توعية الصيادين بأهمية أجهزة التتبع الآلي لسفن وقوارب الصيد في جنوب الشرقية

نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه محاضرتين إرشاديتين عن منظومة أجهزة التتبع الآلي لسفن وقوارب الصيد بولايتي صور وجعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية؛ بهدف رفع مستوى التوعية لدى الصيادين الحرفيين حول هذه المنظومة وأهميتها الاقتصادية، والسلامة البحرية لهم لدى مزاولتهم مهنة الصيد البحري.

وقد نظمت المحاضرة الأولى في ولاية جعلان بني بوعلي بمكتب الوالي برعاية سعادة الشيخ سعود بن هلال بن عبد الله الشقصي والي جعلان بني بوعلي، وأقيمت المحاضرة الثانية في مقر المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظة جنوب الشرقية، بحضور المهندس حمد بن راشد بن شنين البريكي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية. وقد قدم المحاضرتين عدد من المختصين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومركز الأمن البحري.

وتناولت المحاضرتان عدة محاور تمثلت في التعريف بأجهزة التتبع الآلي، والأمن والسلامة والتشريعات المنظمة، وقدم المهندس طارق بن درويش العلوي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة تعريفًا عن نظام التتبع الآلي، وتتبع سفن وقوارب الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية، موضحًا بالشرح والصور آلية عمل أجهزة التتبع من حيث إرسال البيانات والإشارات من الأجهزة، واستقبالها عن طريق الأقمار الصناعية، ومعالجتها ومتابعتها وتحليلها عبر أجهزة الحاسب الآلي لدى الموظفين المختصين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبناءً على البيانات والإشارات المرسلة عن طريق أجهزة التتبع يمكن معرفة مواقع السفن والقوارب واتجاهها والأعماق التي تزاول فيها عمليات الصيد، والحصول على إشارات الاستغاثة عند وجود أعطال أو أخطار معينة، والسرعة في إرسال واستلام البيانات والمعلومات ورسومها، والمرونة في التعامل والتكامل مع المشاريع الجديدة، والجهات ذات الصلة، مثل مركز الأمن البحري ومختلف الجهات الأمنية.

كما تطرق العلوي إلى الدعم الذي سوف تقدمه الوزارة لمالكي سفن الصيد الحرفي خلال المرحلة القادمة من أجل تركيب أجهزة التتبع الآلي الذي يبلغ 50% من قيمة التركيب. من جانبه قدم النقيب سالم بن ناصر آل عبد السلام من مركز الأمن البحري محاضرة عن إجراءات الأمن والسلامة البحرية للصيادين ومرتادي البحر بشكل عام من حيث الإبلاغ الفوري عن أي حوادث جنوح أو تصادم من خلال الاتصال على الخط الساخن المتصل بمركز الأمن البحري، والأرقام الأخرى الخاصة بالمركز، وكيفية التصرف في بعض الحالات كحدوث تسرّب للمياه في السفن والقوارب، وعدم الاقتراب من السفن التجارية العملاقة، والسفن العسكرية والحربية، والابتعاد عن مسارها بمسافات طويلة.

كما قدمت رويدة بنت حمد السيابية الباحثة القانونية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة محاضرة عن التشريعات الحكومية الخاصة بمنظومة أجهزة التتبع الآلي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الثروة المائية الحية، والقرارات الوزارية، والأحكام القانونية لسفن الصيد الحرفي والساحلي وأنواع تراخيص الصيد الممنوحة، ومنظومة الأمن والسلامة البحرية من الناحية القانونية، وعلى وجه الخصوص أجهزة التتبع الآلي ومشروعيتها وحكمها في القانون.