مؤتمر دولي يناقش المخاطر المواجهة لاستدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية بالدول العربية

القحطاني: نأمل في خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق على مستوى الحكومات العربية -

البوسعيدي: تعزيز سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي -

أبو الغيط: قمة المناخ في مصر كانت البداية لمواجهة التغيرات المناخية ووضع الحلول المناسبة -

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الحادي والعشرون «استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها»: رؤية وإدارة الذي انطلق في مسقط اليوم الاثنين إن تغير المناخ والتقدم التقني والتحولات الرقمية من أهم التحديات التي يواجهها رأس المال البشري، إذ إن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى اندثار واختفاء الكثير من الوظائف، ولكن في المقابل سيصنع وظائف أخرى استجابة للتغييرات الحالية والمستقبلية. مشيرين إلى أن نوعية التعليم بشكل عام لا تستجيب ومتطلبات سوق العمل الحالي، ولا مع نوعية وسرعة التغيرات مما يشكل تحديا كبيرا للبدان العربية. ويستعرض المؤتمر خلال يومين متتاليين 26 ورقة عمل لبناء منهج متكامل لاستدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية من خلال مشاركة خبراء ومختصين من كافة الدول العربية. ويناقش المؤتمر الاستراتيجيات الفعّالة للحد من التغيرات المناخية، وما يترتب عليها من مخاطر، إضافة إلى التأكيد على أهمية الإدارة الفعالة للموارد وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقد افتتح المؤتمر الذي تستضيفه سلطنة عمان لمدة يومين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية: إن سلطنة عمان تسعى إلى بناء نظام وطني فعال يحفز البحث العلمي والابتكار والإبداع لبناء اقتصاد ومجتمع قائمين على العلم والمعرفة، وتنمية مواهب وطنية تتمتع بقدرات ومهارات قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، مع التأكيد المستمر على تعزيز محور سوق العمل من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومنتجة.

وأكد سعادته أن سلطنة عمان أولت اهتماما واسعا ونوعيا للمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في العالم أجمع وذلك تحقيقا لمبادئ ومستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ القائمة على مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو وبناء الثقة في جميع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى البلاد.

وأشار سعادته إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تتطلب وجود مناخ دولي يتسم بالتعاون من أجل إيجاد شراكة أكثر عدلا وتوازنا، وتضييق الفجوة الاقتصادية بين الدول، كما يتطلب الأمر مصادر دخل مالية مستدامة.

وقال: إن فكر الاستدامة يشكل إطارا حاكما لكل خطط وبرامج التنمية في سلطنة عمان وأهمها الخطة التنموية العاشرة للدولة، وهذا ما نراه ملموسا وظاهرا للعيان في الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تأكيدا لالتزام سلطنة عمان المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعديل آليات المشاركة المجتمعية، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية مع رصد التقدم في مؤشر أهداف التنمية المستدامة.

العدالة المناخية

وأكد معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية تحتاج إلى وضع استراتيجيات وطنية تتعاون في تنفيذها كافة القطاعات في الدول، وعدم اقتصارها على جهة واحدة فقط. فعلى سبيل المثال، يتطلب تحول الطاقة إلى مصادر نظيفة ومتجددة وضع خطط وطنية تحدد المشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، ثم تحديد مصادر تمويلها والعمل على تعظيمها.

وقال أبو الغيط: إن قمة المناخ التي كانت في مصر منذ أسابيع قليلة حققت مكاسب نسبية في نقل التكنولوجيا والتمويل وتعويض الخسائر والأضرار، وهي خطوات أولى نحو تحقيق العدالة المناخية، إذ ستقوم بمساعدة الدول النامية ماليا وفنيا للاضطلاع بمسؤولياتها في مكافحة تغيرات المناخ، موضحا أن ذلك غير كاف ولكن الأمر يتطلب وجود إدارات حكومية وطنية وفاعلة قادرة على إدارة الموارد المتاحة بشكل مستدام بما يضمن نقلها للأجيال القادمة، ويعزز صمود المجتمعات المحلية في ظل الكوارث والأوبئة.

