بريطانيا تسلح حكومات تنتهك حقوق الإنسان

سخرت صحيفة «الاندبندانت» في تقرير لها من ادعاءات بريطانيا الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، بينما هي تبيع السلاح بمختلف أنواعه إلى أنظمة حكم تنتهك تلك الحقوق، مما يعد نفاقا صارخا وازدواجية معايير في السياسة الخارجية البريطانية.

وتقول الصحيفة: «على الرغم من الإدانات المتلاحقة لأعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا فإن بريطانيا قامت ببيع معدات عسكرية لها تزيد قيمتها على 1.4 مليون جنيه استرليني منذ مجيء حزب المحافظين إلى السلطة عام 2010م». وتقول الصحيفة: إن تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان يتضمن قائمة من ثلاثين دولة مدرجة في قائمة الدول التي تعتبرها لندن مدعاة للقلق الشديد بشأن سجلها في حقوق الإنسان والديمقراطية. ومع ذلك، فقد صادقت الحكومة -خلال العامين الماضيين وحدهما- على بيع أسلحة بمبلغ إجمالي قدره 4.1 مليارات جنيه استرليني إلى 22 دولة من تلك الدول.

وذكرت الصحيفة أن قائمة المشترين للسلاح البريطاني شملت دولا تحتد فيها الصراعات، مثل: العراق وأفغانستان. وتضيف الصحيفة أنه لا توجد أي رقابة أو سيطرة على المعدات العسكرية ما إن تدخل ساحة حرب، ولعل هذا ما دفع منظمة العفو الدولية للإيعاز بأن أسلحة بريطانية بيعت للحكومة العراقية وجدت طريقها إلى تنظيم داعش.

وقالت الصحيفة: إن من التبعات «الكارثية» لمبيعات الأسلحة تلك الحرب الضروس التي تدور رحاها في اليمن، وأودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، غير آلاف آخرين لقوا حتفهم جراء انهيار البنية التحتية وندرة الخدمات والأدوية المنقذة للحياة.

وخلص التقرير إلى أن «التهافت والنفاق» من جانب الحكومة البريطانية لم يكن نتاج الصدفة بل عن عمد، وذلك لأنها ليست مجرد مراقب في سوق السلاح العالمي بل هي «شريك فعال» فيه.

وختمت الإندبندنت بالقول: «إذا كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورفاقها يؤمنون حقا بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، فعليهم عندئذ أن يكفوا عن تزويد منتهكي حقوق الإنسان بالسلاح».