قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

احتجاز جثامين 249 شهيدا وشهيدة -

رام الله - «عمان»- نظير فالح - (رويترز) :-

قال نادي الأسير أمس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة قبل الماضية 42 فلسطينيًا منهم 30 مواطنًا من مدينة القدس والآخرون من جنين والخليل بالضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان له «إن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال على عدة أحياء في القدس طالت 30 مواطنًا غالبيتهم من حي الطور»، لكن إسرائيل قالت: إن عدد المعتقلين في القدس بلغ 33 شخصًا.

وأوضح أن حملة الاعتقالات شملت ما يقارب 400 مواطن من القدس خلال الأسبوعين الماضيين أفرج عن غالبيتهم إما بكفالة أو بشرط الحبس المنزلي أو الإبعاد عن الأقصى.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: «قامت خلال ساعات الليلة قوات معززة من الشرطة بحملة مداهمة واعتقالات واسعة مكثفة طالت أحياء وادي الجوز ورأس العامود والعيساوية والبلدة القديمة ومخيم شعفاط وبيت حنينا واعتقلت مجمل 33 مشتبها مقدسيا (من بينهم) 7 قاصرين».

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب في تصريح صحفي له، أن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المنازل في بلدات الطور، سلوان، العيسوية، واد الجوز ورأس العامود، وشنت حملة اعتقالات واسعة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مركزي «المسكوبية وشرطة شارع صلاح الدين» للتحقيق معهم، وبحسب مركز معلومات وداي حلوة، فإن قوات الاحتلال ألقت القنابل الصوتية بشكل عشوائي في حي بئر أيوب، واعتقلت أحد الشبان.

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس قرب مخيم شعفاط شمال شرق المدينة المحتلة وفتشت عددا من المركبات.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد شقيق الشهيد علي الشيوخي، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وكان الاحتلال أطلق سراح الشيوخي قبل أسبوع بعد أن أمضى محكومية لمدة سنة.

في السياق، قال تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدًا وشهيدةً، بعضهم منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وقام محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق لذوي الشهيد أنور محمد سكر، للمرور من معبر بيت حانون «إيرز»، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة (DNA) بطلب من نيابة الاحتلال.

ووفق التقرير الذي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به بتاريخ 18/‏‏12/‏‏2016 للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

وقال التقرير: إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الحملة الوطنية ومركزي الميزان والقدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.

وكان مركز الميزان تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، في ‏أكتوبر من العام 2004، لاسترداد 12 جثمانًا من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدًا لتحرير الجثامين المحتجزة.

وأشار التقرير إلى أن احتجاز جثامين الشهداء حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأفاد أن الالتماس الجديد يأتي بعد مماطلة سلطات الاحتلال في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في يوليو 2015م. وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين، وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيداً لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.

وأضاف التقرير «تمتنع سلطات الاحتلال عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949».

واستنكر مركز الميزان استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهوده مع الشركاء في الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة جثمان الشهيد سكر، واستعادة الجثامين المحتجزة كافة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا ومنظمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.