مواعيد الصلاة
آفاق الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي « الفرص ـ التحديات»
سالم بن سيف العبدلي -
تعتبر قضية الأمن الغذائي من القضايا الهامة التي أضحت الشغل الشاغل لدى العديد من دول العالم ومن ضمنها السلطنة، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي فإننا نعني به توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان وفي كل وقت وحين ، حيث إن الأمن الغذائي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية وهي الوفرة وسهولة الحصول عليه وسلامته ، أي انه ينبغي أن يتوفر الغذاء الكافي للمجتمع دائما وأبدا وان يكون لدى الناس المقدرة المادية للحصول عليه وأخيرا ينبغي أن يكون ذلك الغذاء سليما وصحيا و خاليا من المبيدات وبقايا السميات وغيرها.
حذر التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة الاغذية والزراعة الدولية (الفاو ) بعنوان “مستقبل الاغذية والزراعة (توجهات وتحديات ) “ من أن قدرة البشر على إطعام انفسهم في المستقبل معرضة للخطر بسبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية وتزايد عدم المساواة والتغير المناخي ، وأشار التقرير الى انه من المرجح ان يصل عدد سكان العالم الى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 ، واشار التقرير الى ان هذه الزيادة ستؤدي الى زيادة الطلب على الغذاء بنسبة 50 % مقارنة بالوضع الحالي مما سيزيد الضغط على الموارد الطبيعية الشحيحة اصلا.
ويقول التقرير إنه من دون مضاعفة الجهود لنشر التنمية لمصلحة الفقراء وتقليص عدم المساواة وحماية الناس الضعفاء فسوف يكون هناك اكثر من 600 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية بحلول عام 2030 وفي الواقع فإن التقدم الحالي لن يكون كافيا للقضاء على الجوع بحلول عام 2050.
السلطنة اولت موضوع الأمن الغذائي اهتماما بالغا سواء من خلال الدعم الذي قدم الى المزارعين من اجل تطوير وتنمية الزراعة وان كان هذا الدعم حقيقة لم يؤت ثماره لعدة أسباب لا يتسع المجال لذكرها هنا الا انه كان سببا لحدوث نقلة نوعية في زيادة الانتاجية لبعض المحاصيل أو من خلال تشجيع القطاع الخاص الذي بدأ خلال الفترة الاخيرة طرق أبواب هذا المجال الحيوي الهام وان كانت أيضا مساهمته خجولة خلال السنوات الأربعين الماضية .
لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن هناك إقبالا لا بأس به من قبل بعض الصناديق الاستثمارية للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي خاصة بعد إنشاء الذراع الاستثمارية الحكومية في مجال الأمن الغذائي وهي الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي استطاعت خلال عمرها القصير والذي لم يتجاوز ثلاث سنوات ان تنشئ ثلاث شركات كبيرة في مجال الاغذية وهي شركة مزون للالبان وشركة البشائر للحوم والنماء للدواجن هذه الشركات سوف ترفد السوق المحلي بمنتجات محلية طازجة إضافة الى أن أهمية هذه المشاريع تكمن في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب العماني وضمان توفر غذاء صحي وآمن ومضمون ومتوقع ان يبدأ انتاجها في الربع الاول من عام 2019 م كما أن هناك مشاريع اخرى قادمة تقوم الشركة بدراستها حاليا في مجال الأغذية وبتعاون القطاع الخاص.
ندوة آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي ( الفرص / التحديات ) والتي عقدت في مدينة صلالة الاسبوع الماضي تحت رعاية معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور عدد كبير من المدعوين والمهتمين بالاستثمار الغذائي يمثلون القطاعين العام والخاص كان من أهم أهدافها ابراز أهمية الأمن الغذائي وطرح اهم الفرص المتاحة للاستثمار إضافة الى مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الامن الغذائي ثم الاطلاع على التجارب الناجحة داخل وخارج السلطنة واقتراح الحلول لتنمية الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الأمن الغذائي
وقد خرجت الندوة بتوصيات مهمة للغاية ينبغي الاخذ بها من اجل النهوض بهذا القطاع الهام وتعزيز الامن الغذائي للسلطنة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها المنطقة وقد برزت من خلال تلك الندوة والتي تشرفنا ان نكون جزءا منها العديد من الامور نذكر منها أن هناك شبابا عمانيا طموحا لديه الرغبة الصادقة للعودة للعمل في مهنة الآباء والأجداد بل إن بعضهم يخطط لإنشاء مشاريع مبتكرة تستخدم تقنيات حديثة تستخدم لأول مرة بالسلطنة
الندوة أظهرت أن هناك تحديات وعوائق متعددة ينبغي تذليلها من اهمها البيروقراطية وعدم توفر اراضٍ مخصصة للاستثمار الغذائي وإعادة النظر في الرسوم وإيجاد مظلة أو نافذة واحدة لتخليص المعاملات والحصول على الموافقات وتذليل العقبات وتقديم حزمة من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص وأخيرا برزت منطقة نجد بمحافظة ظفار على انها منطقة واعدة للاستثمار الغذائي الا انها تحتاج الى إعادة تخطيط وتنظيم ووضع قوانين صارمة لتوزيع الأراضي وإدارة الخزان الجوفي المائي .
