«خط حماية الطفل» تلقى 91 بلاغا للإسـاءات منها 39 حـالة بسـبب الإهـمال

الأطفال يمثلون 13% من المتصلين بداية العام الجاري -

كتبت: خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

تلقى خط حماية الطفل خلال الربع الأول من العام الجاري 91 شكوى عن تعرض طفل للإساءة، منهم 23 حالة تعرضوا لإساءة جسدية، و20 حالة تعرضت لإساءة نفسية، و9 حالات جنسية، و39 حالة تعرضت للإساءة بسبب الإهمال، جرى إحالتها للجان حماية الطفل للتعامل معها ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتطلبت بعض الشكاوى أو البلاغات الواردة للخط التدخل الفوري لمندوبي حماية الطفل، والقيام بإيداع الطفل المعرض للإساءة بدار الرعاية المؤقتة بدائرة الحماية الأسرية وهي الدار المخصصة بحماية ورعاية وإيواء وتأهيل الطفل المتعرض للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، كما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على تلقي الخط لـ 110 مكالمات استفسارية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، قد دشنت بداية هذا العام خدمة خط حماية الطفل (1100) وهي آلية أخرى تضيفها الوزارة لخدماتها بغية توفير وتوسيع مظلة الحماية الأسرية لأفراد المجتمع، وهو خط هاتفي مجاني يعمل على مدار الساعة -بما في ذلك أيام العطل والإجازات الرسمية- يتلقى اتصالات من قبل الأطفال أو الغير، تفيد بتعرض طفل ما أو مجموعة أطفال لإساءة أو سوء معاملة أو إهمال، ويسعى الخط لتوفير الرعاية والحماية اللازمة. ومن أهدافه أيضا التعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة والآنية للجهات المختصة، ويسعى الخط لتوفير منبر للتنسيق بين أفراد المجتمع ولجان حماية الطفل والجهات ذات العلاقة لتسهيل رعاية وحماية الأطفال.

وأوضح قاسم بن زهران بن ماجد العمري، القائم بأعمال مديرة دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، كيفية التعامل مع البلاغات أو الشكاوى التي ترد للخط، بحيث يعتمد على نوع ومعطيات وموقف المتصل، وقال «إن متلقي الاتصال بخط حماية الطفل يقوم بتقييم البلاغ والموقف من خلال البيانات أو المعلومات التي يحصل عليها من المتصل والتي يتم تسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة بالخط، وفي تلك الخطوة يكون من حق المتصل التعريف بنفسه من عدمه، وبكل الأحوال يضمن للمتصل سرية البيانات التي يدلي بها، وفي الخطوة الثانية يقوم متلقي الاتصال بإحالة البلاغ للجنة حماية الطفل بالمحافظة التي يوجد بها الطفل المعني بالشكوى أو البلاغ، عبر مندوب حماية الطفل عضو اللجنة بتلك المحافظة».

وأشار العمري إلى أن هذا الإجراء هو عمل بالمادة رقم (61) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/‏‏‏‏2014 والتي بينت بأن لجان حماية الطفل هي من يختص بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

وأضاف «يودع الطفل الذي تعرض للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق) بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل، ويعود الطفل المودع بدار الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته، ويقوم مندوب حماية الطفل بمتابعة الطفل المعاد».

وقال: «تضم لجان حماية الطفل التي شكلت بقرار وزاري عام 2015 بجميع محافظات السلطنة (11 محافظة)، بعضويتها بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، عدد من الجهات الحكومية كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام وجمعيات المرأة العمانية وممثلين من الجمعيات الأهلية أو ذوي الرأي والخبرة، وهي المعنية بتلقي الشكاوى والبلاغات إضافة إلى أدوارها في متابعة وضع حالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف ورصدها، والمساهمة في نشر ثقافة حماية الطفل، وإعداد البرامج التوعوية والوقائية للأسر، مع التركيز على أسر الأطفال المعرضين للعنف والاستغلال والإساءة، ووضع برامج لتأهيل الأسر والمربين ممن يقوموا بعنف موجه ضد الأطفال، وغيرها من المهام».

وأكد العمري على أهمية الخط الساخن ولجان الحماية التي تم إنشاؤها، كون العنف والإساءة ضد الأطفال ظاهرة عالمية، وهي على قدر كبير من الخطورة، بسبب الآثار الضارة والوخيمة الناتجة عنها، بالإضافة إلى تأثيرها على الأسرة والمجتمع، وأشار إلى وعي السلطنة من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية احتراما للحقوق الأساسية للأطفال منها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ عام 1996، وإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وإصدار قانون الطفل عام 2014، وبعدها لجان حماية الطفل، وإنشاء دار متكاملة لحماية الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، وتدشين خط حماية الطفل بداية هذا العام، وغيرها من الجهود المنصبة في رعاية وحماية الأطفال.

