الاقتصادية

توالي الأحداث يحرك حالة الهدوء في سوق مسقط

09 يونيو 2018
09 يونيو 2018

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي -

تطورات مهمة منها صفقات على أسهم مختارة وإعلان عن توزيعات نقدية والسماح بزيادة التملك في أسهم بنك HSBC عمان -

أوضح تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي حول سوق مسقط للأوراق المالية أنه رغم التداولات الهادئة التي سيطرت على معظم حركة السوق المالي خلال الأسبوع المنصرم الأمر الذي يعكس ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات والتطورات مثل نتائج الشركات للربع الثاني إضافة لتأثير الشهر الكريم، إلا أن الأسبوع لم يخل من بعض الأحداث منها صفقات على أسهم مختارة وإعلان عن توزيعات نقدية والسماح بزيادة التملك في أسهم بنك HSBC عمان لصالح معالي الدكتور عمر الزواوي وشركاته التابعة. هذه التطورات أثمرت عن تزايد في الحركة الاستثمارية خاصة في اليوم الأخير للتداولات.

وقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.22% خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 4596.51 نقطة وكان المؤشر المالي الفرعي الرابح الوحيد حيث ارتفع بنسبة 0.45% عند مستوى 7216.48 نقطة.

المؤشرات الفرعية الأخرى شهدت تراجعا حيث انخفض مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 1.1% و 1% على التوالي وتراجع أداء المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.36%. من أخبار الشركات، إفصاح الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (“أومنفيست”) عن مستجدات إصدارها لسندات ثانوية دائمة غير مضمونة حيث أشارت الى أن الإصدار تم في 6 يونيو المنصرم وبأن تاريخ دفع الفائدة 6 يونيو و6 ديسمبر في كل سنة على أن يكون أول تاريخ دفع فائدة سيكون في 6 ديسمبر 2018م وثاني تاريخ دفع فائدة سيكون في 6 يونيو 2019م.

ورحب قطاع الإنشاءات في السلطنة، الذي اضطر خلال فترات طويلة سابقا لتحمل التأخير في سداد المبالغ المستحقة على العقود الحكومية بسبب التحديات التي واجهت الاقتصاد والبيئة الاقتصادية الصعبة، قد رحب بخطوة “شراكة” والمتعلقة بأن تحصل الشركات العاملة في هذا القطاع على تعويضات مناسبة بسبب هذه التأخيرات.

وكانت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة (ISFU)، المكلفة بمراقبة تنفيذ المبادرات التي اقترحتها “شراكة” و“تنفيذ” وغيرهما من الجهات الحكومية، أعلنت مؤخراً أن الشركات - تضمن المقاولين والبائعين ومقدمي الخدمات على حد سواء - ستكون مؤهلة للحصول على تعويض ضد التأخير في التسويات في العقود الحكومية.

نعتقد أن مثل هذه الأخبار ضرورية وجيدة لمقاولي البناء في السلطنة خاصة الذين ارتفعت مستحقاتهم إلى مستوى ينذر بالخطر. تجدر الإشارة الى أن “ شراكة” هي شركة مساهمة عامة مقفلة أنشئت بهدف تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

كذلك أفادت تقارير خلال الأسبوع الماضي أن استراتيجية خصخصة عدد من الشركات المملوكة للحكومة من المتوقع أن تجمع حوالي 700 مليون ريال عماني خلال السنوات الأربع القادمة، وفقاً لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وقد تمت الإشارة إلى الشركات المحتمل تخصيص جزء منها مثل الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (SAOC) وشركة الكهرباء القابضة (مجموعة نماء) والشركة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) وشركة النفط العمانية.

هذه الشركات هي من بين حوالي 70 مؤسسة مملوكة للحكومة موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية وبعضها مرشح للخصخصة كجزء من الاستراتيجية الهادفة لتحسين مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى مستوى الدعم عند 4.560 نقطة مهم جدا وهو المستوى الذي سيحدد مسار مؤشر السوق حيث أغلق المؤشر دون هذا المستوى سيضغط عليه لبلوغ مستوى الدعم الثاني عند 4.500 نقطة خلال الفترة القادمة.

وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق في القناة الهابطة.

سجل المؤشر العام تراجعا في الأداء لشهر مايو بنسبة 2.59% إلى مستوى 4.606.68 نقطة متأثرا بضغط بيع أجنبي ونتائج عمانتل وحالة الحذر لدى المستثمرين والضغوط على أسهم الشركات المتأثرة بتبعات الإعصار المداري الذي شهدته منطقة ظفار والوسطى مؤخرا.

يشير تحليل تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى تسجيل صافي بيع بمبلغ 104.5 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي بيع بمبلغ 17.48 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام السابق.

وكان شهر مايو منفردا قد شهد تسجيل صافي بيع بمبلغ 66.4 مليون ريال عماني بسبب رئيسي يعود إلى صفقة خاصة على سهم بنك مسقط.

محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 57 (الثاني خلال العام الحالي) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 100 مليون ريال عماني وبمدة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 4.75% سنويًا.

وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 10 إلى 25 يونيو على أن يعقد المزاد في 26 يونيو وتصدر تلك السندات في 28 يونيو على أن تستحق في 28 يونيو من عام 2023.

تشير البيانات المتوفرة إلى أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 5 سنوات كان في شهر فبراير من عام 2016 (الإصدار رقم 48) بسعر فائدة أساسي 3.5% ومتوسط عائد مقبول 4.32%.

نبقى في الشأن المحلي حيث أظهرت البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العامة للدولة حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني تراجع العجز العام بأكثر من النصف (-51.7%) للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

جاء ذلك بسبب ارتفاع الإيرادات من جهة وتراجع الإنفاق العام من جهة أخرى.

حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 23.5% عند 2.1 مليار ريال عماني بدعم من كافة الفئات المكونة له حيث ارتفع صافي إيراد النفط بنسبة 28.9% وإيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 19% والإيرادات الأخرى بنسبة 9.9%. وقد شكل صافي إيراد النفط من إجمالي الإيرادات نسبة 64.7% للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 62% للفترة ذاتها من العام السابق.

من ناحية أخرى تراجع إجمالي الإنفاق بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 2.8 مليار ريال عماني بسبب رئيسي يعود إلى انخفاض المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 61.3% وتراجع المصروفات الاستثمارية بنسبة 16.9%. وقد شكلت المصروفات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة مع نسبة 56.8% للربع الأول من العام السابق بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع الفوائد على القروض (+168.5%). وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 379 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن الفارق في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد زاد بمقدار 2.7 نقطة أساس على أساس شهري عند 3.517% لشهر مارس 2018 بسبب تراجع المتوسط لسعر الفائدة المرجح للودائع الذي بلغ متوسطه 1.644%. ومع ذلك، فإن الهامش بالريال العماني لا يزال عند 0.6 نقطة أساس دون مستوى شهر مارس من عام 2017.

ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 11.3 نقطة أساس لشهر مارس من العام الحالي عند 3.231% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

الفارق أعلى بـ 46.4 نقطة أساس مقارنة مع شهر مارس من العام السابق.

وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.516% عند مقارنته مع متوسط 3.56% للأشهر الستة السابقة.

كذلك انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني الى حوالي 1.219% في مارس 2018 مقارنة بمتوسط قدره 1.29% خلال الأشهر الستة السابقة.