مؤتمر "قضايا المجتمع المعاصرة في ميزان الشرع " يختتم فعالياته ويوصي بتضمين مقاصد الشريعة في مناهج التعليم وربطها بالواقع الدعوة لتفعيل استخدام التطبيقات الذكية في خدمة العلوم الشرعية والدنيوية المختلفة دعا لتمكين مؤسسات الزكاة من استغلال أموال الزكاة في تثميرها بما يحقق ديمومة مصادر مالية

أسدل الستار اليوم على فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "قضايا المجتمع المعاصرة في ميزان الشرع ..مقاربات وحلول" الذي نظمته كليةُ العلوم الشرعية واستمر لثلاثة أيام، وخرج بمجموعة من التوصيات من أهمها دراسة القضايا الفقهية المعاصرة بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويتلاءم مع طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية، ومراعاة التجديد في البحث الفقهي في الكليات والمعاهد الشرعية، تنبع موضوعاته من الواقع، وتعبر عن مشكلاته، وتقدم الحلول المناسبة له.

كما أوصى بتعميق الوعي برسالة الإصلاح كما جاءت في القرآن الكريم، وتبني المنهج القرآني في الإصلاح، وتوظيفُ آلياته في مجال التعليم والتربية، والتوجيه والإرشاد. وكذلك بالتركيز على دراسة القيم وعلاجِ الانحرافات الأخلاقية بالاستفادة من المنهج القرآني، وتفعيل استخدام التطبيقات الذكية في خدمة العلوم الشرعية والدنيوية المختلفة، وتطوير نظم المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. ونشر الوعي تجاه فوائد ومضار الهواتف الذكية، والتحذير من الجرائم المعلوماتية، التي تنفذ من خلاله، والعمل على استصناع تطبيقات للتواصل الاجتماعي تراعى فيها الضوابط الشرعية، وخصوصيات المجتمعات العربية والإسلامية.

وأوصى كذلك بتشديد العقوبة على ممارسة جريمة غسل الأموال، وتجريم الأنشطة المحرمة التي تمثل مصدرًا من مصادر الجريمة. وتوسع المصارف الإسلامية في عمليات التمويل العقاري للأفراد والمؤسسات من خلال استحداث صيغ تمويلية جديدة، تلبي حاجات المجتمع المختلفة وتسهم في تحقيق التنمية، والاستفادة من عقود الفيديك بتطبيقها في مشروعات البناء والتشييد. ورصد أسباب ظاهرة الغلو، وتقديم الحلول لها، ومعالجتها بالشراكة بين المؤسسات الشرعية والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام المختلفة من خلال نشر قيم الوسطية والعيش المشترك، والإعلان عن مشاريع ومبادرات في سبيل ذلك.

واعتماد مناهج تربوية حول التثقيف الديني الرقمي؛ لتمكين الشباب من أدوات تربوية وعلمية تتيح لهم التعامل مع الفضاء الرقمي بوعي وبيقظة.

من التوصيات التي خرج بها المؤتمر زيادة جهود المؤسسات الدعوية والتربوية والإعلامية في أداء رسالتها بغرس الوازع الديني، وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة، وزيادة جرعات الثقافة الإسلامية، وتفعيل الرقابة الذاتية. توظيف وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في تحصين الشباب المسلم ومعالجة الشبهات المتعلقة بالإلحاد وقضايا الإيمان. وتفعيل مقاصد البناء المعرفي الثمانية في إعداد المناهج التربوية والبرنامج التعليمية من أجل تحقيق الغاية العليا من الخلق وحفظ توازن شخصية الفرد وتكاملها. وتعميق الدراسات الميدانية في مجال إصلاح ذات البين بين الأفراد والمجموعات، والاستفادة من التجارب الناجحة في وحدة الصف والسلام المجتمعي.

