توقع نمو القطاعات غير النفطية في دول المجلس بنسبة 2.6% في2017

استمرار الضغوط بسبب تراجع أسعار النفط -

عمان: أوضح تقرير اقتصادي أن تسارع التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2017 لن تنعكس أصداؤه بالقدر نفسه على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستشهد على الأرجح نموًا طفيفًا لإجمالي الناتج المحلي بأقل من 1% في 2017.

وقال تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز، المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل، إنه ينبغي على الحكومات في المنطقة أن تزيد من إيراداتها غير النفطية للحفاظ على خفض إنتاج النفط لفترة أطول مع أسعار النفط المتراجعة.

وبينما يتوقع تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2017، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس»، شريك معهد المحاسبين القانونيين والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن يصل نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% في 2017، سوف يقابل ذلك انكماش بنسبة 3% أخرى في القطاعات المنتجة للنفط.

ومع أن موجة الانتعاش واسعة النطاق للاقتصاد العالمي تعطي دفعة جيدة لبعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تستفيد الدول الأخرى من هذا الانتعاش بصورة ضئيلة جدًا لمجموعة من الأسباب الهيكلية.

وتتمثّل القيود الرئيسية الثلاثة في: الاعتماد الهائل على صادرات السلع الأساسية؛ وقوة الدولار الأميركي على المدى البعيد والتي تقوّض القدرة التنافسية للصادرات في الاقتصادات التي ترتبط عملاتها بالدولار؛ وعدم وجود استعداد لدى بعض دول المنطقة للعمل كمراكز تجارية رئيسية بين الشرق والغرب.

ويرى التقرير أن الآلية الرئيسية التي يمكن من خلالها أن تتوقع اقتصادات المنطقة أن تستفيد من التجارة السريعة والنمو الشامل، ستكون من خلال المسار التقليدي جدًا للتأثير على الطلب على النفط والأسعار.

ووفقًا للتقرير، فشل قرار «أوبك» بشأن تمديد خفض إنتاجها الحالي من يوليو 2017 إلى مارس 2018، في إحداث تأثير ملموس على أسعار النفط خلال مايو ويونيو - ويرجع ذلك جزئيًا إلى مستوى الامتثال غير المتسق من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا بسبب أن أي تعافي في أسعار النفط سوف يُحفز عودة المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة.

ونتوقع أن تبقى أسعار النفط في حدود 45 دولارًا للبرميل طوال عام 2017، لتصعد قليلًا نحو 55 دولارًا للبرميل بنهاية 2019، خاصة مع إغلاق القدرة الاحتياطية في السوق العالمية.

ومع ذلك، ستكون آفاق 2018 على الأرجح أكثر إيجابية.

فمن المتوقع زيادة إنتاج النفط بنسبة 1% ليعزز من موجة الزخم في القطاع غير النفطي (الذي يتوقع نموه بنسبة 4%)، مما سينعكس على النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7%. إلا أن التقرير يُحذّر من أن ضعف أسعار النفط بدرجة كبيرة أو تصاعد التوترات الإقليمية من شأنه أن يفرض مخاطر سلبية على النمو.

ويقول توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، والمدير المساعد في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكثّف من جهودها لزيادة إيراداتها غير النفطية.

إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنة المقبلة يعتبر بداية، لكنها ليست كافية، ولا بد من اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على الاستقرار المالي، ويجب أن تكون هذه التدابير جزءًا من الاستراتيجيات الموسّعة للتنويع الاقتصادي».