الأولى

لا حصرية للوكالة ولا حماية للوكيل

12 أغسطس 2017
12 أغسطس 2017

بعد تعديلات قانون الوكالات التجارية -

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الهدف من التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الوكالات التجارية من أجل إيجاد ضمانة كافية لتوفير السلع والخدمات في أسواق السلطنة بأقل الأسعار والتكلفة وبجودة عالية وذلك إدراكا من الحكومة لخصوصية وأهمية الوكالات التجارية واختلاف طبيعتها وحداثتها.

وأوضح راقي بن عزيز بيت سليم رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قائلا: إن الواردات الموازية من المنتجات مسموحة قانونيا من غير الوكلاء ولا توجد عمولة على الواردات الموازية والاستيراد مفتوح للتجار سواء أكانوا مؤسسات فردية أو شركات كما يسمح للأفراد استيراد ما يحتاجون إليه لاستعمالهم الشخصي.

وأشار قائلا: إن التعديلات التي طرأت في عام 1996 على قانون الوكالات التجارية بمرسوم سلطاني ألغت حصرية الوكالة وأتاحت للموكل الأجنبي تسجيل أكثر من وكيل محلي في السلطنة بدلا من وكيل واحد. وقد أجازت التعديلات كذلك للتاجر أو الشركة استيراد البضائع والمنتجات موضوع أي وكالة مسجلة في السلطنة.

وأكد رئيس قسم الوكالات التجارية بأن التعديلات التي طرأت على قانون الوكالات التجارية في عام 2014 قد ألغت كل ما يتعلق بحماية الوكيل المحلي بحيث أصبح عدم وجود قواعد قانونية لحماية الوكيل المحلي في القانون، أما حماية الوكالة التجارية فيتم من خلال مضمون العقد المبرم بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي.