرى، كما أن مشروع المواصفة لا يختص بالبسور المجففة المستخدمة كعلف للحيوانات.

ويأتي إعداد مشروع المواصفة القياسية العمانية الخاصة بالبسور المجففة ضمن خطة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لإعداد مشاريع المواصفات القياسية العمانية بالتعاون مع مركز بحوث النخيل بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومركز الابتكار الصناعي والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف الحفاظ على هذه الصناعة العمانية والإبقاء على هذا الموروث المتوارث عبر الأجيال، وتنظيم العلاقة بين المتعاملين بهذا المنتج وفق اشتراطات ومعايير محددة.

مركز الصناعات الغذائية

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية خلال عام 2021 اتفاقيتين رئيستين؛ الأولى مع شركة مطاحن صلالة لاستئجار قطعة أرض صناعية بمساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مجمع متكامل لإنتاج الصناعات الغذائية، والثانية مع مجموعة الهلال الصناعية لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج مواد البلاستيك والفايبر جلاس وإنشاء مخازن ومستودعات خاصة بالمجموعة على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع.

وتعد هاتان الاتفاقيتان خطوة مهمة في مسيرة عمل مدينة خزائن لاستقطاب مزيد من الصناعات العُمانية النوعية من أجل دعم خطط الاستراتيجية الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونموه في سلطنة عمان، وتشكّل هذه المشروعات أهمية كبيرة للسوق المحلي وتعد مشروعات نوعية بالمدينة.

ميناء خزائن البري

يعتبر ميناء خزائن البري من أهم المشروعات التي استقطبتها مدينة خزائن الاقتصادية، ويسهم في تسهيل عملية الاستيراد والتصدير للمستثمرين، ويقدم خدمات التخليص الجمركي والتفتيش ومناولة البضائع وأعمال التخزين السريع وإعادة التوزيع، وقد بدأ العمل في شهر سبتمبر 2021، باستقبال أول حاوية قادمة من المملكة العربية السعودية خلال مرحلة التشغيل التجريبي للميناء.

وبلغ إجمالي العقود والاتفاقيات الاستثمارية التي وُقعت في مدينة خزائن الاقتصادية حوالي 52 اتفاقية أو عقدا استثماريا بإجمالي استثمار قدره نحو 60 مليون ريال عماني حتى سبتمبر من العام الماضي، وقد بدأت 4 مصانع أعمالها التشغيلية إلى جانب مشروع الميناء البري، ومشروع شركة وقود العالمية المتخصص في إعادة تدوير زيوت الطبخ وتحويلها إلى وقود حيوي، إضافة إلى بعض المشروعات الأخرى.

حملة «صنع في عمان»

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملة «صُنع في سلطنة عُمان» دعما للمنتجات العُمانية، وركزت الحملة على إبراز جودة المنتجات العمانية التي تنافس المنتجات المستوردة، حيث تحظى الصناعة العُمانية بسمعة طيبة من خلال تميزها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

وهدفت الحملة إلى دعم وتشجيع المنتج العُماني على المستويين المحلي والخارجي، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم وتشجيع المصنّعين ومقدّمي الخدمات العُمانيين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم الصناعة العُمانية من خلال التعريف والترويج للمنتجات العُمانية، وتشجيع المستهلك المحلي والمقيم على أرض سلطنة عُمان لشراء المنتج العُماني وتعزيز الشعور بالفخر بالصناعات الوطنية، وتضمنت الحملة افتتاح ركن خاص للمنتجات العُمانية في عدد من المراكز التجارية في مختلف محافظات سلطنة عمان.

لوى للصناعات البلاستيكية

احتفلت سلطنة عمان في ديسمبر من العام الماضي بتشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية التابع لمجموعة (أوكيو) البالغ تكلفته 2.7 مليار ريال عُماني، ويعد أضخم مشروع للصناعات التحويلية بسلطنة عمان، ويتكون من أربع حزم، حيث خضعت الحزم الثانية والثالثة والرابعة لعمليات التشغيل التجاري خلال عام 2021، فيما يتم العمل على التشغيل التجاري للحزمة الأولى للوصول إلى قدرة إنتاجية كاملة بحلول الربع الأول من عام 2022، وإنتاج ما يقدّر بمليون و400 ألف طن سنويا من مادتي البولي بروبيلين والبولي إيثيلين، وحقق المشروع إنتاجًا إجماليًّا بلغ 474 ألف طن حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.

وسيعمل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية على تعزيز قطاع الصناعات البتروكيماوية من خلال إنتاج 300 ألف طن من مادة البولي بروبيلين وإنتاج 880 ألف طن سنويًّا من مادة البولي إيثيلين، وهي مادة رئيسية في الصناعات التحويلية للبلاستيك تدخل في صناعة نحو 40 بالمائة من إجمالي تطبيقات البلاستيك المختلفة، التي يتم تسويقها إلى 60 دولة حول العالم.

تدشين أول حافلة عمانية

دشّنت شركة «كروة للسيارات» المتخصصة في تصنيع وتجميع الحافلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العام الماضي أول حافلة من إنتاجها تحمل العلامة التجارية «سلام» وعبارة «صُنِع في سلطنة عُمان»، إيذانًا ببدء العمليات التشغيلية للمشروع الاستثماري المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر، الذي يستهدف في مراحله الأولى تصنيع 500 حافلة سنويًا.

ويُعدّ المشروع مبادرة استثمارية استراتيجية بين دولة قطر ممثلةً بشركة النقل الوطنية (مواصلات قطر) وسلطنة عُمان التي يمثلها جهاز الاستثمار العُماني، وهي تعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، التي أسهمت في تزايد المشروعات وشراكات التعاون الناجحة على مر السنين. وسينصب الإنتاج في المرحلة الأولى من المشروع في إنتاج حافلات لمونديال كأس العالم 2022، حيث يقع في موقع استراتيجي قريب من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الأمر الذي يضمن تقليص أوقات الشحن والوقت والجهد ويحدّ من تكاليف التخزين.

مصنع عجلات الألمنيوم للسيارات

بدأت شركة عمان للمسبوكات المترابطة في يناير من العام الجاري بالتشغيل التجريبي لمصنع إنتاج عجلات «رنجات» الألمنيوم للسيارات، بسعة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف عجلة «رنج» للسيارات سنويًا، من خام الألمنيوم المنتج في شركة صحار ألمنيوم، بحيث يكون مصنع العجلات أحد مصانع الشق السفلي لصناعة الألمنيوم بتكلفة رأسمالية بلغت 42 مليون ريال عماني، وسوف تقوم شركة عمان للمسبوكات المترابطة بصناعة عجلات الألمنيوم للسيارات وفق المعايير العالمية لمصنعَي السيارات، حيث إن معظم المنتج سيُباع مباشرة لهم والباقي سيتم توجيهه إلى سوق التجزئة وبتقنية حديثة وفريدة من نوعها هي الأولى في الشرق الأوسط.

ويتكوّن المصنع من 6 وحدات رئيسية، وهي وحدة الصهر والقولبة والمعالجة الحرارية والميكنة الذكية والصبغ مع التغليف ووحدة الخدمات، ويمتد خط الإنتاج بطول 700 متر بينما يشغل خط الصبغ مسارا ارتداديا يصل إلى 600 متر، وقد شارك أكثر من 30 مورّدا ومقاولا في تشييد المصنع وتصنيع معدات خط الإنتاج.