وقد أوصى كذلك بالتركيز على تعليم اللغة العربية للناشئة، وتدريس مقرررات تعنى بالحوسبة اللغوية، ووضـع سياسات وتفعيل قوانين لحماية اللغة العربية، وربطُ الهُوية الوطنية باللغة العربية في البلاد العربية. وتكثيف الجهود من أجل التأسيس، نظريًّا وميدانيًّا، لحداثة محمودة مأمونةِ العواقب وموصولةٍ بالهوية والتراث والتاريخ، وتوفير البيئة الداعمة لتنمية قيم المواطنة والانتماء في المجتمع والمنظومات التعليمية. وعمل وثيقة لأخلاقيات البحث العلمي، تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعميمها على الجامعات والكليات والمؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي؛ لتكون مرجعية علمية وقانونية في وضع اللوائح التعليمية الخاصة بالبحث العلمي. وكذلك إنشاء مركز لدراسة الواقع واستشراف المستقبل تابع لكلية العلوم الشرعية، يُعنى بدراسة واقع المجتمع الديني وما يحيط به وآليات توفير مصالحه وسبل علاج أمراضه.

كما أوصى بتمكين مؤسسات الزكاة من استغلال أموال الزكاة في تثميرها بما يحقق ديمومة مصادر مالية يعود ريعها للمصارف المستحقة للزكاة بما في ذلك إنشاء الأوقاف لصالح هذه المصارف مع الاستعانة بالمختصين لدراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة مشاريعها وفق حوكمة رشيدة تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

نتائج المؤتمر

وتوصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج التي تم قراءتها في البيان الختامي ومنها: النظرُ إلى مسألة الإيمان والكفر، والعمل الصالح والعمل السيّء، والوعد والوعيد ونحو ذلك -مما يشكّل منهج القرآن الكريم- بمنظور الإصلاح وليس بمنظور الفلسفة والكلام، ولا ينبغي أن تكون المذاهب الكلامية وتفسيراتها عقبة في طريق إصلاح الأمة وفق منهج القرآن الكريم. من الأهمية بمكان التركيز على الروايات التي تتوافق مع المنهج القرآني في الإصلاح دون غيرها، لكي تسهم في تحقيق المشروع الإصلاحي القرآني. والعودة إلى الوعي برسالة الإصلاح في القرآن، وتبني الخطاب القرآني في الإصلاح من غير خلط ولا إخلال، وتوظيف آليات الإصلاح في القرآن في مجال التعليم والتربية، والتوجيه والإرشاد، هو الطريق الوحيد لإيقاظ المسلمين وترشيدهم.

وتعميقُ مقاصد الشريعة في فكر الدارسين يُكثّر من مواطن الاتفاق الإسلامي والإنساني، ويتيح الاختلاف المحمود الرحب المثمر، ويوجه إلى طريق الاعتدال والوسطية. والمقاصد الكلية والمبادئ العامة تقوِّي العلاقات الإسلامية والإنسانية وحدودها، وتجعل التعامل بين الناس مؤسسًا على الاعتدال والوسطية. ونظام القرآن الكريم يبرز أهمية الكثير من المقاصد العقدية، التي لها تجليات واضحة على الإنسان ومحيطه الكوني والذي يعنى بصحة العبادة وسلامة الإيمان في توحيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى وتعامل الناس مع بعضهم وفيمن حولهم من الخلائق.

ومن النائج التي خلص إليها المؤتمر أيضا أنه لتأطير الثوابت والمتغيرات بالضوابط الشرعية آثار في المجتمع منها: حمايةُ الأخلاق والمبادئ والقيم، وحمايةُ التأصيل والتقعيد والتفريع الفقهي، وردُّ التيارات المتطرفة أو المفرطة إلى جادة الحق، وضبطُ أفكار وتوجهات ونزوات الناشئة بميزان الشرع، ولمُّ شتات الأسر والجماعات والمجتمعات على منهاج واحد، وتثبيتُ الاعتزاز بمبادئ الدين الحنيف، وإرساءُ دعائمِ الأمن والأمان. وان الفقه الحضاري هو الذي يُقدِّم إجاباتٍ تُعمق الصلةَ بالدين مع مراعاة أفق التطور الحاصل، وهو الفقه المنشود. وذلك من خلال الإفادة من التراث والتفاعل معه، لا الانفعال به، والبناء عليه.

ودور الأسرة محوري وأساسي في عملية التربية، وله أقوى الآثار في تنشئة الأبناء، لذا يلزم معالجة الأسباب التي تضعف دور الأسرة، لتقوم بهذا الدور المهم والأساسي في التنشئة السوية والتربية السليمة. وأن العدالة الاجتماعية تعمل على الوصول إلى التنمية المستدامة؛ لأنها تحول دون جور جيل على الأجيال القادمة في استخدام البيئة والثروات والموارد الطبيعية. كما تعمل العدالة الاجتماعية على الشعور بالانتماء للوطن لدى الأفراد، وتقضي على النعرات المذهبية أو الطائفية، وتمنع الحقد الطبقي في المجتمع.

كما أكد الباحثون على أهمّيّة انطلاق جهود المصلحين والمجددين من قاعدة مفادها أن معرفة واقع المرأة يتطلب أيضاً معرفة عميقة لواقع الرّجل على السواء، لبيان العلاقة التّفاعليّة بين الرجل والمرأة بوصفهما طرفين لهما علاقة دائمة وضرورية لا يتأسس اجتماعٌ بشري إلا بهما. وأن مبدأ المساواة العادلة بين الجنسين في الإسلام مبدأ ثابت ملزم وليس منحة من البشر، وقد كفل ضمانات لتحقيقها والالتزام بها من خلال بناء المجتمع على أصول ومساحات تمكن هذا المبدأ وتدعمه، وجعل الضمير الأخلاقي المؤسس على الإيمان الروحي العميق في مقدمة تلك الضمانات التي لا يتحقق بعضُها في ظل المواثيق الدولية. وأن مِن أهم الحلول الوقائية والعلاجية على مستوى المجتمع: توعيةُ الأسرة بخطورة دورها في غرس الفكر المعتدل في أبنائها وتبصيرها بسبل تحقيق ذلك، وصياغة المناهج التعليمية لا سيما مقررات التربية الإسلامية بحذر وعلى أيدي خبراء يضعون نصب أعينهم رفد المجتمع بمخرجات تتسم بفكر معتدل. وكذلك أنه من أهم الحلول لمواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم العربي والإسلامي تعاون الأمة وتكاملها في تقديم إعلام هادف يعكس صورة الإسلام الوسطية للآخر، وتعاونها في مواجهة حملات التغريب الهدامة، ووقوفها صفا واحدا تُغلّب فيه مصالح الأمة العليا للحفاظ على مكتسباتها، وحقوقها.

مؤكدين على أن القرآنُ الكريمُ أصَّل لعِدةَ مبادئَ تتماشى مع الطبيعة البشرية في التحصين والعلاج، تقوم -إلى جانب معاقبة الجاني- بالتحذير والإنذار من مقاربة الخطأ قبل الوقوع فيه، وعلى التوبة بعد مقارفة الذنوب والآثام، والتكفير عنها.

وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الحدود التي ظُلمت وأسيء فهمُها كما أسيء التعامل معها، بما أدى إلى تشويه صورة الإسلام من خلال تقديمها تقديما مبتوراً أو مغلوطاً، فالحدود تهدف إلى تحقيق السلم والأمان المجتمعي والاستقرار، ولا بد من الاهتمام بها وتفعيلها والرد على ما حولها من شبهات.

وأن التجديد في البحث الفقهي ضرورة لمواكبة مستجدات الزمان والمكان، ولا يسوغ أن يكون البحث الفقهي بمنأى عن حياة الناس ومعطياتها، والباحث المجدد هو الذي يعالج القضايا الفقهية معالجة تلائم العصر والبيئة، وتتغيا تحقيق المصلحة ومقاصد الشريعة.

