أدوات مالية للادخار لا تخلو من المخاطر

الاستثمارات الخارجية  والصناديق السيادية -

«عمان»: يقصد باالاستثمار الأجنبي المباشر تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية و(أو) ممارسة السيطرة (أو تأثير كبير) على إدارة الشركة الأجنبية.كبناء شبكة من الشركات التابعة في الخارج، ويجوز للمستثمر إما : إنشاء جديد كليا، مع تثبيت إنتاج جديدة وتعيين موظفين جدد. وهذا ما يسمى إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقا عن طريق الاستحواذ أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود فالاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي: وهو الاستثمار في جميع الفروع التي تنتج سلعا مماثلة للشركة الأم. هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوامل (كالحواجز الجمركية، وتكاليف النقل) التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، والمستثمرين يفضلون تكرار جميع مراحل الإنتاج في الموقع المستهدف.والاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي: وهو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة. وذلك من أجل للاستفادة من الفروق في تكاليف عوامل الإنتاج بين البلدان.وعندما تكون الأنشطة ذات القيمة المضافة للشركة الأم مطبقة مرحلة بمرحلة بطريقة عمودية في البلد المضيف يكون الاستثمار عموديا.

وتمثل مجمل الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمؤسساتية والإجرائية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع الاستثماري في دولة معينة، أو القرار التي تأخذه شركة أو شخص ما بالاستثمار.وبشكل عام تعتبر محدادات الاستثمار عناصر متداخلة تؤثر ببعضها البعض ومعظمها عناصر متغيرة يوجد تفاعلها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة وتستطيع أن نترجم آثارها كعناصر جاذبة أو طاردة للاستثمار .يمكن تقسيم العوامل المحددة للاستثمار إلى محددات إدارية ومالية وفنية وقانونية. وتأخذ الاستثمارات الأجنبية إيضا شكلا يسمى بالصناديق السيادية

الاستثمار بالصناديق السيادية

صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS.تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة «مورغان ستانلي» أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار.

أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر اصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 847 مليار دولار.وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي فنزويلا هيئات من هذا النوع. تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.وتشير دراسات «ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.و يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها .ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.

