حظر صيد أسماك الكنعد بدءا من الأسبوع القادم ولمدة شهرين

يبدأ الثلاثاء القادم (15 أغسطس) سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة للعام الجاري 2017م، ويستمر الحظر حتى  15 من شهر أكتوبر القادم؛ تهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر المحافظة على مخزون أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات ذلك المخزون وكميات المصيد.وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارًا وزاريًا رقم (230 /‏‏‏2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادًا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخضاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من أغسطس وحتى يوم 15 من  أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترًا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورًا إلى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك (2.400) متر عن مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمق الشباك (10) عشرة أمتار من سطح البحر ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن (3.75) بوصة (95 ملم) مليمترا وألا يقل سمك الخيط عن واحد مليمتر (خيط رقم 15) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.وأسماك الكنعد التي يبدأ حظر صيدها  الثلاثاء المقبل من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية و تحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية ويعد الكنعد من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية، و قد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بالمديريات والإدارات السمكية في محافظات السلطنة الساحلية بتنظيم سلسلة من حلقات العمل لشرح اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد تناولت عدة محاور منها: قرار حظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد والتعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة ونوعية الشباك ومواصفاتها والتي تستخدم في صيد أسماك الكنعد، وفقا لمادة في اللائحة وأهمية وأهداف القرار والتعرف على واقع الدراسات الأولية لتقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية، وفي الصعيد ذاته ستقوم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة حظر صيد أسماك الكنعد والتي تستمر لمدة شهرين.