وأن كلُّ جمودٍ على القديم دون نظرٍ فاحصٍ ليس بفقه واعٍ، ويؤدي إلى عزلة فكرية تقود إلى اتخاذ مواقف عدائية من المجتمع والدولة. وأنه من أهمّ ما يُمكن أن نُحدث من خلاله تغييرًا جذريّاً لصناعة واقع جديد مؤسّس على القيم داخل المؤسّسة التّربويّة، هو إعادة صياغة المناهج التّربويّة لتتلاءم مع المنظومة القيميّة في الإسلام، ولتنسجم مع النّظرة الكلية التي تجعل من المعرفة جزء من واقع الحياة الذي وجب أن ينطلق من الله ومعرفته. وأن الأخطاء المنهجيّة والفكرية في منشورات تربية المرأة المسلمة، ورقيًّا وإلكترونيًّا، تسيء إلى صورة الإسلام، ولا تخدم الرسالة الحضارية في التعريف بقيَمه ومواقفه وأحكامه الإنسانية السمْحة، وتقدّم لمتلقيها، خصوصًا من غير المسلمين، فكرة مغلوطة عن نظرة الدِّين الحنيف إلى المرأة .

كما توصل الباحثون إلى أن قضية الشذوذ تعد منعرجا خطيرا في الغرب خلال السنوات العشر الماضية، وقد تجاوزت مرحلة المطالبات الحقوقية والتوظيف السياسي الداخلي لها، إلى مرحلة الضغط والتوجيه الخارجي المستهدِف لشعوب جنوب الكرة الأرضية وخصوصا منها المجتمعات الإسلامية التي كانت لعقود محافظة على قيمها الأخلاقية وصارت الآن عرضة للابتزاز السياسي بذريعة انتهاك حقوق الإنسان. وأن الإحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد آثار الألعاب الإلكترونية السلبية؛ فمعظم الألعاب المستخدمة من قبل الأطفال والمراهقين ذات مضامين سلبية تؤثر في شخصيتهم، وأخلاقهم، وعقيدتهم، وصحتهم، وممارساتهم الاجتماعية، وتستهلك طاقاتهم الجسدية، والنفسية.

جلسات اليوم الختامي

وكان المؤتمر قد استكمل جلساته في الفترة الصباحية حيث أقيمت الجلسة الثالثة برئاسة د. أحمد بن عبيد التمتمي وشارك فيها كل من د. طالب بن علي السعدي بورقة حملت عنوان "خلاقيات البحث العلمي في لوائح كلية العلوم الشرعية وضوابطالبحوث؛ التنظير والتطبيق"، وألقت الباحثة عائشة بنت سالم بن حمد الصالحية ورقة بعنوان "أثر الفرق الموسيقية الكورية وأفلام الإنمي في تشكيل عقيدة النشء"، وقدمت رشيدة بنت سليمان بن سالم الحسينية ورقة بعنوان " عوامل الفجوة بين جيلالصحابة والشباب المعاصر وعلاجها" وقدمت الباحثة د. إيمان محمد أمين حسن بني عامر ورقة حملت عنوان " الانحرافات الأخلاقية وسبل علاجها في القرآن الكريم".

في حين كان رئيس الجلسة الرابعة عشرة د. محمد الخلف وشارك فيها د. بدر بن سالم بن جميل السناني بورقة حملت عنوان "أثر الألعاب الإلكترونية في عقيدة الطفل، وصحته". وقدمت الباحثة الكويتية د.حنان بن علي القحطاني ورقة بعنوان "التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية.. دراسة فقهية طبية مقارنة، وشارك الباحث المصري أ.د عبد التواب محمد محمد أحمد عثمان بورقة حملت عنوان "منهج الإسلام في مواجهة الأوبئة والجوائح"، وقدم د. سلطان بن منصور بن محمد الحبسي ورقة بعنوان "ضوابط النسب وأثرها في حفظ الأسرة"، وشارك الباحث الجزائري أ.د. محمَّ د شريَّط بورقة حملت عنوان " السياقَات ُ التَّشريعيَة لِّـمُصطــلَح "الاِّغتصَاب الزَّوجـي" دِّراسة ٌ تحليلية ٌ في ضوْء التَّشريع الجنائي الإسلامي والتَّشريع الجنَائي المُقارن".

