الشائعات .. اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لها لإثارة الفتن وهدم القيم

• ميمونة السليمانية: حان الوقت لتجريم صريح لنشر الإشاعات وإذاعة الأخبار الكاذبة لحماية مجتمعنا بسيادة القانون
• أحمد الشنفري: يجب أن تبقى الشائعة التي تصلنا حبيسة الهاتف ونمعن العقل في استئصالها لتعزيز ترابط المجتمع والوطني
• عبدالله البحراني: أهمية التمتع بحس المسؤولية تجاه الأخبار وأخذها من مصدرها والتفكير في حجم الضرر الذي قد يحدث بضغطة زر
• مريم الكعبية: 94 % من المواطنين يمتلكون أو يستخدمون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يتصدرها تطبيق "واتساب"

رغم أن مفهوم الشائعات والأخبار الكاذبة ليس جديداً على البشرية ولكن سعيرها اشتد في مواقع التواصل الاجتماعي إذ اصطل بنارها أمم ودول وأفراد ومؤسسات وتصدرت المشهد مع اتساع تناقلها بين الأفراد وكانت معول هدم للإنسانية جمعاء ووقوداً للفتن ولن يأتي التصدي لها إلا من خلال تحمل كل فرد لمسؤوليته لوأد تناقل الأخبار الكاذبة والشائعات، وقد كفلت القوانين والتشريعات في سلطنة عمان سيادة القانون لحماية المجتمع أفراداً ومؤسسات من هذه الآفة، "عمان" تستطلع آراء القانونيين وخبراء تقنية المعلومات والأخصائيين الاجتماعية حول مخاطر نشر الأخبار الكاذبة وأهمية تجريم نشريها في ضوء التطور المتسارعة للتقنيات الحديثة.

• الأخبار المضللة
  

وقالت المحامية والإعلامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، مرخصة أمام المحكمة العليا: منذ عام 2011 صدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمعالجة وتنظيم الاختلالات التي تتم على وسائل التقنية بمختلف أشكالها، وشمل ذلك تقسيما نوعيا حسب المستهدف من الأخبار الكاذبة أو المضللة بدءا بالدولة، والمؤسسات، والأفراد، وحتى ما يضر بالأسواق والقطاعات الاقتصادية، وأثمر عن ذلك تصد مناسب لهذه التصرفات السلبية التي تنطوي على نوايا ومنافع تتمثل في الانتشار، أو خلق صورة ذهنية سلبية عن طرف ما، أو بدافع انتشار ثقافة اللهاث وراء الأسبقية العمياء! حتى غدت مرادفا للصحافة الصفراء ولكن على مستوى الأفراد، ومع تطور التقنية وانتشارها تلاحظ تخفي بعضهم في صيغة "حسابات وهمية/مجهولة وغير مرخصة" يمارس من خلالها البعض نشر الخبر دون مهنية صحفية. مما حدا بإصدار تعديلا اللائحة، حيث ألزمت المادة "35" مكررا أصحاب الحسابات على وسائل الإعلام الجديد بأن "يقدم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة (وزارة الإعلام)" بموجب تعديل لائحة المطبوعات والنشر عام 2020 .. كما ألزمت العاملين ونظمت عملهم بموجب أحكام المادة الثانية منه بأنه يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار (صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2020) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر .. كما أكدت المادة "45" مكررا منها على أن "تسري أحكام هذا الفصل على مهنة الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية"

• المشرع العماني

وأشارت إلى إن توقعاتنا هو مزيد من تفعيل التعديلات وآلية نافذة على المخالفين وغير المرخصين مع إلزامية غلق الحسابات المخالفة وغير المرخصة لتنافيها مع غايات المصداقية والمسؤولية الأخلاقية لمهنة الصحافة والإعلام .. مشيرة إلى أن هناك نوعين من المسؤولية أولها ديني وأخلاقي يتمثل مصداقا لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" أما المسؤولية القانونية فإن مرتكب فعل نشر الإشاعة وتداولها متساو في التشريعات العمانية الجزائية من حيث ترتيب آثارها طالما ثبت هوية مرتكبيها، وهو ما يشكل تحديا واقعيا في كثير من الأحيان فتضيع خصوصية الأفراد.. حيث حسنا فعل المشرع العماني حين تصدى لهؤلاء المتطفلين وعاقب على إذاعة الأخبار الشخصية واعتبرها من الجرائم الماسة بالأسرة والعائلة حتى لو ثبت صحتها، غير أنه حان الوقت فعلا لتجريم صريح لنشر الإشاعات وإذاعة الأخبار الكاذبة سواء تلك التي تستهدف الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية بما فيها الشركات التجارية في مواد قانونية جزائية صريحة ومباشرة ومرنة تتسم بالشمولية في ظل تطور سلوك الأفراد والمؤسسات في مجتمعنا وتواتر التقنيات من حولنا فلا تغدو المصداقية والقيم العليا السامية لقمة سائغة لضعاف النفوس ولحماية مجتمعنا بسيادة القانون.

