أصحاب شركات توصيل الطلبات: القطاع يحتاج إلى تنظيم ومراجعة القوانين للحد من التجاوزات

أحمد الفارسي: أغلب شركات القطاع توظف الوافدين لرواتبهم المتدنية

الحسين البحري: العمل في توصيل الطلبات يناسب الشباب الراغبين في تحسين دخلهم أو على مقاعد الدراسة

عزان الحاتمي: اقترح إصدار تعميم لإلزام كافة المتاجر والمطاعم والمشروعات المنزلية بالتعامل مع الشركات المرخصة

يستطيع المستهلك اليوم وهو جالس في منزله أو عمله التسوق عبر التطبيقات الالكترونية والمواقع المتاحة عبر الانترنت، وفي غضون أيام قليلة، يصله ما يريد. وقد ساهمت جائحة كورونا في ترسيخ ثقافة التسوق عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى المتاجر والمطاعم. الأمر الذي أدى بدوره إلى انتعاش قطاع توصيل الطلبات ودخول الكثير من الشركات إلى هذا القطاع بعد أن كان عددها محدودا.

وتشير المؤشرات إلى نمو قطاع توصيل الطلبات حتى بعد تلاشي الجائحة نظرا لتعود المستهلكين على التسوق الالكتروني، مما يعزز نمو الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات مستقبلا.

ووفقاً لتقارير عالمية، فإن صناعة طلبات الطعام وحدها في دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق نمواً بنسبة 14.6% خلال العام الجاري باعتبار أن الطعام أهم السلع التي يطلبها المستهلكون بشكل يومي بل في كل دقيقة تقريبا.

كما تشير التوقعات إلى أن تصل حجم صناعة توصيل الطعام فقط إلى 200 مليار دولار في 2025، مما سيدفع بالمنافسة إلى مستويات جديدة كلياً في محاولة لإرضاء المستهلك، وتقديم خدمات مبتكرة.

أما على المستوى العالمي، فإن صناعة توصيل الطعام فقط تنمو بنسبة 10% سنويا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2030.

وسلطنة عُمان لم تكن بمعزل عن هذه التطورات، فقد نمت صناعة توصيل الطلبات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ولكن هذه الصناعة أو القطاع يحتاج إلى المزيد من التنظيم ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية على حد قول أصحاب الشركات العاملة في القطاع. وطالبوا جميع الشركات الراغبة بمزاولة هذا النشاط بالحصول على ترخيص من الجهات المختصة للحد من منافسة الشركات غير المرخصة. كما اقترحوا تدريب الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع ورفع نسب التعمين فيه.

" عمان الاقتصادي" تحدثت مع أصحاب الشركات العاملة في القطاع، وكانت البداية مع أحمد بن حميد الفارسي، المدير التنفيذي لشركة السهم المتقدمة الدولية ( تي أف أم ) الذي تطرق إلى الحديث عن التحديات التي تواجه قطاع توصيل الطلبات في سلطنة عمان، منها عدم وجود قوانين وتشريعات واضحة تنظم هذا القطاع، فهيئة تنظيم الاتصالات هي المسؤولة عن شركات البريد فقط في حالة كان البريد المرسل في حدود 25 كيلوجراما، بمعنى أن البريد المرسل إذا تجاوز ٢٥ كيلوجراما يصبح خارج نطاق البريد وليس للهيئة أي اختصاص فيه، مما أدى إلى تحايل بعض الشركات على هذا النظام، فأضرت بالشركات المرخصة.

وقال الفارسي: إن من الأهمية مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع توصيل الطلبات بشكل عام، إذ إن شركات النقل الجماعي المعنية بنقل الأفراد، استخدمت وسائل النقل المتوفرة لديها لنقل البريد داخل محافظات السلطنة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بشركات البريد المعنية بنقل البريد من الأساس فأصبح هذا القطاع عشوائيا بمعنى الكلمة.

وفيما يتعلق بالتعمين في قطاع توصيل الطلبات، فهي غير واضحة على حد قول الفارسي. مشيرا إلى أن أغلب شركات القطاع توظف الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة، وذلك لأنها رخيصة من ناحية الرواتب، والتزامها بالعمل لأنها تعتبر ذلك مصدرها الوحيد للدخل.

واقترح الفارسي عدة جوانب لتنظيم هذا القطاع وهي إنشاء شركة معنية بتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع اللوجستي فقط، بحيث تكون مهمتها توظيف وتدريب وتطوير هذه القوى وتهيئتها للعمل في هذا القطاع، وإمداد الشركات العالمية أو المحلية بالقوى الوطنية المدربة التي لديها استعداد للعمل في هذا القطاع وفق احتياجاتها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إقبال الشركات العالمية على توظيف القوى العاملة الوطنية.