الحاجة للإدخار

مسألة التوفير قديمة بقدم الخليقة وليست حصرية على الإنسان. حتى بعض الحيوانات والحشرات تخزن مؤنا لها لإعالة نفسها في فصول لا تمنحها الطبيعة ما تعتاش عليه. والإنسان بطبيعته ميال إلى الاقتناء والتوفير، أي وضع ما يفيض عن الحاجة جانبا والعودة إليه حين اشتداد الحاجة. والصناديق تعد جزءا من الاستثمار ولكنها ليست أفضل الاستثمار. أفضل الاستثمار هو الذي يؤدي إلى تشغيل أيد وطنية عاملة من خلال توطين الصناعة والعلوم بشتى أصنافها لتلبية متطلبات السوق المحلية وكذلك التصدير. وقد لا نجافي الحقيقة الاقتصادية إن قلنا إن الاستثمار من خلال الصناديق السيادية على الطريقة العربية استثمار محفوف بالمخاطر أولا، وثانيا استثمار قلّما يلجأ إليه بالكميات الهائلة المعروفة منها فقط من كان حقا حريصا على تطوير بلده. كل البلدان العربية في حاجة ماسة إلى النهوض بقطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والقضاء على البطالة، فما فائدة المليارات والمليارات المكدسة لدى الأجانب إن كان قطاع التعليم أو الصحة متخلفا على سبيل المثال؟ وولع العرب بالاستثمار في بلدان غير بلدانهم إن كان من خلال الصناديق السيادية أو غيرها وإن كان على مستوى الدول والمؤسسات أو الأفراد صار شأنا غريبا وعجيبا في الوقت نفسه. فمثلا يمتلك العرب حصصا كبيرة جدا في كثير من الشركات السويدية العملاقة، منها ما يختص بإنتاج حلقات تكنولوجية حيوية، ولكن لا تأثير للمستثمر العربي لا في الشركة ولا في السياسة السويدية. كل هذه الاستثمارات لم تقنع الحكومة اليمينية الحالية أن تصوت لمصلحة فلسطين في منظمة يونسكو. كانت السويد الدولة الإسكندنافية الوحيدة التي صوتت ضد قرار انضمام فلسطين إلى المنظمة. الاستثمارات العربية في الخارج ليست مثل الاستثمارات الصينية لأن متلقيها يتصورون أنهم يتفضلون على العرب بقبول تشغيل أموالهم. مع الصين الأمر مختلف. الغرب يتوسل إلى الصين كي تستثمر ويقدم لها التنازل التجاري والمالي والسياسي تلو الآخر كي تستثمر. فشرط الاستثمار للعربي شيء وشرط الاستثمار لغيرهم يبدو أنه شيء آخر. وإن قلت إن الأموال العربية الهائلة الموجودة في خزائن الغرب على شكل سندات أو عقارات أو أسهم أو ملاعب أو بأي شكل آخر أمينة فقط طالما كانت تدر الأرباح والفوائد لمتلقيها، وطالما كانت سياسات الدول والأفراد والمؤسسات المستثمرة تقع ضمن الأولويات السياسية والاقتصادية للبلدان المتلقية لما صدقني البعض. سيف الحجز والحصار مسلط على أي مستثمر أجنبي في الغرب لا يملك من القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تمكنه من رد الصاع صاعين. والوضع اليوم لا يسمح للعرب بالتنافس مع الغرب مثل الصين أو روسيا اللتين هما في حال تنافس تجاري حاد وصراع سياسي شديد مع الدول الغربية. ولهذا تستخدمان استثماراتهما لتحقيق أهداف سياسية أو تجارية أو اقتصادية تعود فائدتها للبلد ومواطنيه أولا وليس على البلدان المتلقية حصرا. ومع أن للعرب، ولا سيما دول مجلس التعاون، استثمارات هائلة في دول السوق الأوروبية المشتركة لم يستخدم العرب هذا السلاح المالي حتى لإقناع هذه الدول لتوقيع اتفاق شراكة يميل لمصلحة العرب كما هو الحال مع إسرائيل مثلا. والكل يعلم، ولا سيما الغرب وأمريكا، أن الاستثمارات العربية تنعش اقتصادات الدول المتلقية وأن دول مجلس التعاون يهمها كثيرا شأن الاقتصاد العالمي من خلال تحسين الوضع المالي للدول الغربية الصناعية من خلال السيطرة على إنتاج وأسعار الطاقة. ولكننا لا نعلم إن كان الغرب حريصا بهذا الشكل على الاقتصادات العربية ولا نعلم إن كان الغرب سيفعل أي شيء للعرب إن هوت أسعار النفط إلى مستويات لا تتحملها الاقتصادات العربية. وإلى اللقاء.

مخاطر الصناديق السيادية

تتعرض الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى خسائر غير معلنة في ظل تفاقم عجز الموازنات العامة في جل دول المنطقة، مع تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنتين الماضيتين. كما تبحث دور تلك الصناديق في تعويض جزء ذلك العجز، وحماية دول الخليج من تقلبات أسعار النفط. وتطرح إلى جانب ذلك سؤال الإصلاحات المقترحة لهذه الصناديق، على ضوء المبادرة السعودية لإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم يمكنه تعويض إيرادات النفط، ضمن خطة طموحة لتغيير هيكلة اقتصادها، وإمكانية توجه بقية دول الخليج في نفس المسار. وتخلص الورقة إلى نتيجة مفادها وجود إمكانية لتعويض عائدات الصناديق السيادية لعائدات الموارد النفطية في عدد من دول الخليج، شريطة تطويرها ومضاعفة حجمها عدة مرات، دون إغفال المخاطر المصاحبة لهذا التحول من اقتصاد مبني على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على الاستثمار، لا سيما الاستثمار الخارجي.

بعد أشهر فقط من بدء الأزمة المالية في دول الخليج والناجمة عن انخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، لجأت الدول الخليجية مجتمعة ودون استثناء، إلى إقرار عجز الموازنة العامة والاستدانة لمواجهة العجز، بدل اعتمادها كليًّا على صناديقها السيادية وعائداتها التي لم تستطع تغطية العجز المتفاقم للموازنات العامة. كما قامت تلك الدول ببيع جزء من أصول تلك الصناديق للمساهمة في تمويل عجز الموازنة الهائل. وهو ما طرح عددًا من الأسئلة حول حجم العائدات السنوية لتلك الصناديق، ومدى قدرتها على تعويض عائدات النفط والغاز.

