قطاع التأمين يشهد تحولات كبيرة بإعادة هيكلة بعض الشركات بعد اندماجها وتحويل أخرى لمساهمة عامة

إلغاء تراخيص التأمين العربية ومسقط للتأمين ومسقط للتأمين على الحياة -

السالمي لـ عمان: الاندماج يتيح تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة في السوق الإقليمية ومواجهة المخاطر -

كتبت - شمسة الريامية -

ألغت الهيئة العامة لسوق المال تراخيص عدة شركات تعمل في قطاع التأمين وذلك في ظل التطورات والتوسعات بإعادة هيكلة بعض الشركات لإيجاد كيانات قوية من خلال الاندماج، كما شهدت الفترة الأخيرة تحويل بعض الشركات العاملة في القطاع الى شركات مساهمة عامة.

وأصدر سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال قرارات تتعلق بإلغاء تراخيص شركات التأمين العربية، ومسقط للتأمين، ومسقط للتأمين على الحياة.

وأوضح السالمي ان ترخيص شركة التأمين العربية ألغي بعد اندماجها مع شركة الصقر للتأمين، وبذلك ستعمل تحت اسم جديد هي « شركة التأمين العربية فالكون» ، كما تم اندماج شركتي مسقط للتأمين مع شركة مسقط للتأمين على الحياة، لتصبح باسم «شركة مسقط للتأمين» بحيث تقيد في سجل شركات التأمين لمدة خمس سنوات.

وقال في تصريح خاص لعمان: إن اندماج شركات التأمين يتيح تكوين كيانات قوية في قطاع التأمين بالسلطنة مما يمكنها من المنافسة حتى في السوق الإقليمية، وتساعد على احتواء المخاطر التي قد تتعرض لها.

وقال ان الهيئة وفي إطار تحفيزها على الاندماج وخلق شركات قوية تستطيع مواجهة المخاطر قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين من 5 ملايين ريال إلى 10 ملايين ريال.

وتسعى هيئة سوق المال إلى تطوير الصناعة التأمينية بالسلطنة وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته في هذا القطاع الحيوي من خلال تحويل الشركات إلى مساهمة عامه وطرحها للاكتتاب، الأمر الذي يسهم في استمرارية شركات التأمين، وتعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهدت الفترة الأخيرة تحول بعض شركات التأمين الى شركات مساهمة عامة وهي الشركة الأهلية للتأمين ، وحاليا جار الاكتتاب العام في الشركة العمانية القطرية للتأمين ، إذ تم طرح 25 مليون سهم بقيمة 160 بيسة للسهم الواحد أي ما يمثل 25% من إجمالي رأسمال الشركة والذي سينتهي في 5 من الشهر القادم.

وقد حقق قطاع التأمين نموا في إجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 2%، لتصل إلى 450 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 442.08 مليون ريال عماني في نهاية عام 2015. وبلغت مساهمة قطاع التأمين 1.8% في الناتج المحلي، ويشهد القطاع توسعا في مستوى إقبال الجمهور على منتجات التأمين المختلفة لاسيما التأمين الصحي الذي بلغت نسبته 31% من إجمالي الأقساط التأمينية.