إيرادات الفنادق ترتفع إلى 122.5 مليون ريال بنهاية يوليو

شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم ارتفاعا بمعدل 27.8% لتصل إلى 122.5 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 95.8 مليون ريال عماني.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 25.8% مسجلا حتى نهاية يوليو الماضي نحو مليون نزيل مقارنة بـ 872.7 ألف نزيل من الفترة نفسها للعام الماضي، وشهدت نسبة الإشغال نموا بمقدار 10.3% مسجلة 46% بنهاية يوليو من العام الجاري مقارنة بــ 41% من الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد النزلاء العمانيين تصدر قائمة أعلى النزلاء بنهاية يوليو الماضي والبالغ 411.5 ألف نزيل مرتفعا بمعدل 2.3% مقارنة بـ402.2 ألف نزيل للفترة المماثلة من العام الماضي، يليه عدد النزلاء الأوروبيين مسجلين 259.6 ألف زائر وبنسبة ارتفاع بلغت 44.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت والبالغة 179.7 ألف نزيل، ثم النزلاء الآسيويين والبالغ عددهم 163.7 ألف نزيل بمعدل نمو 47.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 111.3 ألف نزيل.

وبيَنت الإحصائية أن عدد النزلاء الخليجيين ارتفع بمقدار 19.1% ليصل إلى 99.9 ألف نزيل بنهاية يوليو من العام الجاري مقارنة بــ 83.9 ألف نزيل للفترة نفسها من العام الفائت، وسجل النزلاء من العرب الآخرين ارتفاعا بنسبة 43.3% ليبلغ 51.4 ألف نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 35.9 ألف نزيل، وسجل النزلاء الأمريكيون نحو 33.4 ألف نزيل وبنسبة ارتفاع بلغت 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والبالغة 32.3 ألف نزيل.

وبلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية نحو 6.3 ألف نزيل مرتفعا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 4.6 ألف نزيل، في حين سجل الأوقيانوسيون ارتفاعا بنسبة 242.7% ليصل إلى 24.7 ألف نزيل مقارنة بـ 7.2 ألف نزيل للفترة المماثلة من العام الماضي، بالإضافة إلى 47.2 ألف نزيل في نهاية يوليو الماضي من جنسيات غير مبينة.

وقد أطلقت وزارة التراث والسياحة في أغسطس الجاري حملة تثقيفية بشعار (الجودة تبدأ بالترخيص)، حيث تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية غير المرخصة التي تجاوز عددها 1.7 ألف منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان، كما أنها تهدف إلى استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، إلى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلا عن الحد من التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يتم رصدها بين حين وآخر في هذا النوع من المنشآت.