تكريم 6 مبادرات عمانية احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

ـ معالجة 272 موضوعا إنسانيا لمواطنين ومقيمين

احتفلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وذلك برعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين، والمعنيين والمهتمين بحقوق الإنسان.

وقد استعرضت اللجنة خلال احتفالها الأنشطة والفعاليات التي نفذتها خلال هذا العام، والمبادرات التي أطلقتها، مع البلاغات التي تلقتها، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي نفذتها، والمشاركات الداخلية والخارجية، حيث قال المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: "في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، يتم التوقف خلاله بكل الاهتمام والتقدير مع ما وضعته الأمم المتحدة من أسس ومبادئ وأهداف لرعاية وصون حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم".

وأكد أن اللجنة تجدد التزامها وحرصها على العمل بتلك المبادئ والآليات الدولية، مستندة إلى أحكام الدين الحنيف، وأسس التشريعات والقوانين المحلية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون مصالحه في وطننا العزيز سلطنة عُمان.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن أهم حدث شهدته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هذا العام صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (57 /2022) والذي منح اللجنة صلاحيات أوسع ومسؤوليات أشمل تلخصت في الاستقلالية التامة للجنة في ممارسة أعمالها والقيام بمسؤولياتها، وانتخاب الرئيس ونائبه بعد أن كان بالتعيين، وعدم أحقية الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة إنشاء فروع لها في المحافظات، وتكون مدة العضوية أربعة أعوام، تتزامن مع فترة مجلس عُمان قابلة للتجديد لفترة واحدة.

الأنشطة المحلية

وأكد أن اللجنة تلقت 272 موضوعا إنسانيا من المواطنين والمقيمين، وقامت بدورها بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، ثم توجيههم نحو الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما رصدت 74 بلاغا، وتدخلت مع الجهات المختصة، وتم إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تم تنفيذ أكثر من 15 محاضرة للتعريف باللجنة وأهدافها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية للحد من الإساءة والإهمال نحو الطفل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال جمعيات المرأة العمانية والتي حققت نجاحا كبيرا وتفاعلا طيبا، في نفس الإطار تم العمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال الاشتراك في إعداد التقارير الوطنية المستقلة التي يتم تقديمها إلى المنظمات الدولية، ورفع التوصيات والملاحظات الخاصة بها إلى الجهات المختصة.

مشاركة واسعة

وقال: "قامت اللجنة في شهر يونيو الماضي بتنظيم ندوة (دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة وفي المجتمع بصورة عامة، إضافة إلى تنظيم حلقة عمل في شهر سبتمبر حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث حضرها وحاضر بها وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة برئاسة سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة".

وعلى الصعيد الخارجي تم الرد على 7 تقارير دولية من منظمات حكومية، وغير حكومية، وقد أوضحت اللجنة من خلالها كافة الحقائق والمواضيع التي كانت مثار طرح أو تساؤل من قبل تلك المنظمات حول قضايا ومواضيع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.

وأكد الحوسني أن اللجنة سترفع التقرير السنوي الخاص للجنة متضمنا التوصيات إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم، وسيتم نشر التقرير العام مع نهاية هذه السنة.

تلقي البلاغات

وحول قضايا الإهمال والإساءة بحق فئة الأطفال قال رئيس اللجنة: لقد تابعت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من خلال تلقي البلاغات أو وسائل الرصد خلال الفترة الماضية قضية الإهمال بشكل عام ونحو الطفل بصورة خاصة التي نخشى أن تتحول تلك الممارسات المؤسفة إلى ظاهرة لا تُحمد عقباها، وفي هذا الخصوص وقفت اللجنة مع ارتفاع الإحصائيات والأرقام الصادرة من الجهات المختصة، حيث بلغ عدد حالات الوفاة بسبب إهمال الأطفال خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من 77 حالة وفاة، بين حادثة غرق أو نسيان في حافلة أو سيارة، أو تجاوز الأودية أثناء جريانها مما أدى إلى فقدان أرواح بشرية غالية.

وأضاف: إننا ندرك ونقدر عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لمجابهة هذه المشكلة، إلا أنه كما يبدو لابد من مضاعفة الجهود للحد من تلك المخاطر والتجاوزات وذلك بالتطبيق الحازم لمواد القانون المتعلقة بذلك، وتعزيز التوعية من أجل حماية أرواح بريئة لا زلنا نفقدها بسبب الإهمال، أو التقصير في أخذ الحيطة والحذر.

وخلال الحفل تم عرض فلم عن جهود الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الطفل في سلطنة عُمان، وعرض مسرحي يُناقش مشكلة الإهمال بشكل عام ونحو الأطفال بصورة خاصة، ويسلط الضوء على جانب من تلك الممارسات المؤسفة للإهمال ومنها تهور أب الأسرة ومجازفته فــي قطع مجاري الأودية دون مراعاة للظروف الجوية والتنبيهات التي تطلقها الجهات المعنية ودون أخذ الحيطة والحذر من المخاطر التي قد تقود الأسرة إلى الهلاك.

6 مبادرات إنسانية

وتشجيعا لمزيد من الأعمال الإنسانية كرمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 6 مبادرات إنسانية تقوم بجهود مقدرة في إطار العمل الإنساني وفي مجال رعاية حقوق الطفل وهي دار الحنان التي تعد من المبادرات المنضوية تحت مظلة الجمعية العمانية للسرطان وهي عبارة عن دار لإيواء الأطفال مرضى السرطان وأسرهم القادمين من خارج محافظة مسقط، وتسلمت الجائزة بالنيابة عن الدار يؤثر بنت محمد بن مسلم الرواحية.

ومبادرة طفولتي آمنة، وهي مبادرة اجتماعية في محافظة ظفار لرصد أهم التحديات النفسية، والاجتماعية، والثقافية والصحية التي يواجهها الناشئة، وتسلمت الجائزة مؤسسة المبادرة سلمى بنت مسلم بن سعيد العمرية.

ومبادرة اسمعني، وهي مبادرة مجتمعية مجانية وغير ربحية تهتم بالتأتأة، تأسست في محافظة مسقط، وتعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان، وتسلم الجائزة بالنيابة عن المبادرة يعقوب بن ناصر النعماني.

ومبادرة "حدثني عنهم"، وهي من المبادرات التي يشرف عليها فريق أسرار العطاء التطوعي التابع لنادي صُحار وتستهدف طلبة المدارس، وطلبة الكليات والجامعات، وأفراد المجتمع، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد وتفعيل دور المصابين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. وتسلم الجائزة بالنيابة عن المبادرة إسماعيل بن حمد بن حمدان الحامدي.

ومبادرة "احمي نفسي"، وهي مبادرة تحت مظلة جمعية المرأة العُمانية في ولاية صور، وتعنى بحماية الأطفال من التعرض إلى أي أذى أو استغلال بالإضافة الى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمجتمعاتهم من خلال الحفاظ على كرامتهم الشخصية، وتسلمت الجائزة يسرى بنت صالح بن يوسف الغيلانية.