"النقل والاتصالات" تشهر البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات 2023-2025 لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات.

ويستهدف البرنامج التنفيذي مجال القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ومجال سوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات من 1.5 مليار ريال عماني في 2023م إلى 2.5 مليار ريال عماني في 2025م.

ويركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو الإيرادات الحكومية من قطاع النقل واللوجستيات، وزيادة العائد في قطاع النقل البري من 16,4 مليون ريال عماني في عام 2023م إلى 18 مليون ريال عماني في عام 2025م، وكذلك يستهدف رفع نسبة فرص التوظيف في القطاعات ذات الصلة بالنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات من 19% في 2023م إلى 21% في 2025م، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.

رعى حفل الإشهار معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين في قطاع النقل واللوجستيات من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن القطاع اللوجستي ينمو بوتيرة متسارعة، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ما يقارب من 2 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، وشهد نموا بنسبة 7%. وأشار إلى أن هناك عوامل جاذبة في هذا القطاع ستسهم في تعزيز نموه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات المهمة لتعزيز القطاع، حيث تم تحديث قانون النقل البحري لجعله واحدا من أفضل 10 قوانين على مستوى العالم، مما أدى إلى جذب شركات نقل بحري، كما تم تسجيل 8 سفن خلال العام الجاري ضمن مشروع تسجيل السفن التجارية المحلية والعالمية، وتركز الوزارة في الوقت الحالي على تحقيق أقصى استفادة من المنظومة اللوجستية.

اتفاقيات تعاون

وعلى هامش الحفل، وقعت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" إحدى شركات مجموعة أسياد اتفاقية تعاون في مجال المركبات والنقل اللوجستي مع الجمعية العمانية للطاقة "أوبال"، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة لدعم إنشاء إطار عمل للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والمعادن والقطاعات المرتبطة بها في مجال المركبات والنقل واللوجستيات في سلطنة عمان، مع التركيز على تحقيق أهداف الاستدامة في تنمية الموارد البشرية وتطوير النظام البيئي للنقل بالقطاع، كما وقعت الوزارة اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية.

ووقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة مزايا الأفق المتميزة اتفاقية توفير خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن البري للاستفادة من خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن لمناولة وتفتيش شحنات الخضروات والفواكه، كما وقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة CMA CGM اتفاقية لاستلام حاوياتهم الواردة عبر الموانئ البحرية في ميناء خزائن البري.

وضمن حفل إشهار البرنامج التنفيذي أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني ورش وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات التي تستمر لمدة أسبوعين في مبنى التدريب بهيئة الطيران المدني، وتسعى العيادات والورش لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع، وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العمانية وتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الأداء اللوجستي.

شارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة تحديات المشروعات الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع فريق جلب الاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، إضافة إلى العمل على الممكنات التي تحقق الأهداف المرجوة من هذه العيادات والورش.

مؤشرات إيجابية

وبلغت نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 5% خلال العام الماضي؛ واحتلت سلطنة عمان المرتبة الخامسة عربيا وإقليميا والمرتبة الـ 43 دوليا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2022.

ويظهر مؤشر خدمات الأداء اللوجستي للعام الجاري ارتفاع ترتيب مؤشر البنية الأساسية لسلطنة عمان إلى المرتبة الـ 47 دوليا، واحتلت ترتيب 53 في مؤشر جودة الخدمات اللوجستية، كما ارتفع مؤشر التخليص الجمركي إلى المرتبة الـ 47، وارتفع ترتيب مؤشر جودة تتبع الشحنات إلى المرتبة الـ 20.

وبلغت نسبة مساهمة أنشطة النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي 60% من إجمالي مساهمة القطاع اللوجستي لعام 2022، و 6.7% نسبة مساهمة أنشطة النقل المائي، و3.2% نسبة مساهمة أنشطة النقل الجوي، في حين بلغت نسبة مساهمة التخزين وأنشطة الدعم للنقل والبريد حوالي 30%.

وحققت الصادرات في القطاع اللوجستي عبر المنافذ العمانية نموا بنسبة 21% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، كما بلغ حجم نمو الواردات حوالي 18%، وبلغ حجم نمو إعادة التصدير 3%.

وتعزيزا لمكانة سلطنة عمان في خارطة النقل والملاحة البحرية محليا ودوليا، تم إصدار القانون البحري العماني في المرسوم السلطاني رقم 19/2023، والانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية بالمرسوم السلطاني رقم 85/ 2023، وتم تدشين مشروع تسجيل السفن تحت العلم العماني ( النعمان) وهو يعنى بتسجيل السفن التجارية المحلية والعالمية.