وأوضح العمري أن لجان حماية الطفل بجميع المحافظات تعاملت مع 100حالة إساءة للأطفال تقريبا عام 2015، وارتفعت عدد حالات الأطفال التي تعاملت معهم اللجان إلى 299 حالة في عام 2016 مع زيادة عمل وتيرة هذه اللجان بمختلف محافظات السلطنة، حسب ما بينته الإحصائيات المسجلة بدائرة الحماية الأسرية للأعوام الماضية.

وأشار العمري إلى أنه روعي منذ البدء في التخطيط لإنشاء الخط امتلاكه الشروط الأساسية لخطوط حماية الطفل العالمية، ولذلك تم التعرف على التجارب الناجحة في إدارة خطوط حماية الطفل، وتم تأهيل الكادر المتعامل مع الخط ليمتلك المهارات الأساسية في التعامل مع الاتصالات الواردة للخط كمهارة التواصل مع الأطفال الذين يتصلون بخط حماية الطفل والقدرة على التعرف على حجم الخطر الذي يواجه الطفل المتصل، ومعرفة العلاقة بين خط حماية الطفل والمؤسسات الخارجية خصوصا عندما يتعلق الأمر بإحالة الأطفال إلى هذه الجهات للمساعدة، ومعرفة متى على متلقي الاتصال أن يعمل بشكل مستقل، ومتى يعمل كجزء من فريق، ومتى عليه استخدام أنظمة الدعم المتاحة بالشكل المناسب، وفي سبيل دعم مهارات متلقي الاتصالات، أشار العمري إلى إصدار الوزارة «دليل خط حماية الطفل» بهدف توفير المعلومات التوجيهية الأساسية حول آليات التعامل مع الاتصالات الواردة إلى الخط واتخاذ القرارات الأولية بشأنها، وإعداد الوزارة «دليل الموارد» وهو عبارة عن قاعدة بيانات تتضمن أرقام هواتف وعناوين جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفل كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية.

وأكد العمري على الإجراءات التي يتم العمل بموجبها في خط الحماية لعمليات تطوير ومراجعة وتقييم منتظمة للنظر في مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، بالاستفادة من ملاحظات أفراد المجتمع والمتصلين حول خدمة الخط، وأكد أعمال ومناشط خطوط حماية الطفل الفاعلة على المستوى الإقليمي من أجل تطوير خدمات الخط، وأشار أن الخط حقق نتائج إيجابية من حيث معالجة الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة لها وفي فترة لا تتعدى الخمسة أشهر من تدشينه، وتأمل السلطنة مستقبلا الانضمام بالخط إلى عضوية الشبكة الدولية لخطوط نجدة الطفل، مستفيدين في ذلك من سمعة ومكانة السلطنة في المنظمات والمؤسسات العالمية التي تعنى بحقوق الطفل، ومن الجهود التشريعية والتنظيمية التي وفرتها السلطنة تجاه رعاية وحماية أطفالها.

وأشار العمري إلى تخوف بعض أفراد المجتمع في أن يضر خط حماية الطفل بالعلاقات الأسرية، وأكد أن الخط ليس جسما غريبا مفروضا على المجتمع، بل يعمل بالتناغم مع قوانين وأنظمة حماية الطفل عامة، ويتم موائمة عملياته مع ثقافة مجتمع السلطنة وتقاليدها ومفاهيمها، وأنه تم إيجاده من أجل تأمين سلامة وأمن الأطفال.

ووصف العمري مبادرة الطفل الذي يتصل بخط الحماية، بالخطوة الشجاعة الأولى، كونه يتصل للتشارك في همومه مع الآخرين، وإبداء آرائه في المسائل التي تؤثر عليه، وهذا حقا أساسيا أعطاه إياه قانون الطفل، رغم أن نسبة المتصلين للخط من الأطفال لم تتجاوز 13 % خلال الربع الأول من العام الجاري، والكثير من الأطفال أو القائمين برعايتهم ليسوا على دراية بكل الخدمات المتوافرة لهم خصوصا فيما يتعلق بحماية الطفل من العنف والإساءة، ومن هنا يمكن النظر إلى خط الحماية باعتباره النقطة المركزية الحيوية في عملية حماية الطفل، وتتطلع الوزارة لتطوير علاقة ثقة الخط مع الأطفال وأن ينظروا إلى خط الحماية على أنه خطهم، وأن يصل قريبا بمدارسهم ومجتمعاتهم وأماكن تجمعهم من خلال الحملة الإعلامية التي تخطط الوزارة لإطلاقها تعريفا بالخط.