ازداد الاهتمام العالمي بموضوع الصناديق السيادية الاستثمارية منذ إعلان السعودية عن مشروعها الطموح لتطوير صندوق سيادي استثماري بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار، وزيادة حصة استثماراته الخارجية من 5 إلى 50% من إجمالي قيمة الصندوق بحلول عام 2020، وذلك لتعويض مداخيل النفط والاعتماد شبه الكلي عليها في الموازنة العامة للدولة.

وتأتي أهمية هذه الصناديق باعتبارها أدوات استثمارية لتنويع مصادر الدخل خاصة في الدول المصدِّرة للنفط والغاز، والتي تعتمد بشكل كبير في موازناتها العامة على عائدات تصدير هذه المواد، وتُمكِّنها الصناديق السيادية من توفير استثمارات مختلفة في قطاعات اقتصادية متنوعة خارج دائرة النفط والغاز، سواء داخل البلاد أم خارجها. فذلك سيجنِّبها الاعتماد شبه المطلق على تصدير المواد الخام ويحميها بالتالي من مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للطاقة وتأثيراتها على العائدات السنوية للدول المنتجة.

لقد تزايد هذا الاهتمام بالصناديق السيادية ودورها في دول الخليج خاصة، مع بروز أزمة الموازنات العامة لهذه الدول، وذلك بعد تهاوي أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية وتسجيل بعض دول المنطقة عجزًا في موازناتها العامة لأول مرة منذ سنوات طويلة. ولعبت الصناديق السيادية دور صمام الأمان لبعض الدول في مواجهة عجز الموازنة وانهيار أسعار النفط، بالرغم من محدودية هذا الدور على المدى المتوسط والطويل.

وتطرح الظروف الحالية أسئلة عديدة حول استمرار دول الخليج في اعتمادها الكبير على مواردها النفطية، ومدى ديمومة تلك الموارد، وتعرُّض اقتصاداتها المستمر لمخاطر تقلبات الأسواق العالمية، والإمكانات التي توفرها الصناديق السيادية الاستثمارية كبديل ممكن لتلك الموارد. فإلى أي مدى نجحت تلك الصناديق في لعب الدور المنوط بها، سواء في تنويع مصادر الدخل للدولة أم حمايتها من مخاطر تقلبات الأسواق الدولية للطاقة؟ وما هي إمكانيات إصلاح هذه الصناديق، للعب دور أكبر مستقبلًا، خصوصًا مع تفاقم عجز الموازنات العامة في دول الخليجي

الاستثمارات الخارجية

شهد عام 2016 تقلبات حادة أثرت على الأسواق العالمية وامتدت تبعاتها إلى دول الخليج خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط، إذ بقيت السيولة محدودة نسبيا رغم الإصلاحات التي قامت بها الحكومات.وأظهر استطلاع لبنك الإمارات للاستثمار حول الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2017، أن 85% من المستثمرين الخليجيين يتوقعون تراجعا في وتيرة الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي. وأن 18% من المستثمرين يرون أن الظروف الاقتصادية السلبية محليا، دفعتهم لإيقاف العديد من المشاريع .ووفقا لإستطلاع ، فإن المستثمرين يفضلون الاستثمار في أعمالهم الخاصة والتركيز على تنميتها بدلا من تجميدها. حيث إن 35% من المستثمرين يخصصون جزءا كبيرا من ثرواتهم لمشاريعهم الخاصة.وتؤكد الوقائع التى تكرر حدوثها منذ الأزمة المالية العالمية 2008 أن الاستثمارات الدولية تنطوي على خطورة أكبر مِن الفرص المحلية، ولكنَّ العوائد المحتمَلَةَ مِن الاستثمارات الخارجية أكبرممار يدفع المستثمرين القبول بلإستثمارات المتوسطة المدى والأقل مخاطرا .

تتعرض الإستثمارات الدولية على عددة غـــير قليل من المخاطر التي يمكن تلخيصها بما يلي:

التأثير المتبادل بين الأسواق الدولية والمحلية: تتأثر الأسواق المحلية بالتقلبات السلبية التي تتعرض لها لأسواق العالمية ولا تتأثر الأسواق العالمية بالتقلبات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية إلا بقدر . لكن الأسواق العالمية تعززها قوة الأسواق المحلية.