وأضافت: جاء في الباب الثالث من النظام الأساسي العماني الحديث الصادر بموجب المرسوم السلطاني "6/ 2021" في المادة 15 منه أن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية، فلا مصلحة تعلو مصلحة الوطن وصون كرامة الجميع من الشائعات والمضللين مسؤولية الجميع والتصدي لكل من لم يملك مصدرا ونبذهم من حولنا.

• الأفعال المشينة
  

وقال المحامي أحمد الشنفري: إن الشائعات شر لابد منه مع انتشار في وسائل التواصل الاجتماعي وحب السبق الذي يتسابق عليه المتسابقون والتسرع في النشر دون التيقن وهي إحدى الأفعال المشينة التي تخالف التعاليم الإسلامية الحنيفة والفطرة السليمة للإنسان المتزن وقد تصدى القانون لمثل هذه الأفعال المخالفة للقوانين كالتي تسعى للنيل من مكانة الدولة أو أحد رموزها أو النيل من قيمة العملة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو تشويه سمعة الأفراد أو الشركات التجارية بعدد من الجزاءات تصل إلى السجن عدة سنوات والغرامة المالية.

وأشار إلى أنه أصبح وجوبا على ولي الأمر والمعلم والخطيب والمشاهير والمؤثرين توعية العامة بأهمية عدم نشر الشائعات التي تطال الأفراد أو المؤسسات المختلفة وأن تبقى الشائعة التي تصله حبيسة هاتفه وعدم المساهمة في نشرها وإنما علينا أن نمعن العقل في إيقاف الشائعات والتوعية بشرها والتوقف عن نشرها لكي نساهم جميعا في ترابط المجتمع ونحمي الوطن من كافة الشرور التي تحيط به من أجل أن نعيش في أمن وأمان واستقرار ونضمن للأجيال القادمة حياة طيبة بعيدة من شر الانقسامات وكل ذلك يتطلب أيضا التوعية بأهمية التمسك بتعاليم الدين الإسلامي القويم وبالعادات والتقاليد الاجتماعية الطيبة.

• المسؤولية الفردية
  

وقال عبدالله البحراني، خبير تقنية معلومات: في البداية يجب أن نعترف بأن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت المكان الذي يلجأ إليه الناس لمعرفة الأخبار وتتبعها ومعرفة الجديد فيها، ولكن للأسف تختلف ثقافة ومعرفة المتعاملين معها، البعض للأسف يساهم وبشكل كبير في إعادة نشر الأخبار غير الصحيحة فقط لرغبة تسجيل الحضور في المكان أو من أجل تنشيط حسابه، والبعض الآخر أصبح يتفنن في تزييف الحقائق وجعلها مثيرة لزيادة حجم المتابعين لديهم للاستفادة الشخصية من ذلك، لذا فإن عملية التحقق من الأخبار قبل إعادة نشرها تقع على عاتق المستخدم بشكل كبير وذلك من حيث التحقق من مصدر الخبر وعدم متابعة ونشر معلومات من حسابات مؤسسات وأشخاص غير معروفين أو مجهولين المصدر، لذلك فقط ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في مساعدة الناس لتمييز الحسابات غير الموثوقة من خلال منع الحسابات التي يشتبه بأنها تروج للشائعات عبر تلقي التقارير التي تصدر من تعليقات المتابعين لها، ومنح الحسابات الموثوقة علامة الموثوقية التي تساعد المتابع لشبكات التواصل الاجتماعي من تمييز الحساب الحقيقي من الحساب المزيف، وتوفير ميزة التعليق على الأخبار ومتابعة التعليقات من قبل إدارة منصة التواصل الاجتماعي بهدف التحقق من الحساب والمعلومات التي يوفرها، وهنا يقع على عاتق المستخدم مسؤولية المشاركة في تصنيف الحسابات من خلال التعليق أو الإبلاغ عن محتوى الخبر والذي يؤدي إلى إغلاق الحسابات المروجة للإشاعات والأخبار الضارة.

