أردوغان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ويؤكد الشراكة مع ألمانيا

توقيف متظاهرين يؤيدون مضربين عن الطعام في تركيا -

إسطنبول - أنقرة - (د ب أ - أ ف ب): رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في ظل الخلاف القائم حاليا مع ألمانيا.

وقال أردوغان أمس في إسطنبول قبل مغادرته البلاد متجها إلى المملكة العربية السعودية: إن تركيا تعد «دولة قانون ديمقراطية اجتماعية».

وتابع قائلا: «ليس لأحد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا»، مؤكدا أن تركيا «سوف تبذل كل ما في وسعها» من أجل التصدي «للمحرضين» داخل البلاد.

واتهم أردوغان ساسة ألمان بإدارة الحملة الانتخابية على حساب تركيا.

وانتقد التقارير الإخبارية عن الوضع في تركيا، وقال: إن الهجوم على تركيا وعليه بصفة خاصة في وسائل الإعلام يعد أمرا «لا يُغتفر».

ولكنه أكد في الوقت ذاته «الشراكة الاستراتيجية» بين ألمانيا وتركيا، مضيفا بقوله: «لابد ألا يتم اتخاذ خطوات تلقي بظلالها على هذه الشراكة».

وأشار أردوغان مجددا إلى استقلال القضاء التركي، مؤكدا في الوقت ذاته أن التقارير التي تقول إنه يتم التحقيق ضد شركات ألمانية في تركيا بتهمة دعم الإرهاب تعد «كذبا».

ولكنه أشار إلى أن هناك مثل هذه التحقيقات ضد شركات تركية.

واتهم الرئيس التركي ألمانيا مرة أخرى بتقديم ملاذ لإرهابيين منحدرين من تركيا بدلا من تسليمهم.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت الخميس الماضي عن «إعادة توجيه» للسياسة الألمانية حيال تركيا، وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا وذلك كرد فعل على القبض على الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، ونصحت الخارجية الألمانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بتوخي «الحذر البالغ».

من جهته دافع بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية بألمانيا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في بلاده تجاه تركيا.

وقال ألتماير في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «إن تصرف تركيا غير مقبول، والإجراءات التي تم اتخاذها ضرورية للغاية».

وفي الوقت ذاته أكد ألتماير: «إننا نرغب في علاقات جيدة مع هذا البلد الكبير والمهم، ولكن ذلك يسري فقط عندما تكون تركيا وتظل دولة قانون».

وأكد رئيس ديوان المستشارية أيضا بقوله: «تعد تركيا إحدى الدول الديمقراطية في المنطقة.

ولا أقصد بذلك مطلقا السيد أردوغان، ولكن أقصد البلد والمجتمع التركي».

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت الخميس الماضي عن «إعادة توجيه» للسياسة الألمانية حيال تركيا، وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا وذلك كرد فعل على القبض على الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، ونصحت الخارجية الألمانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بتوخي «الحذر البالغ».

وبحسب استطلاع أجراه معهد «إمنيد» لصالح صحيفة «بيلد أم زونتاج»، فإن أغلب المواطنين الألمان غير راضين عن سياسة حكومة بلادهم تجاه تركيا، حيث صرح 76% من شملهم الاستطلاع أن الحكومة الاتحادية صبرت على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من اللازم.

وفي المقابل أوضح 12% فقط أنهم لا يرون الأمر كذلك، وأحجم 12% آخرين عن الإجابة.

إلى ذلك أوقفت الشرطة التركية أمس عشرات الأشخاص تظاهروا في أنقرة دعما لأستاذين مضربين عن الطعام منذ أشهر وموقوفين حاليا بعد أن فرقت تجمعهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد مصور فيديو في وكالة فرانس برس.وتجمع عشرات المتظاهرين في وسط العاصمة التركية للتعبير عن تضامنهم مع الاستاذة الجامعية نورية غولمن والأستاذ في المرحلة الابتدائية سميح اوزاكش، المضربين عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر احتجاجا على فصلهما ضمن آلاف آخرين منذ محاولة الانقلاب العام 2016.وأوقفت الشرطة 40 متظاهرا، بحسب ما أوردت قناتا «سي إن إن-تورك» و «ان تي في».

وتعرض أحد الموقوفين لكسر في ذراعه، بحسب مصور فرانس برس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وبعد تظاهرهما لأكثر من 100 يوم احتجاجا على فصلهما وفق قانون صدر بموجب حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، بدأ غولمن واوزاكش إضرابا عن الطعام في مارس الماضي.

وتم توقيف الأستاذين في مايو الماضي بتهمة الانضمام لجماعة يسارية متطرفة التي تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما.

وأثارت القضية قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال ملاحقتها للمشتبه بهم في محاولة الانقلاب لإسكات كل الأصوات المعارضة.

ودعا مجلس أوروبا الخميس السلطات التركية الى الإفراج عن الأستاذين بسبب حالتهما الصحية «المقلقة».

ومنذ محاولة الانقلاب ضد اردوغان في 15 يوليو 2016، تم فصل نحو 110 آلاف موظف في القطاع العام، بينهم قضاة، ومعلمون، وأطباء، وعناصر في القوات المسلحة بتهمة مساندة الانقلابيين.