أفكار وآراء

البيروقراطية عائق للاستثمار !!

21 أكتوبر 2017
21 أكتوبر 2017

سالم بن سيف العبدلي -

[email protected] -

جهود تبذل من هنا وهناك وقوانين وتشريعات تسن هدفها دعم وتشجيع الاستثمار،ومقومات اقتصادية ولوجستية ضامنة للنجاح والمتمثلة في الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ساعد على ثبات أسعار الصرف للريال العماني، وانخفاض التضخم إضافة الى وجود بنى أساسية مهيئة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

التطبيق على ارض الواقع لا يشفع لكل هذه العوامل والمزايا أن تحقق الطموح فهي تصطدم بالعديد من المعوقات والإجراءات الروتينية التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية بل تطردها ونحن هنا لا نتحدث من فراغ وإنما نعرض واقع نعيشه وقصص يكاد نسمعها يوميا من أصحاب الأعمال والذين مروا بالتجربة وعانوا كثيرا وبعضهم قاوم وتحدى حتى وصل والبعض الآخر قرر الخروج بعد ان اصطدم بالإجراءات الروتينية والبيروقراطية المتعششة في العديد من مؤسساتنا.

المناخ الاستثماري لابد ان يصاحبه تسهيلات وظروف وبيئة مناسبة ومواتية لكي يكون ناجحا وجاذبا للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة اذا ما علمنا بأن رأس المال كما يقال انه جبان فليس من السهولة ان يبقى ويستمر ما لم يجد الضمانات الكافية والتسهيلات الجاذبة له، ورغم ان القوانين والتشريعات المحلية جميعها عندما نقرأها تجد انها تقدم مزايا كثيرة الا انك إنها عند التنفيذ على ارض الواقع تصطدم بإجراءات وروتين يجعل منها غير فاعلة وغير قابلة للتطبيق هذه البيروقراطية صنعناها بأنفسنا وهي تقف حجر عثرة أمام تنمية وزيادة وجذب الاستثمارات وفي مختلف القطاعات.

رجل اعمال يخبرنا انه استغرق حوالي سبع سنوات حتى حصل على الموافقة النهائية لإقامة مشروعه ومر على أكثر من 17 جهة للحصول على اعتمادها ورجل أعمال آخر يقول إن مشروعه لم ير النور الا بشق الأنفس وبعد مرور حوالي 4 سنوات، مستثمر عربي كان ينوي إقامة مشروع استثماري مهم للغاية في المنطقة الصناعية بصلالة يخبرنا أحد الإخوة الذين يعرفونه أن الرجل غيّر رأيه في آخر لحظة بعد ان تم إبلاغه عن الإجراءات والموافقات والتي تستغرق وقتا طويلا فقرر نقل فكرته ومشروعه الى دولة أخرى وحصل على الموافقة في غضون أيام.

هناك عشرات الحالات لمستثمرين محليين وأجانب والذين يعاونون كثيرا بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة بل إن مشاريع وطنية تتبناها شركات استثمارية عامة وتهدف الى تنمية وتطوير قطاعات اقتصادية هامة كمشاريع الأمن الغذائي ظلت تجري وراء المؤسسات الحكومية لأكثر من ثلاث سنوات من اجل الحصول على موافقاتها رغم أن هذه المشاريع مدروسة اقتصاديا وفنيا وإذا ما تم تنفيذها سوف تعزز من الاقتصاد الوطني وتساهم في التنويع الاقتصادي المنشود وتتوفر لدى أصحابها السيولة النقدية، هي تنتظر الحصول على الموافقات من الجهات المختلفة وربما اهم عقبة تحول دون تنفيذها هو عدم الحصول على الأراضي المناسبة.

تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وسنظل نتحدث ونطالب بالتطوير ما دامت هناك مساحة نستطيع من خلالها عرض افكارنا وآرائنا المختلفة والسؤال المطروح هنا يا ترى الى متى يستمر هذا الوضع؟ ولماذا لا يتم تخصيص مناطق بعينها لإقامة المشاريع حسب طبيعة كل منطقة؟ والى متى ستستمر الفجوة بين المؤسسات المعنية بموضوع الاستثمار ومتى نتخلص من هذه البيروقراطية التي تعرقل التنمية وتحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية ؟ أسئلة كثيرة ومتعددة نطرحها هنا وتبحث عن إجابة في المقال القادم سنحاول اقتراح بعض الحلول والإجراءات التي نعتقد إن لم يتم تطبيقها سوف نستطيع ان نجعل من بيئتنا الاستثمارية بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي.