قراءة في التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق المرأة بجامعة نزوى

نظمت جامعة نزوى ممثلة بقسم اللغة العربية، محاضرة "قراءة في التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق المرأة" بحضور سعادة المكرم الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى.

قدمت المحاضرة الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية، وتعدّ هذه المحاضرةُ قيمة مُضافة للجامعة وللمرأة العمانية خاصة إذا علمنا أن الدكتورة شريفة اليحيائية تربّعت على عرش وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية لمدة سبعة أعوام استطاعت أن تخْرج من خلالها بمنظومة مُتكاملة من التشريعات تخصّ المجتمع العماني ومنها التشريعات الخاصة بحقوق المرأة الذي أفردتْ له هذه المحاضرة.

أشارت المحاضِرة في مقدّمة عرضِها إلى أنّ المرأة العمانية حظيت بالعديد من الحقوق من منطلق مفهوم العدالة الاجتماعية كمواطنة وشريكة فاعلة في عملية التنمية الشاملة منذ بداية النهضة الحديثة عام 1970م.

ولم تنظر الدكتورة شريفة إلى موضوع حقوق المرأة بعيْنٍ واحدةٍ، وإنما ذكّرت بالواجبات المنوطة بها حين نصّت على أنّ لديها حزمة من الواجبات الوطنية التي يتوجّب عليها أداؤها تحقيقًا لمفهوم المواطنة والانتماء التي تجعلها قوة فاعلة في التغيير والتطور البناء.

ولفتت الباحثة الانتباه إلى أنّ الدولة كفلت للمرأة العمانية تلك الحقوق دون صراعات أو نزاعات من منطلق مبدأ تساوي الفرص والحقوق ومشاركتها في الحياة العامة حتى قبل صدور القوانين بوقتٍ طويل، إذ إن المجتمع التقليدي العماني أكثر اعتدالًا ووسطية لاسيما فيما يخص التداخل الاجتماعي بين الرجل والمرأة والمشاركة في الحياة اليومية...

وأكّدت الباحثة أنّ المرأة العمانية اليوم تمثّل حضورًا لافتًا في بعض المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن تجلّيات التأثير، حضور المرأة بصورة جلية في قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل والأجهزة العسكرية، فضلًا عن أن سلطنة عمان سعت في سياساتها داخليًا وخارجيًا إلى تصحيح الصورة السلبية النمطية المحكومة بالعادات والقيم الاجتماعية لاسيما تلك التي تسئ للمرأة كإنسان وكمواطنة.

وبالرغم من التقدم الذي تمّ إحرازه في هذا الجال؛ فإن الباحثة لاحظت أنّه لا تزال نسبة حضور المرأة لعمانية في القوى العاملة الوطنية متدنيةً جدًا، حيث تبلغ نسبة المرأة العاملة في القطاع العام اليوم 2021م بنسبة 31% بعد أن بلغت 34.2٪ في عام 2017م بسبب الانهيار الاقتصادي في المنطقة ومضاعفات وباء كوفيد-19، وارتفاع معدلات الباحثين عن عمل والتعليم عن بعد والعبء المضاعف الذي عايشته المرأة والأم خصوصًا لبقائها في المنزل وتعاطيها المباشر مع الأطفال وكبار السن والمرضي. وتشغل المرأة على مستوى العالم والمنطقة أكبر القطاعات المتأثرة بجائحة كوفيد-١٩ في القطاع الصحي العام والخاص مما جعلها عرضة للأمراض النفسية والإحباطات والقلق.

وانتقلت الدكتورة شريفة بعد ذلك لعرْض مجموعة من المعطيات والوقائع والحقائق نذكر من ذلك ما ترتّب عن تأثيرات الجائحة وتبعاتها الاقتصادية التي أرجعت العالم للمربع الأول لاسيما فيما يخص العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص بين الجنسين، حيث كان من المتوقع له أن يتحقق في 2030م، حسب قمة بيجين الخاص بإعلان منهاج عمل لمساواة النوع الاجتماعي في اثني عشر(12) مجالا من المجالات المرتبطة بالمرأة كالفقر والتعليم والتدريب والصحة والاقتصاد والعنف والإعلام والسلطة وصنع القرار، وكذا وجود المرأة في مناطق النزاع المسلح والبيئة والآليات المؤسسية.

ويُلْحَقُ بما سبق ذكره، تقرير أهداف التنمية المستدامة بسبعة عشر (17) هدفًا جاءت في سياق تفصيلٍ لأهداف الألفية، وكذلك لقمة بكين التي كان من المقرر فيها القضاء على الفقر في العالم بحلول عام 2030م، ليعلَن أن سنة 2020م تسببت في تراجع العالم عن مساره المقرر له وأصبحت تلك الغايات بعيدة التحقق بسبب الجائحة.

وبما أنّ السلطنة جزء من منظومة عالمية فقد أسهمت في تعزيز تلك الغايات من خلال عدد من التعديلات التشريعية والقوانين التي صاحبت إشراك المرأة في الحياة العامة على مدى خمسين عامًا الماضية، وما زالت مستمرةً حتى اليوم في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- ولا نغفل الإشارة للتمكين السياسي الذي جاء تدريجيًا ليتماشى مع نهج السلطنة الذي لا يعتمد علي حرق المراحل بل التدرج الذي يستشف ويستقري جاهزية المرأة والمجتمع للمرحلة التالية. لذلك شهدت مرحلة التسعينيات من القرن الواحد والشعرين نقلة نوعية في مجال التمكين السياسي، وهي نقلة كانت السلطنة فيها سباقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في مجال الحق في التصويت والانتخاب الذي نالته المرأة العمانية منذ عام 1994م ممّا ترتّب عنه فوز أربع نساء بمقاعد في مجلس الشورى لأول مرة. وتعزز ذلك التمكين السياسي في الألفية الثالثة بجملة من المناصب الوزارية وبعض الحقوق التشريعية كحق المرأة المساوي لحق الرجل في الشهادة أمام المحاكم وغيرها.

كما عرّجت الدكتورة شريفة اليحيائية في محاضرتها على جملة من التشريعات الوطنية التي خصصت مواد تضمن فيها حقوقا للمرأة منذ بداية السبعينيات من القرن الحادي والعشرين وحتى اليوم مرورًا بكل القوانين التي ألغيت أو عُدلت موادها.