قراءة في قانون الجزاء العماني الجديد «2-3»

سالم بن سيف العبدلي -

samadshaan@yahoo.com -

القانون الجديد نص صراحة بمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال السلطة التي منحها إياها القانون في وقف تنفيذ بعض القرارات أو القوانين الرسمية لأغراض شخصية او لمأرب تخدم أشخاص معينين على حساب المصلحة العامة حيث أكد على “أن كل موظف عام استغــل سلطــة وظيفتــه لوقــف تنفيذ القوانيــن أو المراسيـــم أو الأوامــر السلطانيــة أو حكــم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة لا تقل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المــادة.

وأشار القانون إلى “أنه يعاقــب بالسجـن مدة لا تقل عن (3) أشهـــر، ولا تزيـــد على سنتيـــن، وغرامـــة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام دخل – اعتمادا على وظيفته – منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول، وذلك فـي غير الأحوال المبينة فـي القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام – بالمخالفة للقانون – بتفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو بحمل غيره على التفتيش”

وكل موظف عام استعمل القسوة - اعتمادا على وظيفته - مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها”

ذكر القانون الجديد “أن كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فـي غير الأحوال المبينة فـي القانون، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عن (3) أشهـــر، ولا تزيـــد على (3) سنـــوات، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني كل موظف أو عامل فـي الخدمة البريدية أخفى أو فتح رسالة أو طردا مسلما للبريد أو سهل ذلك لغيره فـي غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويعاقـــب بالعقوبـــة ذاتهـــا كل من أخفى من موظفـي البــرق أو العامليــن فيه رسالة برقية أو أفشاها أو سهل ذلك لغيره فـي غير الأحوال المصرح بها قانونا”

كما أن “كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابـــل كـــان أو أخذ وعـــدا بذلك من أجـــل القيـــام بعمل من أعمــــال وظيفتـــه أو بواجـــب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (5) سنوات، وغرامـــة تســـاوي على الأقـــل ما أعطي له أو وعـــد به، وبعزلـــه عن الوظيفـــة، والحرمـــان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، ويســـري حكـــم هـــذه المـــادة ، ولو كـــان العمــل المنصــوص عليه فـي الفقرة السابقة لا يدخل فـي أعمال وظيفة الجاني”. ويدخل في هذه المواد كافة الأمور المتعلقة بالرشاوي والإكراميات والهدايا التي تقدم لبعض المسؤولين من أجل إنجاز أو تخليص عمل ما.

وأوضح القانون أن “كل موظــف عام طلــب أو قبل لنفســه أو لغيـــره أي مقابل كان أو أخـــذ وعدا بذلك ليقـــوم بعمـــل منـــاف لواجبـــات الوظيفـــة أو للامتنـــاع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وبغرامة تساوي على الأقــل ما أعطــي له أو وعـــد به، وبعزلـــه عن الوظيفـــة ، والحرمـــان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له ، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدى لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها، ويعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عن شهر، ولا تزيد على (6) أشهــر، وغرامــة لا تقــل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

أغلب مواد القانون واضحة وشارحة لذاتها ولا تحتاج الى تفسير أو تأويل إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج الى جهود فليس من السهولة إثبات الجرم والوصول الى الأدلة الكافية وليس بالأمر الهين خاصة في الكثير من الحالات الحصول على أدلة وبراهين تجرم الموظف أو المسؤول وهذه الملاحظات وغيرها طرحها عدد من القراء في تعليقهم على المقال السابق وسوف نستكمل قراءتنا للقانون في الجزء الأخير الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.