أما الجلسة الخامسة عشرة فقد كانت برئاسة أ. د.عبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي وشارك فيها كل من الباحثين الفلسطينيين د.عصام صبحي صالح شرير و د.محمد عبد الرحمن محمد عاشور في بحث مشترك حمل عنوان "دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة من منظور إسلامي: دراسة تحليلية

تأصيلية"، وشارك الباحث الأردني د. ياسر حسني الطعامنة حملت عنوان " طبيق عقود الفيديك في التمويل المصرفي الإسلامي.. نموذج مقترح"، وشارك سلطان بن صالح بن سلطان الراشدي بورقة "مآلات التمويل بالمرابحة المصرفية في سلطنة عمان"، وشارك عبد الله بن أحمد السليمي بورقة حملت عنوان "معضلة التمويل الإسلامي"، وشارك الباحث البحريني أ.د. عبد الستار إبراهيم رحيم الهيتي بورقة حملت عنوان: " هيئات الرقابة الشرعية على المصارف

الإسلامية: ضوابطها ـ معوقاتها ـ تقويم آلية عملها".

وأدار الجلسة السادسة عشرة د.أحمد حمدي يلدرم وشارك فيها د.هشام النصيري بن لحسن بن حمو بورقة حملت عنوان "مؤسستا الحسبة والمظالم ودورهما في الضبط الاقتصادي والاجتماعي"، وشارك د. إبراهيم بن راشد الغماري و د.عائشة بنت مبروك القنوبية في بحث مشترك حمل عنوان "صرف الزكاة في إنشاء الأوقاف"، وشارك الباحث الجزائري د.محمد حمدي بورقة حملت عنوان " نحو تطوير دور المؤسسات الاقتصادية الإسلامية العامة-مؤسسة الزكاة نموذجا" وألقى الحسين بن علي بن يوسف الأغبري ورقة حملت عنوان: " الأسواق المالية ومآلاتها وآثارها الاقتصادية"، وشارك د. محمد شافعي مفتاح بوشية بورقة عن بعد حملت عنوان " لتجاوزات الإعلامية في إيراد الآيات القرآنية في الأعمال الدرامية وموقف الشرع منها".

كما أدار د.صفوت مصطفى خليلوفيتش الجلسة السابعة عشرة، شارك فيها الباحث السوداني د. أحمد الصادق البشير بورقة حملت عنوان " أثر الجوائح على الالتزام بأجر العامل (جائحة كرونا أنموذجا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني والسوداني"، وشارك عبد العزيز بن زهير بن حمد الفارسي بورقة حملت عنوان "المسؤولية الجزائية على التاجر المفلس.. دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني"، ومن فلسطسن شارك د. صلاح الدين طلب فرج بورقة بعنوان "جريمة غسل الأموال دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني" وألقى الباحث المصري د. عمرو محمد غانم ورقة بعنوان "استبدال الحلي في ضوء المستجدات المعاصرة دراسة فقهية مقارنة"، وقدم الباحث العراقي د.محمد عبد الرزاق محمود الهيتي ورقة بعنوان "الوقف المبتكر:ضوابطه وأثره على التنمية".

وكانت الجلسة الثامنة عشرة والأخيرة تحت رئاسة د. محيي الدين غازي، وشاركت فيها الباحثة السودانية سارة أحمد الصادق البشير بورقة حملت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفتوى"، وقدم الباحث الفلسطيني د. ضرغام بن عيس ى الجرادات ورقة بعنوان " الضوابط الفقهية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع"، وألقى الباحث المصري د. عمرو محمد غانم ورقة بعنوان " أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير الفتوى

الإلكترونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" كما شارك الباحث المغربي د. عبد العالي أحمد المتقي بورقة حملت عنوان "الفتوى الرقمية وتحولات مرجعية الإفتاء الشرعي"، وقدمت خلود بنت خالد الحضرمية ورقة بعنوان "العنف اللفظي الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي: صوره، وحكمه، وعقوبته في الشرع والقانون".

وفي ختام الحفل تم تسليم شهادات المشاركة للباحثين والمشاركين في المؤتمر