توثيق عقود الإيجار.. حفظ للحقوق واستدامة للخدمات

- العمل جار على إصدار تشريع يحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بمحافظة مسقط

- التهرب الضريبي أحد الأسباب الداعية إلى عدم تسجيل عقود الإيجار

أولى المشرع العماني اهتماما بالغا بموضوع توثيق عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة، كما أن تسجيل عقود الإيجار لدى الجهة المختصة فيه حفظ لحقوق المتعاقدين ويعود عليهم بالفائدة، ويجنبهم الوقوع في العقوبة، بالإضافة إلى أنه يحقق التوزيع الضريبي العادل بما يعزز من استدامة الخدمات وتطويرها، وفي هذا الجانب أكد خالد بن محمد السعيدي مدير دائرة القضايا والتظلمات في إدارة الشؤون القانونية ببلدية مسقط العوائد النفعية لتوثيق العقود الإيجارية لصالح طرفي العلاقة الإيجارية بما يوفره من مظلة حماية وأمان لكليهما في نطاق الضوابط المعمول بها قانونيا، وإسهامه في تحقيق عائد مادي يعود ريعه فيما يخدم المشاريع التطويرية للخدمات القائمة التي تقدمها البلدية، موضحا أن هناك الكثير من المزايا والعوائد التي تتحقق من تنظيم الموضوع ومدى الالتزام به كتحديد حقوق طرفي العقد مثل تحديد مبلغ الأجرة ومدة العقد، وطريقة سداد الأجرة، والغرض من الإيجار بما من شأنه أن يقلل ظهور الخلافات والإشكاليات لاحقاً بين طرفي العقد، وبموجب القانون فإنه يتيح فرصة اللجوء للعقود عند حدوث أي أضرار أو تعويضات أو دعاوى قضائية، حيث يمكن الاستناد إلى عقود الإيجار الموثقة لدى الجهات المختصة، كما يضمن توثيق عقد الإيجار بشكل رسمي لدى البلدية وبيانات المستأجر بما يوفر معلومات عن كل المتعاملين في قطاع الإيجار.

تعزيز الإيرادات

وأشار السعيدي إلى أن عملية تسجيل عقد الإيجار تسهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال سداد الرسوم المقررة، والتي تعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة، وعلى طرفي عقد الإيجار بصفة خاصة، وذلك من خلال استخدام عوائد تلك الرسوم في تحسين وتطوير الخدمات نظير ما تقدمه الحكومة من خدمات ومشاريع تطويرية وتحسينية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل مستمر والمتمثلة في خدمات البنية التحتية، كإنشاء الشوارع وصيانتها وتركيب الإنارة إلى جانب أعمال النظافة العامة ونقل النفايات ومكافحة مختلف الآفات وغيرها من الأعمال ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي بما يعزز من استمرارية تلك الخدمات والعمل على تطويرها.

حقوق غير موثقة

ونبه السعيدي إلى حدوث عدد من الإشكاليات في حال عدم تسجيل عقود الإيجار وفق الإجراءات المتبعة التي حددها القانون، منها وقوع الخلاف بين طرفي العقد، لكون العقد هو الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين وفي هذه الحالة العقد غير موجود، وبالتالي فإن الحقوق مغيبة، كما أن عدم تسجيل العقد لدى البلدية المختصة وسداد الرسوم المقررة يترتب عليه عدم الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية بسلطنة عمان، بالإضافة إلى توقيع عقوبة تتمثل في دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر محسوبا على أساس الأجرة المستحقة عن مدة التأخير، حيث تسهم عقود الإيجار المسجلة في تقليص حجم المنازعات المتعلقة بالإيجارات وتساعد في ضبط النظام الإيجاري.

التهرب الضريبي

وأضاف على الرغم من الضمانات والمميزات التي يضمنها عقد الإيجار بالنسبة للطرفين خاصة في حالة المنازعات، إلا أن التهرب الضريبي هو أحد الأسباب الداعية إلى عدم تسجيل عقود الإيجار مؤدياً ذلك إلى تنامي ظاهرة التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة، ويحرم المجتمع من الاستفادة من عوائد تلك الرسوم، والتي يمكن أن تعيد الدولة استخدامها نظير الخدمات والمشاريع التي تقدمها بما يسهم في تطويرها وتحسينها والعمل على مشاريع تطويرية أخرى، ومن أهم أشكال التهرب إبرام عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر بقيمة أقل بكثير من القيمة الحقيقية، أو عدم إبرام عقد إيجار بين الطرفين إطلاقاً، إضافة إلى عدم وجود سند تملك لكثير من المباني المنزلية المؤجرة، فضلاً عن جهل كثير من المتعاقدين بمخاطر عدم إبرام عقود الإيجار، مما يوقعهم لاحقًا في الكثير من المشاكل وضياع الحقوق.

إجراءات تحفيزية

وأفاد السعيدي قائلا: " من أجل تشجيع أطراف عقد الإيجار على تسجيل عقودهم لدى الجهة المختصة، وفي سبيل تطوير الإجراءات، وبما يحقق المساهمة في معالجة ظاهرة التهرب من سداد الرسوم العقارية، فقد أنشأت دوائر متخصصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بالمحاكم، وتكون أحكامها مشمولة بالنفاذ المعجل، وذلك بموجب المادة 15 الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 72 /2008، كما صدر قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، والذي أقر لعقد الإيجار الموثق وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة قوة السند التنفيذي، بحيث وفر على طرفي العقد إجراءات التقاضي، حيث إنه في حالة الخلاف بينهم يلجأ أحد الطرفين إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة لوضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار مباشرة، ويتم تنفيذ ما تضمنه العقد من حقوق دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية، وهذا الإجراء يحقق التبسيط والاختصار على طرفي عقد الإيجار، ويوفر عليهم الوقت والجهد والمال المطلوب لإقامة الدعوى القضائية ومباشرة إجراءاتها التي قد تطول، أضف إلى ذلك أنه جاري العمل على إصدار تشريع يحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل عقار بكل منطقة بمحافظة مسقط، إذ أن من شأن هذا الإجراء أن يوفر حماية للمؤجر من الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الإيجار، كما سيسهم في تعزيز التوجه نحو توثيق عقد الإيجار بين الطرفين حفظاً للحقوق.