توزيع 23 ألف أرض سكنية ومعالجة أكثر من 233 ألف مخطط

وزير الإسكان والتخطيط العمراني ووكيلا الوزارة والحضور في الحوار الإعلامي بنسخته الثالثة

أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خطتها التنفيذية للعام الجاري وذلك في الحوار الإعلامي الثالث الذي عُقد في فندق جراند ميلينيوم بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وأصحاب السعادة وكيلي «الإسكان» و«التخطيط العمراني» والمعنيين بالقطاع العقاري في سلطنة عمان، حيث تضمنت الخطة التنفيذية توزيع 23 ألف قطعة أرض سكنية، وتسجيل أكثر من 30 ألف طلب إثبات وتسجيل الملك ومعالجة أكثر من 233 ألف مخطط، وضمان استقرار 1200 أسرة ضمن برنامج المساعدات السكنية.

الإسكان الاجتماعي يخصص 35 مليون ريال لأكثرمن 1200 أسرة.

واستعرض مديرو العموم بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنجازات الوزارة في عام 2022 والخطة التنفيذية لها خلال العام الجاري، وأشار الدكتور إبراهيم العامري مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن الوزارة عززت من الثقافة المؤسسية والشراكات والتعاون الدولي عبر مبادرة الـ100 يوم للعام 2022، مع 74 مبادرة بمشاركة 150 موظفا في 16 حلقة عمل مصغرة، وحلقتي عمل لتوجيه القادة، مكملين مسيرنا في عامنا الجديد مع مبادرة الـ60 يوما لنحقق نسبة إنجاز بمتوسط عام 52% للأسبوع الثالث من العام الجاري، بهدف رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وتسريع عملية الإنجاز، مضيفا: إننا مضينا ليكون المواطن أولا ولا يزال، وهذا ما لمسناه في قطاعات وأولويات ومجالات خطتنا في عام 2022 والذي لخصته نسبة إنجازها البالغة 80%، لنكمل عليها مستهدفات عامنا هذا وجاء أبرزها توزيع 23 ألف قطعة أرض سكنية، وتسجيل أكثر من 30 ألف طلب إثبات وتسجيل الملك، وضمان استقرار 1200 أسرة ضمن برنامج المساعدات السكنية، وتحديث بيانات 3 محافظات وتحويلها إلى النظام العالمي WGs84، ومعالجة أكثر من 233 ألف مخطط لضبط جودة خدمات الأراضي، وتعويض 521 حالة للأراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد بنسبة 100%، وتمكين 40 قياديا في برنامج إعداد القادة، و409 موظفين ضمن برنامج إعداد الكفاءات في خدمة العملاء، وأكثر من 10 برامج تدريبية، و50 مخططا في البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال التخطيط العمراني (رافد).

وأكد أن المستهدفات تضمنت بعضا من القوانين الأساسية في تنظيم قطاعات الوزارة تمثلت في قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومشروع قانون الإسكان ولائحته التنفيذية، وقانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية.

وأضاف: ومن منطلق آخر، وتعزيزا للشعور بالمسؤولية وبأهمية حماية الحق العام والمرافق والممتلكات العامة، تلقينا 91 بلاغا منها 29 بلاغا ضمن اختصاصات المبادرة التي يترأسها معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني وتمت إحالة الموظفين المثبتة مخالفتهم للإجراءات عن قصد إلى الادعاء العام، والإحالة إلى المساءلة الإدارية، ومعالجة بعض الإجراءات الإدارية والتخطيطية.

الأوامر السامية

وأوضح ناصر السيابي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة: إن إجمالي الأسر المستفيدة من الأوامر السامية بالإعفاء من القروض السكنية بلغ خلال عام 2021 أكثر من 700 أسرة لمن يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا عمانيا بتكلفة مالية تجاوزت 13 مليون ريال عماني، وأكثر من 1600 أسرة مستفيدة لمن يقل دخلهم الشهري عن 450 ريالا عمانيا بتكلفة تعدت 29.7 مليون ريال عماني في عام 2022، وتعزيزًا لتلك التوجهات، صدر قرار مجلس الوزراء بنقل برنامج القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني بقيمة محفظة فاقت 44.8 مليون ريال عماني لعدد أكثر من 34 ألف طلب تم نقله، وبنسبة إنجاز بلغت 100%، وحتى نصل إلى تأمين الاستقرار الأسري في برامج الإسكان الاجتماعي، تعدت المساعدات السكنية 1400 أسرة مستفيدة بمبلغ 35 مليون ريال عماني خلال عام 2022، والاستمرار في تقديم العون لأكثر من 1200 أسرة بقيمة 35 مليون ريال عماني خلال عام 2023، ولا نقف عند هذا الحد في تأمين استقرار الأسر، بل يكملها برنامج الوحدات السكنية الذي تم خلاله تسليم 53 وحدة جاهزة و143 وحدة سكنية قيد التنفيذ من العام الفائت واستمرارا إلى هذا العام، وتنظيما لذلك، يأتي القرار الوزاري «9 /2023» الذي ينص على ألا تتجاوز المبالغ 25 ألف ريال عماني للأسر المكونة من 2 - 3 أفراد لبناء مسكن أو إعادة بناء بشرط ألا تقل مساحة البناء عن 140 مترا مربعا، ومبلغ لا يتجاوز 30 ألف ريال عماني للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بناء بشرط لا تقل المساحة عن 190 مترا مربعا.

تجويد وتحسين

وقال المهندس مازن بن محمد الشهورزي، مدير عام المعلومات الجغرافية بالوزارة: توافقا مع تحولاتنا في القطاعين تأتي مبادرات التحول الرقمي الشامل للانتقال بخدماتنا إلى مستوى عال من الإتقان والاحترافية؛ بهدف تبسيط وتجويد وتحسين الإجراءات والخدمات المقدمة، وتبرز تقدمات منصة «أملاك» بتشغيل 23 خدمة إلكترونية لعام 2022، والاستمرار في إتمام تشغيل 36 خدمة لإتمام إطلاق كافة خدماتها الـ59 خلال عام 2023، وتحدث تطورات ملحوظة على منصة «تطوير» لخدمات التطوير العقاري، حيث تم تفعيل المزايدة الإلكترونية بنظام حق الانتفاع بالمزايدة على أكثر عن 200 أرض بنظام حق الانتفاع خلال العام الفائت، وربط أنظمتها مع أكثر من 10 جهات ومؤسسات معنية، ويجري تفعيل خدمة الفرص الاستثمارية، متجهين إلى المزيد من الخيارات الإسكانية للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي الحكومية السكنية وضمن قائمة انتظار الدور التي من شأنها أن تعزز الخيارات، والأمان، والشفافية، والمواكبة، والتي انطلقنا بأول خيار في عام 2022 عبر خدمة «اختار أرضك» وبتحديثه الجديد للعام 2023 يتيح للمواطن الاختيار عبر خرائط جغرافية تفاعلية تبين موقع القطعة وتفاصيلها، والاستمرار في استحداث الخيارات وتمكينها كـ«خطط أرضك» وهو خيار متاح للمواطنين حيث يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة في المناطق التي لا تتوفر بها مخططات شاغرة وخارج نطاق مناطق التخطيط الحضري، ضمن مقر إقامته، و«اقتني أرضك» وهو خيار متاح للمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج لشراء أراض مميزة بسعر مدعوم حكوميا، بمخططات مكتملة الخدمات، إضافة إلى «صروح بلس» وهو خيار متاح للمواطنين الراغبين بالشراء في الأحياء السكنية المتكاملة، بتوفير مسكن جاهز وفي متناول القدرة الشرائية للمستحقين لمنح الأراضي، كما تم تفعيل منظومة المعلومات الجغرافية «جيو عمان» بنقل ما يزيد على مليوني قطعة أرض في منصة موحدة لإتاحة البيانات للمختصين مما يسهل الوصول إليها، وربط تبادل البيانات الجغرافية مع المؤسسات ذات العلاقة، والانطلاق في تطبيقات الواقع الافتراضي (Meta Verse)، والتقنيات الحديثة في المسوحات التفصيلية باستخدام الطائرات دون طيار، معززين أتمتة ورقمنة عملية شراء وبيع الأراضي باستخدام تقنية سلسلة الكتل (BlockChain) عبر منصة عقاري.

تمكين الأسر

وقال المهندس أحمد الكمياني، مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن أكثر من 23 ألف أسرة تمكنت من اختيار أرض سكنية عبر خدمة «اختار أرضك» الرقمية خلال عام 2022، مستكملين نهج التوزيع في عامنا 2023 باستهداف توزيع أكثر من 23 ألف قطعة أرض، أما على صعيد طلبات إثبات وتسجيل الملك فتم البت في أكثر من 31.7 ألف طلب خلال عام 2022، والاستمرار في استكمال المتبقي خلال عام 2023 بعدد تجاوز 30.8 ألف طلب، بعد صدور القرار الوزاري «29/ 2023» بشأن معالجة الحيازات السكنية القائمة والمشغولة والصادرة بها قرارات بالمنح وفق شروط الاستحقاق بالاستبدال بقطعة سكنية أخرى.

وأشار إلى أن القطاع يواصل استغلال الأراضي الحكومية بالطريقة الأمثل والمستدامة استثماريا عبر نظام حق الانتفاع، حيث منحنا ما يزيد على 500 أرض بحق الانتفاع وأكثر من 200 أرض طرحت بنظام المزايدة العلنية، وتحصيل مبالغ بقيمة تتجاوز 8.6 مليون ريال عماني من تجديد العقود في عام 2022، وما زلنا نتقدم بطرح 400 أرض انتفاع بالمزايدة إلكترونيا و250 أرض انتفاع بالفرص الاستثمارية للأنشطة المحددة لعام 2023، وتمكينًا للاستثمار بأمان وسلاسة نص المرسوم السلطاني رقم «59 /2022» بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، عبر زيادة سنوات الانتفاع بالمشروع بمدة لا تتجاوز 99 سنة أولا، وثانيا بمنح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية، وثالثا منح وزير الإسكان والتخطيط العمراني صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية بعد موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن عدد الأراضي التجارية للاستثمار بنظام حق الانتفاع في مدينة الطيب بولاية لوى تبلغ 81 أرضا، تتباين أنواعها بين أراض تجارية، وحاضنة أطفال، والمدارس الخاصة، والمراكز التجارية ومحطات الوقود، إضافة على تلك المخرجات، تبرز نتائج تعويضات طريق الباطنة الساحلي في عام 2022، حيث تم تعويض مساكن بمساكن بديلة بنسبة 100% بعدد تجاوز 190 ألفا، وتعويض أسر مركبة بنسبة 91% بواقع عدد وحدات سكنية بلغ 1400 حالة، ونسبة تعويض عيني 87% بعدد مساكن 220 تم تسليمها، بإجمالي 95% من التعويضات، وبناءً على مخرجات القرار الوزاري 30 /2023 الخاص بتنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية تجاوز 3500 أرض زراعية بالانتفاع بنسبة 14% غير مستغلة، و7% مخالفة للنشاط، وتم إلغاء 65 عقد انتفاع زراعي، والموافقة على عدم التجديد لمستثمرين لـ 68 عقدا.

التداول العقاري

وأوضح المهندس مسعود الهاشمي، مدير التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني التنامي المشهود في قيمة التداول العقاري خلال الأعوام المنصرمة إذ بلغت 2.5 مليار ريال عماني في عام 2020 حتى 2.6 مليار ريال عماني للعام 2021 ليتضاعف في العام الماضي حتى 2.7 مليار ريال عماني، وقد تغيرت توجهاتنا العقارية لتصبح معززة للفرص الاستثمارية بكافة منتجاتها وخدماتها في قطاع الإسكان ومجال التطوير العقاري، ونحقق تقدما واضحا في مشاريع التطوير العقاري بقيمة استثمارية تعدت 150 مليون ريال عماني ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة (صروح)، كما برزت القيمة الاستثمارية المحققة من المحطات الخدمية المتكاملة بتجاوزها 10 ملايين ريال عماني لعدد 8 محطات بنظام حق الانتفاع، وتشكيلا لأحياء سكنية متكاملة وتعزيزا لمستوى معيشة الفرد، وكفاءة التنمية الحضرية، ونمط الحياة العصرية طرحت 9 مواقع لبناء أحياء سكنية متكاملة (صروح) مع القطاع الخاص في «مسقط - الداخلية - جنوب الباطنة - صحار - صور - صلالة - مسندم) خلال عام 2022، والبدء في تنفيذ مشروعين من المبادرة خلال عام 2023.

