صحافة

جام جم: الاتفاق النووي يلقي بظلاله على الجمعية العامة

24 سبتمبر 2017
24 سبتمبر 2017

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «جام جم» تحليلاً جاء فيه:

حظي الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية باهتمام خاص في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي حصلت على هامشه بين الوفد الإيراني الذي تزعمه الرئيس حسن روحاني ووفود الدول الأخرى، والتي أكدت على ضرورة مواصلة الجهود لتطبيق بنود هذا الاتفاق والحيلولة دون تلكؤها بأي حال من الأحوال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق النووي الذي ضمن لإيران الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية وفقاً لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل سماحها بالتفتيش الدائم لمنشآتها النووية للتأكد من خلوّها من أي نشاط تسليحي، يعد نموذجاً جيداً يمكن الاقتداء به لتسوية أزمات أخرى، منوهة في الوقت ذاته على ضرورة التفريق بين البرنامج النووي الإيراني والبرنامج النووي لكوريا الشمالية باعتبار أن الأخيرة ليست عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي الـ (NPT)، وتمتلك أسلحة نووية وترفض الدخول في مفاوضات لتسوية أزمتها مع العالم بهذا الشأن.

وألمحت الصحيفة إلى أن الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست الكبرى قد ضمن رفع الحظر المفروض على إيران ولهذا لا يمكن لأي طرف من أطراف السداسية التنصل عن هذا الأمر طالما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أيدت التزام إيران بتعهداتها التي وردت في الاتفاق ومن بينها خفض مستوى التخصيب وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية، كما لا يمكن اتخاذ خطوات أحادية الجانب للانسحاب من هذا الاتفاق في إشارة إلى أمريكا التي أعلن رئيسها مراراً إمكانية التخلي عن الاتفاق أو السعي لتغيير بعض بنوده.

وحذرت الصحيفة من خطورة التعاطي مع الملف النووي الإيراني كما يتم التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية، لوجود اختلافات جذرية بين الملفين، معربة عن اعتقادها بأن عدم الاهتمام بهذا الأمر من شأنه أن يعرض مصداقية الأمم المتحدة إلى الخطر ويؤدي بالنتيجة إلى أنعدام الثقة بالقرارات الأممية من قبل مختلف دول العالم خصوصاً العضو في الـ (NPT).

وختمت الصحيفة مقالها بالقول: إن محاولات أمريكا لإقحام قضايا أخرى في النزاع النووي مع إيران من قبيل إثارة قضية الصواريخ البالستية لا يمكن أن يقود إلى حلول مرضية للطرفين لأن مثل هذه القضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، كما إن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي أيد الاتفاق قد أجاز لإيران إجراء تجارب صاروخية شريطة أن لا تكون الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وهو ما تتمسك به طهران ولم يسجل أي خرق من قبلها لهذا القرار من لدن أي جهة دولية أو إقليمية.