بنك التنمية العماني مول 847 مشروعا بالظاهرة بقيمة 3 ملايين و700 ألف ريال

في ندوة معًا لإيجاد مشاريع تنموية مستدامة -

عبري - سعد الشندودي -

نظم بنك التنمية العماني أمس ندوة بعنوان (معًا لإيجاد مشاريع تنموية مستدامة)، وذلك بمركز التدريب المهني بعبري.

استهدفت الندوة طلبة مركز التدريبي المهني بعبري الذين أوشكوا على التخرج، وذلك بهدف تعريفهم بآفاق المشاريع المستقبلية التي تتناسب مع دراستهم وإمكانياتهم في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإرشادهم إلى اختيار المشاريع التنموية التي تتسم بالاستدامة، وتتوافق مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

استعرضت الندوة قدرات بنك التنمية العماني التمويلية، كما أعطى المسؤولون بالبنك نبذة عن رؤية البنك ورسالته وأهدافه، والبرامج التمويلية التي يقدمها، والقطاعات التي يمولها، وتناولت الندوة الفرص والمقومات الاقتصادية لمحافظة الظاهرة، وتعريف الطلبة بالدور التنموي الذي يلعبه البنك في المحافظة، كما صاحبت الندوة حلقة نقاشية استعرضت نماذج حية لبعض المشاريع التنموية التي مولها بنك التنمية العماني في محافظة الظاهرة، وحلمت عنوان (إنجازات تنموية)، حيث استمع الحضور للتجارب الناجحة من أصحاب رواد الأعمال، الذين استعرضوا مشاريعهم منذ أن كانت فكرة مرورا بمرحلة البحث عن التمويل وصولا لتحولها لكيانات اقتصادية واعدة.

تمويل المشاريع

وأوضح مصبح بن علي الزيدي مدير فرع بنك التنمية العماني بمحافظة الظاهرة أن فكرة الندوة  تتمحور حول تقريب ثقافة العمل الحر لطلبة القطاع المهني، نظراً لأن هذا القطاع من أهم القطاعات التي تسعى الخطط الحكومية إلى تنميتها، لما سيكون له من دور ومردود إيجابي على سياسة التنويع الاقتصادي وكذلك الندوة تستعرض الدور الذي يقوم به البنك والخدمات التي يقدمها بقروض ميسرة أو بفائدة قليلة للمشاريع التنموية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة للقطاعات التي تستهدفها الخطة الخمسية التاسعة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية العماني مول 847 مشروعا بمحافظة الظاهرة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال عماني، شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تتميز بالمحافظة، والتي تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية للتنويع الاقتصادي المنشود، خاصة أن البنك يهدف إلى دعم المشاريع التنموية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك في العديد من القطاعات الابتكارية التي تتسم بتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة بكافة أنواعها الحرفية والتحويلية والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.