أما الجانب الآخر، هو مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع بحيث تكون هناك إلزامية لجميع الشركات بدفع الرسوم والضرائب المترتبة عليها، مع ضرورة تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإغلاق جميع الشركات غير المرخصة بمزاولة هذا النشاط.

ولتعمين قطاع توصيل الطلبات، أوضح الفارسي بضرورة عمل البحوث والدراسات لتوسعة هذا القطاع بما يتناسب مع حجم السوق، وعمل الخطط لرفد هذا القطاع بالقوى العاملة الوطنية المدربة.

تدريب الشباب

وشاطر الحسين بن علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة مندوب الفارسي في نقطة معينة وهي تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع توصيل الطلبات. إذ قال: إن قطاع توصيل الطلبات يشمل طلبات الطعام الفورية والمجدولة والشحنات البريدية بأحجامها المختلفة، موضحا أن تنظيم القطاع يبدأ بتحديث التشريعات اللازمة لتشغيل القطاع بما يتناسب مع متطلبات السوق. مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت مؤخرا بتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع القانون البريدي، وهي خطوة جيدة لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحرك القطاع بنفس الاتجاه دون وجود عوائق أو مشكلات في القطاع نفسه.

وأكد البحري أن شركة مندوب عملت جاهدة منذ تأسيسها على الحفاظ على نسبة التعمين ١٠٠٪ ، وتأتي هذه النسبة ضمن خطط وبرامج تعتمدها الشركة لضمان استدامة العمل، إذ إن نظام العمل بالاقتصاد التشاركي هو الركيزة الاساسية لكافة تلك البرامج وهو ما يتناسب مع الشباب للعمل بشكل جزئي، والحصول على مصدر دخل إضافي سواء كانوا على رأس عمل معين، أو باحثين عن عمل، أو على مقاعد الدراسة.

ودعا البحري إلى الاستثمار في الشباب الطموح الراغب لزيادة الكفاءة العملية لهم، وتدريبهم بشكل جيد لربطهم بالشركات في الدول الأخرى لنقل التجارب والخبرات ولزيادة حجم الأعمال.

تصريح للمندوبين

وقال عزان بن سيف الحاتمي، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة : إن قطاع توصيل الطلبات يحتاج إلى قوانين وتشريعات أكثر صرامة لحفظ حقوق الشركات العاملة في هذا القطاع. ومن بين هذه التشريعات هو إعطاء تصريح للمندوبين العاملين في هذا القطاع من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يسهل إيقافهم والتعامل معهم بشكل قانوني بل وإلغاء تصريحهم ومنعهم من ممارسة النشاط مرة أخرى في حالة أي تلاعب بالمبالغ المحصلة من قبلهم.

وأوضح الحاتمي أن أغلب المندوبين العاملين في هذا القطاع هم ممن يرغبون في تحسين أوضاعهم المالية، ولذلك في أغلب الأوقات لا يقومون بتسليم المبالغ المحصلة من الزبائن إلى الشركة، ولا نستطيع الوصول إليهم إلا بعد فترة طويلة.

وفيما يتعلق بالتعمين في القطاع، أكد الحاتمي أن النسبة مرتفعة جدا في الوظائف الإدارية والتسويقية بالشركات العاملة في القطاع، ولكن في وظيفة " المندوب"، تلجأ بعض الشركات إلى توظيف الوافدين في المناطق البعيدة، وهي مناطق لا يرغب المواطن بتوصيل الطلبات فيها لأسباب تتعلق في المواطن نفسه. ولذلك اقترح منح الشركات العاملة في القطاع الحق في جلب الأيدي العاملة الوافدة.

ودعا الحاتمي الجهات المعنية إلى تنظيم القطاع بإلزام كافة المتاجر والمطاعم والمشروعات المنزلية بالتعامل مع الشركات التي لديها التصاريح لممارسة هذا النشاط، لمساعدتها على الربح والنهوض بالاقتصاد بالوطني.

وأوضح الحاتمي أن الشركات الراغبة بمزاولة هذا النشاط تقوم بدفع رسوم الحصول على التصريح 7 آلاف ريال، كما تدفع رسوم التجديد 5 آلاف ريال سنويا، ولذلك من المنصف لهذه الشركات المرخصة بالربح، واسترجاع المبالغ المدفوعة، وبالتالي من الضروري التعامل مع الشركات غير المرخصة بطريقة قانونية تمنعهم من منافسة الشركات المرخصة.