• الشخصيات الحقيقية

وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي هي جزء من العالم الافتراضي الرقمي والذي يعتبر انعكاساً للعالم الحقيقي الذي نعيش فيه وبالتالي على الأشخاص معرفة ذلك وأن يتم التعامل مع العالم الرقمي بشكل جدي، فمن المفترض عند التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي أن يكون الحساب يمثل الشخصية الحقيقية للشخص كما هو في الواقع وليس بشخصية أخرى غير الحقيقية وكأنه شخصية مجهولة وغير معروفة، وعلى الأشخاص عدم التقليل من شأن مشاركتهم في إعادة نشر الإشاعات وتصغيرها، فالمسؤولية هنا كبيرة وأضرارها جسيمة، إذ كل شخص يشكل دائرة للخبر تنطلق منه عدة دوائر وكل دائرة من الدوائر لها دوائرها وهكذا مما يساهم بنشر الإشاعة بشكل سريع ومتشعب لا يمكن إيقافه بسهولة .. كما أنه يؤرشف ويعود للظهور بعد فترة من الزمن، لذلك يجب أن يتمتع الأشخاص بحس المسؤولية تجاه تعاملهم مع الأخبار وأخذها من مصدرها والتفكير في حجم الضرر الذي يمكن يشاركوا فيه بضغطة زر غير محسوبة التداعيات .. مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي انعكاس حقيقي لشخصيات المجتمع وثقافته ومن خلالها يمكن أخذ الكثير من المؤشرات وعمل الدراسات. ومما لا شك فيه فمنصات التواصل الاجتماعي كما أنها تساهم في معرفة الأخبار الحقيقية إذا ما أخذناها من مصدرها الموثوق فهي أيضا تساهم وبشكل كبير في إعطاء الفرصة للمروجين والمحرضين لنشر الأخبار الكاذبة. لذلك فانه تقع على عاتق المستخدم آلية اختيار مصادر الأخبار. والتي قامت منصات التواصل الاجتماعي بتوفير الطرق والسبل التي تمكن المستخدم من التمييز بين الحسابات ذات المصدر الموثوق والحسابات المزيفة وغير الحقيقية.

• خداع المتلقي

  ---

  

وقالت مريم بنت علي بن راشد الكعبية، عضو جمعية الاجتماعيين العمانية: قبل الحديث عن كيفية التصدي للشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي لابد أن نعرف أولا مفهوم الشائعات .. فالشائعات هي كل الادعاءات والوقائع مختلقة أو المكذوبة التي تقدم للتداول عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التضليل أو خداع المتلقي للتصديق بها أو التشكيك فيها لأي هدف من نشرها، وفي الواقع نلاحظ اتساع انتشارها في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً، بسبب تلك المواقع وزيادة رقعتها وتأثيرها على المستوى الفردي والجماعي وحتى المجتمعي، كما نعلم أن المجتمع عبارة عن نسق متكامل مبني على الفرد والجماعة، قائم على سلوك اجتماعي يتضمن جميع الأفراد المتفاعلين، فلذلك نرى أن مختلف السلوكيات والأدوار التي يقوم بها الفرد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع .. فالشائعات تعتبر ظاهرة اجتماعية والمسؤول عنها أولاً الفرد ثم الجماعة ثم المجتمع ككل .. وتكمن مسؤولية الفرد اتجاه تلك الشائعات عبر الحسابات التي يمتلكها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل القيم الشخصية والأخلاقية بمختلف أشكالها والتقيد بالقيم الدينية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مع مراقبة النفس وفق تعاليم الدين الحنيف والشرع، فلابد من معرفة الحدود في تلك التفاعلات عبر مختلف الوسائل وينظر لها من عدة زوايا لبيان مدى التأثير على كل مطلع، ولابد للفرد أن ينظر للهدف المراد تحقيقه من فتح تلك الحسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل نقل بعض الأفكار والتجارب أو اعتبار الحساب الممتلك حساباً لتبادل المعارف والمشاعر بين الذوات والأفراد والجماعات، ولابد أن يكون لديه حس المسؤولية الفردية والمجتمعية، ومع علمه أن كل الحسابات التي يمتلكها ليست مكاناً للتعبير عن الحرية الشخصية التي لا تراعي أخلاقيات الأفراد والجماعات والمجتمع ككل.