التكاليف :الاستثمار في الأسواق الدولية يمكن أنْ ينطوِيَ على تكاليفَ أعلى للمستثمرِ؛ نتيجةً لارتفاعِ تكاليفِ المعاملات و إدارةِ المحافظ و تكلِفة ضرائبِ الاستثمارِ وغيرِها من الرسوم غير المتوقَّعة في البلدان الأجنبية.

كفاية المعرفة بالأسواق الخارجية: إن عدم إحاطة المستثمر بالأسواق الأجنبية يمكن أن تترتب عليه خسائر كبيرة. إذ أنَّ أهم أسس الاستثمارِ في الأسواق الدوليةِ هي معرفة المستثمرِ بأحوال السوق حاضرها و التنبؤ بمستقبلها . وخلافذلك تعرضت إستثمارات كثيرة لخسائر فادحة خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

مخاطر أسعار الصرف : تتعرض الإستثمارات الدولية لمخاطر التقلب في أسعارِ الصرف بين العُملات، وعادةً مَا يُقاس التقلبُ في سِعْرِ الصرف بمعدل العائد الشهري الذي يحققه المستثمرُ الذي يمتلك رصيدًا مِن عُملةٍ معيَّنة.

المخاطر السياسية:

تلك المخاطرُ التي يَتعرَّضُ لها المستثمرون الدوليُّون وتأخذ أساليب عديدة وكلها تتسبب بخسائر المستثمرين لبدوليين:

فعندما تتأزم العلاقات السياسية بين دول المستثمرين والدول التي يَستثمر في مؤسساتها غير مواطنيها ، مما قد يصار إلى تجميدها أو حتى مصادرتها . ومصطلح المخاطر السياسية يستخدم عادة لوصفِ مختلِفِ المخاطرِ، التي تَأتي مِن ممارسة الأعمال التِّجاريةِ تَحتَ ولاية حكومةٍ أجنبيةٍ ونظامِها القانونيِّ. وتتراوحُ المخاطرُ السياسيةُ مِن مجرَّدِ مخاطرَ محدودةِ التأثيرِ إلى مخاطرِ استيلاءِ الحكومةِ الأجنبيةِ كليَّةً على عملياتِ الاستثمار، وهناك كثيرٌ من المخاطر القانونية في مجال الاستثمار الدولي.

ومن المخاطر السياسية التي تنشأ من إبرام المعاهَداتُ التي تشجع الاستثمار الدولي، لكنَّ حدوثَ تغيُّراتٍ في تلك المُعاهدات أو الاتفاقياتِ بينَ الدُّولِ تُؤَثِّر سلْبًا على الاستثمارات الخاصة أو الأعمالِ التِّجارية، على سبيلِ المثالِ معاهَداتُ الحدِّ أو التخفيضِ مِن الكربون تؤثِّرُ تأثيرًا مباشرًا على تكْلِفة أنواعٍ واسعةٍ مِن الأعمالِ التِّجارية مع دخْلٍ قليلٍ نسبيًّا للمستثمرين.

يضاف إلى ماتقدم أن من بين المخاطر السياسية المضافة والمتوقعة تتمثل بفوز «دونالد ترامب « رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الذي جاء بأجندة سياسية واقتصادية قد تنطوي على تغييرات في توجهات الأسواق العالمية بسبب إصراره على تطبيق سياسة الحمائية التجارية التي تناقض ما دأبت دول العالم الكبرى من اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وبصيغة مجاميع . فالمتوقع أن تتأثر الاستثمارات الدولية وتحديدا تلك التي توجد حاليا في الولايات المتحدة أو التي ستستثمر مستقبلا.

