المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص.. أهمية كبيرة في وقت الأزمات

حامد البوسعيدي: نعول كثيرا على مؤسسات المجتمع المدني ودورها في الأعمال التطوعية

على الحكومة دعم الجمعيات من خلال التشريعات وتسهيل الإجراءات والترخيص لأكبر عدد منها

د. بدرية الشماخية: قوة الشركة وسمعتها تقاس بحجم مشاركتها الفعالة في تحقيق الاستدامة في البلاد

التعاون والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص يتحقق من خلال مساهمة كل مؤسسة بدور في تخفيف الأضرار

سعيد الراشدي: أي عمل تجاري يمتلك نظرة طويلة المدى لا بد أن يحرص على الاستثمار المجتمعي

مع حجم الأضرار الكبيرة للإعصار مؤكد أن الناس ستظل تتذكر كل من ساهم عبر التكاتف والتطوع والمساهمات

استطلاع – أمل رجب

أصبحت المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات إرثا راسخا لدى غالبية الشركات العالمية، وقد شهدت السنوات الماضية تقدما كبيرا في انتشار مفاهيم وممارسات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية بين شركات القطاع الخاص في السلطنة سواء في دعم البرامج والخطط الخاصة بالتعليم والتعليم وريادة الأعمال والبيئة وغير ذلك من المجالات أو تقديم مساهمات ومبادرات للمساعدة والدعم خلال الأزمات الاستثنائية والأنواء المناخية وجائحة كوفيد 19، وقدم عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية مبادرات مشرفة خلال الايام الماضية للمساهمة في تخفيف الأضرار التي خلفها الاعصار شاهين، وفي استطلاع قامت به جريدة عمان أكد المشاركون أن الاستثمارات المجتمعية التي تقوم بها الشركات والأعمال التجارية تصب بشكل مباشر في صالح العمل التجاري في المقام الأول حيث تساهم بقوة في تحسين صورة الشركة وزيادة تقدير المجتمع للعلامة التجارية، كما أن أهم دور للمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق هذه الشركات هو خدمة المجتمع في وقت الأزمات، خاصة أنه مع حجم الأضرار الكبيرة التي أدى إليها الإعصار فمن المؤكد أن الناس ستظل تتذكر كل من ساهم في التخفيف من هذه الأضرار عبر التكاتف والتطوع والمساهمات.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي بمركز عمان للحوكمة والاستدامة إنه في ظل الأوضاع الحالية التي نتجت عن الإعصار شاهين نعول كثيرا على مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات الخيرية لأنها تقوم بدور كبير في الأعمال التطوعية والخيرية وهي تمثل أفراد المجتمع وكذلك مساهمات كبار التجار والشركات ومن خلال قاعدة البيانات المتوافرة لديها تتولى توفير المساعدات العينية من ملبس ومأكل وغير ذلك من احتياجات أساسية، ونعرف أنه في مختلف انحاء العالم يتم الاعتماد بشكل كبير على الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح في تقديم الدعم للمجتمع والبيئة والاقتصاد، وهذه الجمعيات لديها بالفعل الكثير من المبادرات وعلى الحكومة دعمها من خلال التشريعات وتسهيل الإجراءات، والمساهمة الكبيرة لهذه الجمعيات خلال الإعصار شاهين ليست التجربة الأولى فقد كان لديها دور كبير دائما في الأنواء المناخية وعلى الحكومة ان تمكنها أكثر وأن يتم العمل على الترخيص لعدد أكبر من هذه الجمعيات، ومن جانب آخر، على هذه الجمعيات أن تعمل وفق مبادىء حوكمة مستقرة وفعالة ونحن في مركز عمان للحوكمة والاستدامة مقبلون على إعداد أدلة إرشادية لحوكمة هذه الجمعيات، وكما سيتم تنظيم حلقات عمل للتدريب والتوعية على مفاهيم الحوكمة والاستدامة.