وأكدت المهندسة حنان الجابرية مدير عام التخطيط العمراني بالوزارة: إن قطاع التخطيط العمراني يتقدم لتنافس مخرجاته قطاع الإسكان، بانطلاقه لمجتمعات مزدهرة بنهج تنفيذ الممكن الأساسي لرؤية عمان 2040، والموجه الرئيسي للتخطيط العمراني للعشرين عاما القادمة (الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية) بعد اعتمادها 2021، التي تعد الإطار العام لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في سلطنة عمان ككل وتنمية المحافظات، وقامت المديرية العامة للتخطيط العمراني بتنفيذ برنامج التعاون الدولي مع هيئة تخطيط الحدائق الوطنية بساوث دونر بالمملكة المتحدة، وإعداد دليل مبادئ التوجيه للتخطيط للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار معايير وسياسات التخطيط وتدريب المخططين عليها، كذلك الاتفاقية الثلاثية للتشجير أمام المنازل وبين الوزارة وبلدية مسقط وهيئة البيئة.

وتمكينًا للاستراتيجية العمرانية، تأتي البوابات الاقتصادية والمراكز الوطنية والمحركات الرئيسية للتنمية (المدن الكبرى) من خلال استغلال مقوماتها ومواردها الطبيعية؛ لمواكبة نموها الاقتصادي والسكاني، وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات، فقد شرعت الوزارة في إنشاء مدن مستقبلية مستدامة في صلالة، نزوى، صحار، مسقط على مساحة 5 ملايين متر مربع، بواقع عدد وحدات سكنية من 10 آلاف حتى 30 ألف وحدة، وتستوعب عددا يتراوح بين 50 إلى 130 ألف نسمة، وفق نموذج تخطيطي يحقق أهدافها ومتطلباتها، بتوفير الخدمات الأساسية لبناء التجمعات العمرانية المتكاملة، باتباع منهجيات التخطيط الحضري لتنظيم المجتمعات والأراضي بطريقة تناسب الناس والبيئة والاقتصاد، وتخطيط المدن لتتوزع الأحياء السكنية بطريقة مدروسة، وتخطيط المجتمعات الحضرية لتوفر الخدمات الأساسية.

وقال إبراهيم الوائلي، مدير مكتب تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية العمرانية بالوزارة: استكمالا لتوجهات المدن المستقبلية، نعمل على إعداد مخطط الجبل الأخضر والانتهاء منه خلال العام الجاري بنسبة 100% وتدشين هوية المشروع، ويعمل المخطط لإبراز الجبل الأخضر كوجهة استثمارية متعددة الاستخدامات تعمل على رفع الإمكانيات الاقتصادية مع الحفاظ على طبيعتها الجغرافية، وتعنى الخطة بوضع أسس والمعايير اللازمة لتخطيط المنطقة ومراجعة توزيع الأراضي بها متضمنة دراسة تحليلية متكاملة لكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، وتأكيدًا على مخرجات الاستراتيجية العمرانية، نعمل على إعداد مخططات هيكلية للمراكز الإقليمية للمحافظات كولايات عبري، الرستاق، صور، إبراء، البريمي، هيماء والتي تهدف إلى إعداد خطة شاملة لجميع استخدامات الأراضي ونطاقات البناء وما يتعلق بحركة المرور والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئية فيها.

وأكد أن طريق الجبل الأخضر الذي سيربط جنوب الباطنة بالداخلية سيكون إما من وادي مستل أو من وادي بني خروص بالعوابي، لافتا إلى أن مدة العمل على مخطط مسقط الكبرى 12 شهرا وسنستمر في العمل لمدة 6 أشهر أخرى.