وأشار إلى أن العالم مُعرض لكثير من التغيرات المفاجئة والأزمات التي تتطلب بناء إدارات عصرية أكثر مرونة، تستطيع تقييم الأوضاع بشكل مستمر، وتمتلك القدرة على التكيف والتأقلم، والقدرة على الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ والكوارث والتخفيف من وطأتها على السكان في حالة وقوعها، إضافة إلى تعزيز قدراتها الاستشرافية لتوقع المخاطر قبل وقوعها، وإعداد خطط للتعاطي معها وفق أسوأ الاحتمالات.

توصيات عملية

ويأمل سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية خروج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لكافة الدول تتوافق مع مسارات إرساء سياسات دولية لمعالجة مشكلات التغيير المناخي واستدامة الموارد. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على طبيعة المخاطر التي تواجه سلامة واستدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

وقال: إن إقامة هذا المؤتمر على أرض مسقط سيكون له الأثر البالغ، وعمان تستشرف المستقبل الجديد، وتضع منهجها لرؤية جديدة تتوسل الطريق الصحيح في رسم أهدافها الكبرى، وموضوع استدامة الموارد في طليعة اهتماماتها، وركيزة من ركائز خططها الوطنية، إذا سلمنا بأن المستقبل يعتمد بشكل مباشر على ما نقوم به اليوم من عمل مستدام، يضمن لنا ما نفكر فيه من أهداف، هي في غاية الأهمية لمستقبل جديد قائم على حياة جديدة ونوعية وتنفرد في كافة المجالات يسوّغ المشروع وغايته النبيلة.

وأوضح أن المؤتمر خلال اليومين المتتاليين يناقش أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية، ويستعرض تجارب هذه الدول في ظل التغيرات المناخية التي يتوجب الوقوف عندها، الأمر الذي يحتم على الحكومات اتخاذ ما يلزم إزاء المشكلات الكبرى التي قد تعيق عمليات التنمية المستدامة. كما ستبحث أوراق العمل التي سيقدمها نخب من الساسة وصناع القرار والخبراء أهم المشكلات التي تعترض الحياة وديمومتها، وتقدم مجمل أفكارها ورؤاها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور المنظمات الأهلية في هذا الشأن، والتحول الرقمي.

رؤية وطنية

وقال الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار وزير العمل لتخطيط والتعاون الدولي: إن إقامة هذا المؤتمر يأتي في سياق استمرار العمل الوطني بين المسؤولين في الحكومات العربية، وهو تجمع يحشد الخبراء وصناع القرار لوضع رؤاهم وخبراتهم لمواكبة التغيرات المناخية والاستفادة من التجارب القائمة على المنهجية والمسؤولية الوطنية للحد من التأثيرات التي قد تطرأ بين الحين والآخر.

وأكد الفارسي على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم بغية الوصول إلى الغاية والهدف، حيث إن الرؤية الإدارية تعكس مدلولات فكرية، خاصة في سلطنة عمان نعمل على أهداف تتماشى مع رؤية عمان 2040، وسيكون لأفكار هذا المؤتمر منسجمة مع الواقع والطموح، الذي يستظل بالأفكار والرؤى الوطنية، ويلتزم العمل كمسؤولية قائمة على استراتيجية استدامة المورد.

وأشار الفارسي إلى أن وزارة العمل تعمل على رؤية وطنية تلامس مواردها البشرية لتحقيق الأهداف المستدامة وتعطي موضوع المناخ ومتغيراته أهمية كبيرة وتوليه اهتماما بالغا، وتعمل على رؤى من شأنها أن تضع مستقبل البلاد في الطريق الصحيح، ويواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم. وأكد الفارسي أن سلطنة عمان ماضية قدما في تعزيز تجربتها خاصة، وأنها أبرمت اتفاقيات دولية عدة في هذا الشأن لصون مواردها وكذلك تعزيز عملها الوطني في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.