• القيم والتقاليد

وأشارت إلى أننا ندرك جميعاً أن المسؤولية الوطنية لها دور كبير في إصلاح الأفراد والجماعات والمجتمع ككل .. فالمسؤولية الوطنية هي مسؤولية فردية اتجاه ذاته في الجماعة والمجتمع الذي يعيش فيه، وهي أيضاً إحساس الفرد اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه من خلال التزامه بكافة القيم والتقاليد التي تحكم المجتمع، وخروج الفرد عن تلك القيم يعتبر بمثابة خطر يهدد المجتمع، وإذا جانا لتطبيق القيم في مسؤولية الفرد في طريقة استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي فأننا نجد الكثير من الأفراد قد أخلو بتلك القيم ويتضح ذلك من خلال نشر الشائعات ومالها من أثر فوضوي في المجتمع وانعكاسه بشكل كبير في تفكك المجتمع، فلذلك لابد أن يكون الفرد على وعي بالقيم الأخلاقية لأنها الأداة المستخدمة لتوجيه السلوك والفكر في التفاعلات بين كافه الناس.

وأضافت: فيما يتعلق بدور مواقع التواصل الاجتماعي في التحقق من مدى صدق الأخبار فأننا نعلم بأن تلك المواقع لها دور كبير وبارز في حياة الأفراد والمجتمعات في مختلف جوانب الحياة منها الاجتماعية والسياسية والدينية والإعلامية والاقتصادية والإعلامية وغيرها ومن أجل تلك الجوانب الإيجابية نلاحظ مدى انتشارها بشكل كبير وسريع إذ أظهر إحصائيات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات مؤخراً أن ما نسبته 94% من المواطنين العمانيين يمتلكون أو يستخدمون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر هذه الوسائل انتشاراً هي تطبيق (واتساب) الذي يستخدمه 93% من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يأتي (اليوتيوب) في المرتبة الثانية بين العمانيين بنسبة 71%، واحتلت منصة (الانستجرام) المرتبة الثالثة بنسبة 50%، ويمكن الاستدلال هنا بإحدى الدراسات التي أجريت في جامعة السلطان قابوس قبل عدة سنوات عن الشائعات في سلطنة عمان ؛ فقد كشفت تلك الدراسة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنقل 90% من الشائعات في سلطنة عمان ، بينما تقوم القنوات الشخصية التقليدية بنقل 10% من الشائعات فقط، وهذا يكشف انقلاب الموازين وسيطرة هذه الوسائل الجديدة على الساحة الجماهيرية، أما عن دوافع نشر الشائعات في المجتمع العماني، فقد ذكر 70% من أفراد العينة الذين شملهم البحث أن الفراغ، والجهل هما السببان الرئيسيان وراء نشر النميمة والشائعات، بينما أرجع 30% من المبحوثين إلى الكراهية والانتقام من كبار المسؤولين في الدولة، ويرى 10% من أفراد العينة أن الدافع هو التباهي، وهنا يتبين مدى تأثير تلك المواقع في نشر الشائعات .. ويأتي دور مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التوقف عن تداول الأخبار حتى يتم التأكد من مدى صحتها ودقتها وتعزيز التوعية حول مخاطر الإشاعات وتوضيح كافة التأثيرات التي تنتج عنها، وكذلك لابد من رصد تلك الشائعات والرد المباشر عليها عبر الجهات الإعلامية الموثوقة، ولابد لمواقع التواصل وضع تعليمات حول آليه النشر وحول المواضيع التي تنشر مع وجود إجراءات لشرط الاستخدام مثل حذف المنشورات المتعلقة بالجانب السياسي مثلاً المسيء لدولة ما أو حذف المحتوى غير الأخلاقي وهكذا.

• الانجذاب للشائعات

وأوضحت باعتقادي سبب الانجذاب للشائعات هو نتيجة سرعة انتشارها وتداولها على مستوى واسع في المجتمع المحلي أو الدولي أو العالمي ككل، وكذلك ملاءمة البيئة لانتشار الخبر مثال على ذلك، لو نظرنا لظاهرة انتشار البطالة في أي مجتمع ما، ونجد أن انتشار خبر زائف يلامس القضية يجد تفاعلاً كبيراً من الشباب بسبب أن قضية البطالة لامست الخبر فهنا نجد ونلاحظ انتشار خبر مكذوب غير حقيقي بشكل كبير، ومن الأسباب الأخرى نرى مدى تأثير الخبر على العاطفة ويمكن أن نقول التوقيت الزمني وارتباطه بالحدث له دور كبير في جذب انتباه الخبر الكاذب أكثر من الحقيقي .. وبعض الفرضيات العلمية تفسر أن البشر مبرمجون للانتباه إلى التهديدات التي تحيط بهم مما يجعلهم يستجيبون إلى محفز سلبي بانتباه أكبر وبعاطفة أكثر .. مثال عليه أن بعض الأخبار السلبية هي التي تحظى بمتابعه أكثر وتجذب انتباه الجمهور أكثر.