وكما يبدو اليوم إلا أن أزمة 2008 وخسائرها نُسيت ، فالأموال العربية مازالت وجهتها الغرب وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وبالمقابل فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية فقد تراجعت  بنسبة 10 % ، من 44,3 مليار  دولار عام 2014 إلى نحو 40 مليارا في نهاية 2015 . ولكن قيمة التدفقات ظلت ضعيفة جداً مقارنة بمستواها القياسي الذي بلغ 96,3  مليار دولار عام 2008. ولوحظ  أيضا  ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمارات من الدول العربية إلى العالم ، إذ سجل قفزة بلغت 96 %. من 14,5 مليار  دولار عام 2014 إلى 28,4  مليار عام 2015. وبلغت حصة 4 دول خليجية  86,2 %  من حجم هذه التدفقات موزعة بين 9,3 مليار دولار من الإمارات، و5,5 مليار  دولار من السعودية، ونحو 5,4  مليار من الكويت، و4,3 مليار دولار من قطر.

أما على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت نحو 298,5 مليار دولار في نهاية  عام 2015، ومثلت 1,2% من الإجمالي العالمي البالغ 25 تريليون دولار. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بقيمة 87,4 مليار دولار، تليها السعودية بـ 63,3 مليار دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 43,3 بليون. ويقدر عدد الشركات العربية العاملة في العالم بنحو 1500 شركة تستثمر في 5045 مشروعاً، وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشاريع العربية بين عامي 2003 حتى مارس 2016 بنحو مليار 590  مليار دولار، وهي موزعة على 148 دولة عربية وأجنبية.

ومن تبعات أزمة 2008 على صناديق التحوط  فإن  تقارير المتابعة المالية تؤكد  إن خسائر تلك الصناديق ما زالت تتفاقم فقد بلغت منذ بداية العام الجاري 1.8 %. حسب (المؤشر العالمي لأبحاث صناديق التحوط ) . وقال المؤشر إن ذلك يعد  أسوأ أداء لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وخلال الربع الأخير من  عام  2015 و والربع الأول من عام 2016  فإن قيمة التدفقات المالية المغادرة لصناديق التحوط عبر العالم بلغت 16.6 مليار دولار، فيما تشير التقارير إلى أن عدد صناديق التحوط التي أغلقت عبر العالم خلال العام الماضي قد وصل إلى 979 صندوقا.

و بحلول عام 2015، أصبح عدد صناديق التحوط حول العالم 9000 صندوق تقوم بإدارة نحو ثلاثة تريليونات دولار، إلا أن موجة الإغلاقات الأخيرة والخسائر التي تعرضت لها تشير في نظر البعض إلى أن علامات الاستفهام في أقل تقدير تحيط بمستقبلها.

وبالفعل فقد خفضت بعض صناديق التحوط مثل مجموعة “تيدور” الاستثمارية التي تبلغ أصولها المالية 11.6 مليار دولار، وتعد أحد أقدم صناديق التحوط وأكثرها غلاء فيما يتعلق برسومها ونسبة الاستقطاعات من الأرباح، إذ خفضت كل من الرسوم وحصتها من الأرباح المحققة من 2.75 إلى 2.25 % ، بعدما تراجع نصيبها من الأرباح من 27 إلى 25 % ، وقد سوغت المجموعة تلك الإجراءات بالرغبة في الإبقاء على مستثمريها وعدم انسحابهم منها، ومع هذا فإن المستثمرين لم يكونوا راضين عن تلك الاستقطاعات التي اعتبروها ضئيلة، حيث قاموا بسحب نحو مليار دولار من استثماراتهم في مجموعة “تيدور”.

وتعد الرواتب التي يحصل عليها كبار المديرين في صناديق التحوط أحد أبرز القضايا التي تناقش حاليا في تلك الصناعة، ورغم أن الصناديق تأثرت بضغوط تقلبات الأسواق العالمية منذ بداية العام، بانخفاض كبير في الاستثمارات، إلا أن الخسارة لم تؤثر في الرواتب والمكافآت المالية للمديرين في صناديق التحوط والمصنفة بين أعلي الرواتب والمكافآت المالية في العالم.

وأشارت بعض التقارير الاقتصادية إلى أن إجمالي الرواتب والمكافآت المالية التي حصل عليها العاملين في صناديق التحوط عبر العالم بلغ 13 مليار دولار في عام 2015 بزيادة 10 في المائة عن عام 2014.فالمتوقع أن تُرحّل تبعات وخسائر الأزمات التي تتعرض لها النظم الاقتصادية الغربية  إلى الأموال الأجنبية المستثمرة أو المودعة في المؤسسات المالية الغربية بأساليب أبعد ما تكون عن نزاهة جوهر الائتمان.