كلية العلوم الشرعية تتعاون مع بنك نزوى في تطوير الخبرات الأكاديمية

وقعت صباح اليوم كلية العلوم الشرعية اتفاقية تعاون مع بنك نزوى لتبادل الخبرات العملية والعلمية في المجال الأكاديمي والمهني وخدمة المجتمع وذلك بمقر الكلية بالخوير، وقعها من جانب الكلية الدكتور راشد بن علي الحارثي عميد الكلية ومن جانب البنك خالد الكايد الرئيس التنفيذي للبنك بحضور عدد من أعضاء الإدارتين.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الحرص على تعزيز عملية البحث والتطوير ودمج الخبرات الأكاديمية بسوق العمل وإشراك الخبرات المهنية في الارتقاء بمستوى العملية العلمية والتعليمية والوقوف على كل ما هو جديد لمواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، ورغبة من الطرفين في تنفيذ هذه الرؤية، فقد تم الاتفاق بين الطرفين للاستفادة بما لديهما من خبرات علمية وعملية في المجال الأكاديمي والمهني.

وقال الدكتور راشد بن علي الحارثي عميد كلية العلوم الشرعية "تسعى الكلية جاهدة إلى أن تتعاون مع المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، ومنها بنك نزوى الإسلامي، ويجمع هذا التعاون بين الجانب الشرعي في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي والعلوم الشرعية وما تقدمه الكلية من جانب نظري وهو الجانب الذي تتميز به الكلية، وبين الجانب التطبيقي المتوافر في بنك نزوى. كما قامت الكلية في الدراسات العليا بدراسة تخصص الاقتصاد الإسلامي في الماجستير لذا تحتاج الكلية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية التي تعنى بالجوانب الشرعية كبنك نزوى أفضل مثال، ونطمح من خلال برنامج التعاون إلى تدريب الطلبة وإقامة حلقات العمل والتشاور في بعض القضايا المصرفية المعاملاتية التي يحتاج إليها في الدراسات البحثية وتبادل الأفكار والرؤى لتطوير البحوث والموضوعات بما يتناسب مع الواقع في المعاملات المصرفية ونتطلع إلى دعم البنك في تنظيم المؤتمر الدولي الثالث الذي سيكون بعنوان القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي في فبراير 2025".

وأضاف: تعمل الكلية من خلال هذا التعاون على بحث القضايا الفقهية التي يحتاج إليها القطاع المصرفي الإسلامي من خلال رفد القطاع ببحوث علمية أكاديمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع من خلال دراسة الممارسات العملية في هذا القطاع، ولذلك فالممارسات العملية في بنك نزوى والتي تحتاج إلى مزيد من البحث ستقوم الكلية بدراستها من الناحية الشرعية والعملية معا.

من جانبه أثنى خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى على كلية العلوم الشرعية كصرح علمي عريق وما تقدمه من مساهمات وتخريج لعلماء سلطنة عمان مؤكدا أن البنك يعمل سويا مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتأسيس نواة لاقتصاد إسلامي عماني داعم للاقتصاد العماني الكلي، وتوقيع هذه الاتفاقية خطوة من خطوات طويلة في هذا المشوار. وأضاف: يعود جزء كبير من نجاح التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان إلى دور هيئات الرقابية الشرعية والتدقيق الشرعي، والتي تعمل على بحث المسائل الشرعية المتعلقة بما يقدمه القطاع من منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وعرج الرئيس التنفيذي لبنك نزوى إلى التحديات التي تواجه القطاع في إيجاد منتجات تحقق احتياجات المستفيدين وتكون نابعة من رؤية شرعية سليمة، ولهذا فلابد لنا كمصرفيين أن نتعاون مع الجهات العلمية ذات العلاقة، فهذا التبادل في الخبرات والمعرفة سيجوّد التجربة الحقيقية، ولهذا تأتي هذه الاتفاقية لتعزز هذا الجانب، كما نعمل في بنك نزوى على استقطاب خريجي كلية العلوم الشرعية في كل سنة للاستفادة من معارفهم ومهاراتهم العلمية.

وقال عيسى بن مبارك الرميمي مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في كلمة له: "الاتفاقية تعد تكليلا لعدد من البرامج المشتركة التي عمل فيها الطرفان، ما ولّد رغبة جادة طموحة بين كل منهما نحو بلورة تلك الفعاليات في برنامج تعاوني يشمل مجالات العمل الأكاديمي، والعمل المهني، وخدمة المجتمع".

وأضاف: البرنامج سيخدم الجانبين لإبراز دورهما في المجالات والمكوّنات التي سعى كل منهما إلى إبرازها، والعمل لأجل تحقيقها، فمكونات البرنامج تعاونية مشتركة تركز في أعمال البحث والتطوير والابتكار، والتدريب العملي، وإقامة الحلقات والمحاضرات، والإسهام في تنظيم المؤتمرات، والمشاركة في تنظيم الفعاليات التي تخدم رؤيتهما المشتركة، وكذلك تطوير الدراسات البحثية فيما بينهما وتبادل الزيارات العلمية.

يذكر أن الاتفاقية تنص على تعاون الطرفين في إطار تبادل الخبرات العملية والعلمية في المجال الأكاديمي والمهني وخدمة المجتمع، في مشروعات مشتركة في المجالات منها أعمال البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم المؤتمرات، والزيارات وحلقات العمل والمحاضرات المشتركة في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، المشاركة في المجالس الاستشارية والتنفيذية إن اقتضت الحاجة ذلك، والمشاركة في تنظيم وتنفيذ الفعاليات المتعلقة بخدمة المجتمع، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وبرامج التعليم التنفيذي، وخاصة فيما يتعلق بجمع وتحليل البيانات ونشر البحوث، وتنظيم الزيارات العلمية بين الطرفين لتبادل المعرفة والخبرات.