المخلافي يبحث مع المبعوث الأممي تحريك مفاوضات السلام باليمن

السعودية تطالب الأمم المتحدة بتحري الدقة في معلوماتها -

صنعاء-«عمان»- جمال مجاهد - الأناضول:-

بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالعاصمة السعودية الرياض مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء أمس الأول سبل تحريك عملية السلام في إطار الجولة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الأممي في محاولة استئناف جهود السلام التي تعثّرت «بسبب تعنّت موقف تحالف أنصار الله وصالح ورفضهم للمبادرات الهادفة لتحقيق السلام»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية على استمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الدائم والعادل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثّلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه في جولات التفاوض السابقة وبالأخص مفاوضات الكويت التي تقدّم فيها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بمقترحات وافقت عليها الحكومة اليمنية وصادقت عليها بالتوقيع بينما رفضها الجانب الآخر كما رفض سابقاتها.

واعتبر وزير الخارجية أن تماسك الإجماع الدولي بشأن اليمن ودعم حكومته الشرعية في غاية الأهمية وقد تجلّى بوضوح في الدورة الأخيرة لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تبنّى فيها المجلس مشروع القرار العربي بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة اليمنية والدول الراعية مع الأمم المتحدة أن تحافظ على هذا الزخم وتضع مزيداً من الضغوط على الطرف الآخر للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبيّن المخلافي أن تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن هو هدف الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لأنه السبيل الوحيد لوقف معاناة أبناء الشعب اليمني ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن «الذي تسبّب فيه المسلّحون والذين مازالوا مستمرين في الإضرار بمصالح الناس ويعرقلون وصول المساعدات الإنسانية ويحاصرون مدينة تعز بما يزيد من حالة المعاناة الإنسانية».

وطالب المخلافي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بألا يسمحوا للمسلّحين الذين لا يكترثون بمعاناة الشعب اليمني ويواصلون تجويعه ونهب مقدّراته، بالمزيد من التمادي والتهرّب من الحل السياسي للأزمة في اليمن، وأن يجبرهم المجتمع الدولي على الانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن وفي مقدّمتها القرار 2216».

من جانبه أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن «شكره للحكومة اليمنية على دعمها الدائم لجهوده ومساعيه لتحقيق السلام في اليمن»، مشدّداً على أن الملف اليمني لا يجب أن يتحوّل إلى مأساة إنسانية تتردّد أخبارها في وسائل الإعلام ويخفت الحديث عن الحل السياسي المتكامل الساعي لتحقيق السلام الفعلي الذي سيخفّف معاناة الشعب اليمني ويحل مشكلاته.

وبيّن المبعوث الأممي أنه بصدد بلورة رؤية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن بالتشارك مع الدول الراعية تطرح فيها مجمل القضايا مثل ميناء الحديدة ودفع المرتّبات ومطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز والإفراج عن السجناء ومن ثم تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق، معوّلاً في ذلك على دعم الحكومة الشرعية والدول الراعية لهذا التوجّه، متمنياً أن يجتمع اليمنيون على طاولة المفاوضات في القريب العاجل ومن واقع الحرص على الشعب اليمني واستجابة لاحتياجاته ورفعاً لمعاناته.

من جهة أخرى، أعلن إعلاميو وناشطو «حزب المؤتمر الشعبي العام»، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس السبت، انسحابهم من اتفاق التهدئة الإعلامية مع جماعة «أنصار الله»، التي استمرت لأكثر من شهر.

وقال بيان صادر عن كتّاب وإعلاميي وصحفيي وناشطي الحزب «نعلن وقف العمل باتفاق التهدئة الإعلامية مع أنصارالله ابتداء من لحظة نشر البيان، وتسخير أقلامنا وجهودنا لمواجهة العدوان الخارجي والداخلي الذي تتعرض له بلادنا وشعبنا على حد سواء».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة «خبر» التابعة لحزب صالح أن «الغالبية من إعلاميي ونشطاء حزب المؤتمر الشعبي العام في شبكات التواصل الاجتماعي التزموا خلال الفترة الماضية بالتهدئة الإعلامية، ليس خوفا أو رضوخا للإجراءات القمعية التي باشرتها الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة «أنصار الله» بحق عدد من الصحفيين المحسوبين على المؤتمر دون غيرهم؛ وإنما استجابة للتوجيهات التنظيمية للحزب، ولإثبات أن تصعيد «أنصار الله» بحق المؤتمر لم يكن في أي من الفترات السابقة ردة فعل لحملات إعلامية يشنها محسوبون على المؤتمر كما تدعي قيادات الحركة».

وتابع البيان «رغم التزام إعلاميي المؤتمر بالتهدئة طيلة الشهر الماضي (سبتمبر)، ورغم الانتهاكات وحملة الاستهداف والتضليل التي استهدفت المؤتمر وقيادته وبلغت أوجها في الأيام الماضية؛ إلا أن الطرف الآخر «أنصار الله» لم يبد أي التزام بتعهداته».

واتهم البيان «أنصار الله» بشن «حملات مسعورة ضد حزب المؤتمر وقيادته، وصلت إلى حد التخوين والملاحقة القضائية والاختطاف والاعتداء على عدد من قيادات وكوادر الحزب».

ووصف البيان الممارسات التي تقوم بها قيادات «أنصار الله»، بأنها «تستهدف تقويض مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن والسلم الأهلي، وإلغاء ما بقي من هامش ديمقراطي، والإضرار بالمكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والحرية والديمقراطية».

وختم البيان بدعوة قيادة المؤتمر الشعبي العام لإعادة النظر في اتفاق التحالف مع «أنصار الله»، وعدم الاستمرار في منحها غطاء سياسيا وشعبيا لمزيد من العبث بالبلد، حسب البيان.

من ناحية ثانية ، أكّدت المملكة العربية السعودية، أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية الكفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي، معربة عن أملها من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات، والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات.

وقال عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع ، خلال كلمة السعودية أمس السبت في الأمم المتحدة أثناء المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ، إن المملكة ترحب بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي، مثنيًا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية، ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونًا دوليًّا. تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري رفضها لمعلومات وأرقام وردت في تقرير للأمم المتحدة، تحمل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة، مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، ووصفتها بأنها غير «دقيقة ومضللة».