«الوثائق» تصدر كتاب «نظام انتقال الحكم ونهضة عُمان الحديثة المتجددة» باللغة الإنجليزية

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كتاب «نظام انتقال الحكم ونهضة عُمان الحديثة المتجددة» باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن المجلد 26 من سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية، والذي يسلط الضوء على آلية انتقال الحكم في سلطنة عُمان والنظام الأساسي للدولة لعام 2021، ومسارات تحديث التشريع القانوني وتنظيم الجهاز الإداري للدولة، وإعادة هيكلة الحكومة وعملية صنع القرار، وضوابط استقرار نظام انتقال الحكم وولاية العهد في سلطنة عُمان، والتنظيم القانوني لمجلسي عُمان والشورى لعام 2021، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية عُمان 2040 وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل المواطنة وحقوق المرأة والطفل، يحتوي الإصدار على 614 صفحة ويضم 16 فصلاً موزعة على محورين أساسيين، الأول تنظيم آليات انتقال الحكم عبر العصور، والثاني تنظيم إدارة الدولة والهيكل التنظيمي وإرساء منهجية العمل، مدعم بوثائق تدعم موضوعات البحث من محفوظات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

ويأتي الإصدار ترجمة لرؤية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المتمثلة في حفظ التاريخ العُماني العريق، ومنسجمًا مع أهدافها الاستراتيجية في تشجيع البحث العلمي في المجالات الحضارية المختلفة، كما يعد حصاد دراسة تحليلية، فقد استعانت الدراسة بمصادر علمية وبحثية، بالإضافة إلى عدة مصادر من الإعلام المحلي والعالمي بصوره وأشكاله المتنوعة التي تؤدي دورًا مهمًا وفاعلًا في رصد الأحداث المهمة، المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة الصحف والمجلات، وانطلاقاً لتطلعات وآفاق طموحة تقود مسيرة النهضة المباركة إلى تحقيق التقدم والازدهار لعُمان وشعبها، فإن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ترصد الإنجازات المرتقبة وتعمل على توثيقها لتبقى حية في ذاكرة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل وتفاؤلًا بمستقبل مشرق بهيج نرنو إلى رؤيته قريبا، وإلى جانب هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ستتولى دار لبان للنشر توزيع إصدارات الهيئة داخل سلطنة عمان وخارجها، من خلال منافذ البيع أو المعارض المحلية والدولية التي تشارك فيها الدار وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

احتوى تقديم الكتاب على مدخل للموضوعات التي تناولها الإصدار والموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، والأصداء المحلية والعربية والعالمية لآلية انتقال السلطة وردود الفعل، وتطرق فيه إلى أنظمة الحكم والتي من بينها النظام السلطاني الذي يعد من أقدم أنظمة الحكم، التي كانت تتميز عند أغلب الشعوب بالاستقرار بدلا من الفترات الرئاسية التي تنتهي بعد فترة زمنية محددة ثم تقوم انتخابات رئاسية جديدة وهكذا، حيث تنتهي فترة رئاسة الحكم الملكي/السلطاني بانتهاء عمر الحاكم (السلطان أو الملك) ثم يورث الحكم إلى ابنه (ولي العهد) أو إلى أخيه الأصغر في حالة عدم وجود أبناء ذكور أو إلى العم أو أولاد العم حسب النظام المتبع لانتقال الحكم، كما تناول الكتاب الأصداء المحلية والعربية والعالمية لآلية انتقال السلطة والعمل على اتخاذ خطوات عملية لبداية مرحلة زاهرة بنهضة «حديثة ومتجددة».

وفي الفصل الأول تناول الإصدار تنظيم آليات انتقال الحكم والنظام الأساسي للدولة لعام 1996م، ويخلد الفصل الثاني آلية نظام انتقال الحكم بعد وفاة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- كما يخلد الفصل الثالث الفاجعة الكبرى بفقدان الوطن أعز الرجال وأنقاهم.

ويحكي الفصل الرابع انتقال ولاية الحكم لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- فيما يتطرق الفصل الخامس إلى نشأة وخبرات علمية وعملية محلية وعالمية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- التي تدعم التوجه لنهضة حديثة ومتجددة، أما في الفصلين السادس والسابع من الكتاب فقد حلل الجانب اللغوي والمضمون لخطاب جلالة السلطان المُعظم في 23 فبراير 2020م، وخطاب جلالته في 18 نوفمبر 2020م بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد ومراحل بناء الدولة، وترأس جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -أبقاه الله- للجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» والتي تناولها الإصدار في الفصل الثامن.

وشهد نظام الجهاز الإداري للدولة تطورًا وتوسعًا في مهماته واختصاصاته وهياكله وهذا ما يتناوله الفصل التاسع.

وإعادة هيكلة الحكومة وعملية صنع القرار أبرز ما تناوله الفصل العاشر من الكتاب، حيث قام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- في 18 أغسطس 2021 باتخاذ خطوات فاعلة ورائدة نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتشريعات ولضخ دماء جديدة فيها تنفيذًا لوعد جلالته لشعبه في أول خطاب له، فأصدر 28 مرسومًا، وعلى رأسها تكوين مجلس وزراء جديد، وفي خطوة غير مسبوقة تخلى جلالته ولأول مرة في تاريخ عُمان عن احتفاظ جلالة السلطان بعدة وزارات تشمل وزارة المالية ووزارة الخارجية من خلال إيجاد حقائب وزارية مستقلة، وذات صلاحيات كاملة ومستقلة، ومن التوابع الإيجابية والبناءة لهذه المراسيم السلطانية إعادة تنظيم الوزارات ودمج أكثر من عشر وزارات، وتعيين رؤساء جدد للمؤسسات والهيئات الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، وتحسين السرعة والمرونة لصالح الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، مما يدعم توجه الحكومة الجديدة بإدارة موارد سلطنة عمان المالية بالشكل الأمثل سعيًا إلى زيادة الدخل القومي وخفض الديون.

وتناول الفصل الثاني عشر رؤية النظام الأساسي للدولة لعام 2021م، والثالث عشر جاء بعنوان استقرار نظام انتقال الحكم وولاية العهد في سلطنة عُمان.

وتناول الفصل الرابع عشر المواطنة وحقوق المرأة والطفل في النظام الأساسي لسلطنة عمان، وتناول الفصل الخامس عشر التنظيم القانوني لمجلس عُمان لعام 2021م، في حين تناول الفصل الفصل السادس عشر إيجازا للآخر الإنجازات في الجوانب السياسية والاقتصادية المحلية والدولية.