وأضاف أن هناك إدراكا للحاجة المتزايدة لسلوك مسؤول اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا من قبل كافة المؤسسات بمختلف اشكالها القانونية وأيضا من قبل أفراد المجتمع، نظرا للفوائد المتحققة من اتباع نهج الاستدامة والذي له آثار اجتماعية إيجابية طويلة المدى على التنمية الشاملة، وقد تم في عام 2019 إصدار ميثاق الاستدامة الذي يتضمن تعريفا بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة والعمل الخيري والتطوعي والحوكمة المؤسسية، ويعد الميثاق مرجعا جيدا للشركات التي ترغب في تفعيل المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، وهو بمثابة خارطة الطريق لكافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص حيث حدد القضايا ذات الأولوية للاستدامة، ويستهدف الميثاق نشر الثقافة الصحيحة للاستدامة من خلال التعريف بالمفاهيم والممارسات المثلي والتي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة وتمكين المسؤولين في مختلف المؤسسات من تبني هذه المفاهيم والممارسات وطرق دمج السلوك المسؤول والمستدام داخل وخارج المؤسسة، ويعد تبني الممارسات والتوجهات الواردة في الميثاق غير إلزامي لكننا نشجع على تبنيها كونها تمثل أفضل الممارسات في هذا الصدد وقد تم تعريف المسؤولية المجتمعية بأنها مسؤولية كل مؤسسة في السلطنة لمعرفة تأثير أنشطتها على البيئة والمجتمع، من خلال ممارسات أخلاقية شفافة والمساهمة في التنمية المستدامة، بما في ذلك صحة ورفاهية المجتمع، مع أخذ توقعات أصحاب الشأن في عين الاعتبار، والامتثال للقوانين المعمول بها في السلطنة بما يتفق مع المعايير الدولية، ويتمثل مفهوم الاستدامة في تحقيق استمرارية المؤسسات ونفع المجتمع والبيئة من خلال 3 ركائز وهي الركيزة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، وتتحقق هذه الاستدامة عندما تدرك المؤسسات نطاق أثر أنشطتها عبر تلك الركائز الثلاث، وتعمل على تعزيز الآثار الإيجابية والتقليل من الآثار السلبية، من خلال تطوير مشاريع الاستدامة الخاصة بها، إضافة إلى وضع أنظمة وأطر داخلية تعكس حوكمة المؤسسات وحقوق العاملين فيها وخدماتها.

ومن جانبها ترى الدكتورة بدرية بنت ناصر الشماخية، الأكاديمية والباحثة في الشؤون المالية والاقتصادية، أن قوة الشركة وسمعتها في القطاع الخاص تقاس بحجم مشاركتها الفعالة في تحقيق الاستدامة والاستقرار في البلاد ومن هنا فإن المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق هذه الشركات تتجلى فعلياً في خدمة المجتمع في وقت الأزمات، وإن قامت كل شركة بدورها الاجتماعي وساهمت في تعويض الأضرار والخسائر للمتضررين سنجد اننا استطعنا تدارك تداعيات الإعصار من غير أن يكون الضغط على المؤسسات الحكومية فقط وبذلك يتحقق مبدأ التعاون والتكاتف بين جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وأكد المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية أن أي عمل تجاري يمتلك نظرة طويلة المدى ويتوقع الاستمرارية لا بد أن يحصل على تضامن المجتمع ولذلك فإن الاستثمارات المجتمعية التي تقوم بها الشركات والأعمال التجارية تصب بشكل مباشر في صالح العمل التجاري في المقام الأول، لأن هذا يرفع نسبة الولاء لهذا العمل التجاري. وفي هذه الفترة الصعبة التي تمر بها السلطنة بسبب تأثيرات الإعصار شاهين وخلال وقت الأزمات بشكل عام تظهر أهمية المسؤولية المجتمعية بشكل أكبر، ومع حجم الأضرار الكبيرة التي أدى إليها الإعصار فمن المؤكد أن الناس ستظل تتذكر كل من ساهم في التخفيف من هذه الأضرار عبر التكاتف والتطوع والمساهمات، ومؤكد أن المبادرات في وقت الأزمات لها وقع أكبر من الأوقات العادية، حيث يكون الفرد أو المجتمع تحت ضغط كبير، ولا ننسى أيضا أن الشركات إلى جانب مسؤوليتها المجتمعية عليها أيضا دعم موظفيها الذين تأثروا بسبب الأضرار ومثل هذا الدعم يعد شديد الأهمية لتعزيز الولاء الوظيفي بين الموظف والشركة ويمنح ثقة أكبر بالإدارة، ونأمل أن يكون ذلك من ضمن أولويات الشركات في الوقت الحالي. وقد شهدنا خلال الأيام الماضية مبادرات من الشركات والبنوك التي قدمت مبالغ مناسبة في الفترة بأرقام مناسبة وأكثر من مناسبة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وتأثر الشركات بسبب الجائحة ونرجو أن تبادر جميع الشركات التي لم تقم بذلك بعد، وندرك أن بعض الشركات ربما ليس لديها القدرة على المساهمة بسبب أوضاعها المالية ولا بد أن نعذرها في ذلك.