1359305
1359305
الرئيسية

خالد المعولي رئيسا لمجلس الشورى للدورة الثالثة

03 نوفمبر 2019
03 نوفمبر 2019

بأغلبية 47 صوتا ومن جولة واحدة -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

انتخب أعضاء مجلس الشورى أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيسا لمجلس الشورى للفترة التاسعة بالأغلبية الكبرى بـ 47 صوتا، واختيار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى سعادة عبدالله بن علي العمري.

كما تم اختيار سعادة سعيد بن حمد السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى.

جاء ذلك في انعقاد الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس لمجلس الشورى ونائبين للرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه الـ 86، وذلك بموجب الأمر السامي لجلالته- حفظه الله ورعاه-. وعملاً بالمادة رقم (58) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. كما أنَّ اللائحة الداخلية للمجلس فصَّلت في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.

وقد ترشح لمنصب رئيس مجلس الشورى 7 أعضاء، قدم كل منهم في البداية سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية بعدها قام الأعضاء بالتصويت لمن رأوه مناسبا لأن يكون رئيسا للمجلس للفترة التاسعة. وأكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بعد فوزه بالرئاسة بأن العمل في مجلس الشورى سوف يتم بتكاتف جهود جميع الأعضاء في خدمة الوطن وتحقيق المنفعة العامة والعمل جميعا لما فيه المصلحة وضمن إطار النظام الأساسي للدولة والقانون المنظم للمجلس، وأشاد سعادته بالثقة التي منحها له أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والعمل لما فيه المصلحة العامة، وأضاف: أن المجلس يتطلع خلال هذه الفترة لمناقشة العديد من القوانين التي تحال اليه.

أعمال الجلسة

من جهته قال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى: إن مجلس الشورى يضطلع بأدوار مهمة ومسؤوليات متعددة على صعيد المشاركة في العمل الوطني ورسم المستقبل الزاهر لأبناء عمان، كما أن المجلس يعد ركناً من أركان دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى وفق الرؤية السديدة التي جعلت السلطنة مثالاً يُحتذى به على صعيد العمل المؤسسي، وتعبيراً عن إيمان جلالته - حفظه الله - بأهمية الشورى بصفته نهجاً وممارسة تعكس وسطية قيم مجتمعنا العُماني، مهنئاً لكم الثقة الغالية التي حصلتم عليها من ناخبيكم، ومؤكداً على أهمية وحجم المسؤولية التي تضطلعون بها في هذه الفترة التي تتزامن مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي تشهدها السلطنة وفق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وبدورنا وبالتعاون مع إخواني في الأمانة العامة لمجلس الشورى سنكون لكم خير مُعين وداعمين لنجاح العمل في الفترة التاسعة بإذن الله تعالى، ويسرني أن أُعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور (86) عضواً للجلسة الاستثنائية.

وأضاف سعادته وفقاً لأحكام النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية للمجلس تبدأ هذه الجلسة بأداء القسم قبل الشروع في إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه ليكون كل عضو قادراً على ممارسة دوره وأعماله تنفيذاً لحكم المادة (58) مكررا (20) من النظام الأساسي للدولة، وكما تعلمون بأن رئاسة الجلسة أُوكلت لأكبر الأعضاء سناً ويعاونه أصغر عضوين سناً من بين الأعضاء غير الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس أو نائبيه كما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، وبذلك نطرح الأمر على المجلس للموافقة على دعوة كل من أصحاب السعادة الأعضاء سعادة عبدالله بن حسين بن سالم المشهور باعمر ممثل ولاية صلالة بصفته رئيساً للجلسة الاستثنائية وهو أكبر الأعضاء سناً، وكل من سعادة ناصر بن سلطان بن محمد الحبسي ممثل ولاية المضيبي، وسعادة عبدالله بن سليم بن صالح الجنيبي ممثل ولاية الجازر بصفتهما معاونين للرئيس كونهما أصغر الأعضاء سناً.

كلمة رئيس الجلسة

وتقدم سعادة عبدالله بن حسين بن سالم المشهور باعمر رئيس الجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى بأصدق التهاني والتبريكات، لكل عضو فاز في الانتخابات للفترة التاسعة لمجلس الشورى.مضيفا سعادته: أن مجلس الشورى يقف في فترته التاسعة على أعتاب مرحلة جديدة يتواصل فيها العمل وتتعزز ممارسته الفاعلة بتطبيق أحكام النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ولعل من أهَمِّها انتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس، وهنا نود التأكيد على مسؤوليتكم الوطنية التي تتجلى في تجردكم وقدرتكم على اختيار من تتوسمون فيه الأمانة، والإخلاص، والكفاءة، والقدرة على تحمل مسؤولية وتبعات هذا المنصب الهام أمام الله والوطن والسلطان. سائلين الله جل في علاه، أن يوفقنا على أن ننجز هذه المهمة بيسر وسلاسة وأداء موفق - إن شاء الله تعالى- وذلك بتعاوننا جميعاً، بما يحقق ترسيخ الممارسة الديمقراطية المسؤولة.