وحقق مطار مسقط الدولي المرتبة 42 عالميا في قائمة أفضل المطارات للعام 2023م، وحصد المطار جائزة أفضل مطار في جودة خدمات المطار من قبل مجلس المطارات العالمي، وسجل مطار صلالة ارتفاعا في حركة الطيران خلال موسم الخريف 2023 وبلغت نسبة الحركة الجوية 29%.

وفي خدمات النقل البري فقد تم تركيب أول ميزان ذكي في محافظة شمال الباطنة وجاري طرح مزايدة استثمارية لتركيب عدد 15 ميزانا ذكيا في مختلف المحافظات، كما تم ترخيص أكثر من 4,800 ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري، بالإضافة إلى أنه تم ترخيص ساحة إيواء وسائل النقل البري في محافظة شمال الباطنة وجاري طرح مزايدة استثمارية لعدد 10 مواقع إيواء وسائل النقل البري، كما تم منح 20,400 تصريح لوسائل النقل الأجنبية، وبلغت عدد الخدمات المنجزة في منصة نقل حوالي 139,022ألف خدمة، في حين بلغ عدد مستخدمي النقل المنتظم 6,4 مليون راكب.

وحازت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في سرعة مناولة سفن الحاويات، كما حقق ميناء صلالة المركز الثاني من بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، حيث بلغت عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية للنصف الأول من عام 2023 حوالي 5210، كما بلغت حجم البضائع السائبة والعامة والسائلة التي تم مناولتها في النصف الأول من العام الحالي 45 مليون طن، وبلغت عدد الحاويات التي تم مناولتها 2,3 مليون حاوية، في حين استقبلت الموانئ العمانية للنصف الأول من عام 2023 حوالي 368 ألف سائح.

وتوجد في سلطنة عمان 8 موانئ بحرية وهي ميناء صحار الذي يعد أكثر الموانئ نموا في العالم ويحتوي على 25 رصيفا، وميناء صلالة الذي يعد ثاني أكبر ميناء في الكفاءة التشغيلية ويحتوي على 21 رصيفا، وميناء صور الذي يعد من أقدم الموانئ البحرية في العالم ويحتوي على 4 أرصفة ثابتة و3 أرصفة عائمة، أما ميناء شناص الذي يعد من أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة ويحتوي على 3 أرصفة، وميناء السلطان قابوس الذي يعد أول ميناء تجاري لخدمات الاستيراد والتصدير في السلطنة، وميناء الدقم الذي يعد الميناء الوحيد الذي يقع في منطقة حرة ويحتوي على 3 أرصفة، كما يعد ميناء السويق الذي يحتوي على 3 أرصفة ممر حيوي لوصول البضائع والمنتجات الغذائية للأسواق الإقليمية، وميناء خصب الذي يحتوي على 3 أرصفة، علاوة على ذلك يوجد ميناء خزائن البري ويعد أول ميناء بري في السلطنة.

جائزة أفضل الممارسات

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشروعات المبتكرة في جميع الأنشطة اللوجستية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية بهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسية الشركات، وتعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات بالقطاع وإبراز أفضل الممارسات بالخدمات اللوجستية، وتشمل الجائزة أنشطة المستودعات والمخازن، وكلاء خطوط الشحن، وكلاء السفن، النقل الجوي والبحري والبري، المخلصين الجمركيين، الموانئ والمناطق الحرة، المناولة الأرضية ووكلاء الحمولة، كما تتضمن الجائزة فئات التعمين، الصحة والسلامة، البيئة، أفضل الممارسات الفنية التشغيلية والمنتجات والخدمات العمانية.

ويُعنى مركز عمان للوجستيات الذي تم إنشاؤه في عام 2015م بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمتابعة وتنفيذ استراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040 وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد، وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت في 2015 إلى وضع سلطنة عمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، وزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى رفع حصة السوق العماني عالميًا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية اللوجستية على تسهيل التجارة من خلال إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، كما ترتكز الاستراتيجية على الأسواق عبر اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليًا وإقليميًا ودوليًا بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ومتابعة قياس ورصد نجاحها، وكذلك رأسمال البشري الذي يعمل على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي إلى جانب التركيز على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية، وتعزيز تقنية النقل والخدمات ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.