أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ 2008 وسط مخاوف نقص الإمدادات

تسبب حظر غربي محتمل على النفط الروسي في ارتفاع كبير في أسعار الخام مجددًا الاثنين، كما دعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. وبلغ سعر نفط عُمان الاثنين تسليم شهر مايو القادم 125.16 دولار أمريكي، مرتفعًا 16.29 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 108.87 دولار. ويبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري 83.62 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار 10.48 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

وارتفع سعر برنت 12.73 دولار إلى 130.84 دولار بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار إلى 125.60 دولار، وقد ارتفع خام برنت 21 في المائة الأسبوع الماضي. وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا: "إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية". وتوقع هاريس في حال فقدت الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقًا لمنظمة "أوابك" فقد شكلت المخاوف بشأن تأخر العودة المحتملة لصادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق دعمًا إضافيًا لأسعار النفط، فقد تستغرق إيران عدة أشهر لاستعادة تدفق النفط حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ذلك بالإضافة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعلان حالة القوة القاهرة في حقلي الشرارة والغيل وتوقف إنتاج 330 ألف برميل في اليوم من النفط لتتزايد معها مخاوف نقص الإمدادات في السوق.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء غزو أوكرانيا. وارتفع السعر المرجعي للغاز "تي تي أف" الهولندي بأكثر من 60 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميجاوات ساعة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية.

حظر واردات النفط الروسية

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب استمرار الهجمات الروسية على بلاده. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر الاثنين: إن مقاطعة الصادرات الروسية ضرورية، وبالتالي الاستغناء عن النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وأضاف: "يمكن تسمية ذلك حظرًا أو مجرد أخلاق، عندما ترفض إعطاء الإرهابيين أموال... إذا كانوا لا يريدون الالتزام بقواعد التحضر، فلا ينبغي أن يتلقوا أي سلع أو خدمات من الحضارة أيضًا".

كما ذكرت وكالة كيودو للأنباء الاثنين أن اليابان، التي تعتبر روسيا خامس أكبر مورد للنفط الخام لها، تجري محادثات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي. ويأتي التقرير بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد: إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يبحثون هذا الاحتمال. وردًا على سؤال بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسية، أحجم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عن التعليق على اتصالات بلاده مع الولايات المتحدة.

واستوردت اليابان 3.63 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا العام الماضي. واستبعد وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير مباشر على قدرة اليابان على تأمين إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال، لكنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على المشروعات المتعلقة بالطاقة.

وقال أمام البرلمان "سنراقب (التطورات) عن كثب" مضيفا: إن اليابان ستتصرف بشكل مناسب بالتوافق مع مجموعة السبع.

وتمتلك الحكومة والشركات اليابانية حصصًا في مشروعات للنفط والغاز الطبيعي المسال في روسيا.

وأبدت ألمانيا رفضها فرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بغزو أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة ايه آر دي: "يجب أن نكون قادرين على الاستمرار (في فرض العقوبات) بمرور الوقت". وأضافت: إن فرض العقوبات سيكون "غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات". ولاحقًا قالت بيربوك لقناة زي دي إف: "نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدًا" لكن "إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات".

وبدا وزير المال الألماني كريستيان ليندنر مشككا أيضا وقال لصحيفة بيلد: "يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت" معتبرًا أن "اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر" واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا "سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة". وأعلنت مجموعة السبع في بيان الجمعة عزمها على فرض "عقوبات جديدة صارمة" على موسكو "ردًا على العدوان الروسي" على أوكرانيا. وأدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على لائحتهما السوداء متمولين جددًا مقربين من الكرملين كان استهدفهم الاتحاد الأوروبي. وأكد بوتين السبت أن العقوبات المفروضة على بلاده أقرب إلى "إعلان حرب"، حتى لو "لم نصل إلى ذلك بعد". ولدى سؤاله عن إمكان نشوب نزاع نووي بين روسيا وبعض الدول الغربية، أكد ليندنر أن "الحكومة الألمانية الفدرالية تبذل كل ما في وسعها لتجنب هذا السيناريو الفظيع والمخيف".

الصين تتحرك لضمان إمداداتها

وفي الصين، قال مسؤولو التخطيط الحكومي في الاثنين: إن الحكومة قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من تحديات خطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة. وارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ليان وليانج، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على هامش اجتماع البرلمان الصيني "الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحديا لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا". وأضاف: "على الرغم من التحديات الخطيرة المتنامية التي نواجهها، فإن الصين تمتلك المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة".

وأقر ليان بأن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميًا سيؤثر على الصين التي تحصل على ما يزيد على 70 بالمائة من احتياجاتها من النفط و40 بالمائة من الغاز من الخارج، لكنه أضاف أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة.

وتهدف هيئة التخطيط الحكومية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات من النفط والغاز وكذلك الفحم والتي تشغل أكثر من 60 في المائة من محطات توليد الكهرباء في الصين.

وقال ليان إن الصين ستعزز دعم السياسات الاقتصادية لكنها لن تلجأ إلى حوافز ضخمة لأنها تريد تجنب حدوث آثار جانبية لذلك، منها انخفاض عوائد الاستثمار والإنتاج الفائض وفقاعات الأصول. وتتوقع الصين تباطؤ نمو اقتصادها ليصل إلى بنحو 5.5 بالمائة هذا العام وسط أجواء انعدام اليقين إزاء التعافي الاقتصادي وتراجع نمو قطاعها العقاري واسع النطاق.