عصر اقتصاد: الحكومة المقبلة والتحديات الاقتصادية

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «عصر اقتصاد» مقالاً جاء فيه: لاشك أن الجانب الاقتصادي يتبوأ مكانة خاصة لدى كافة شعوب العالم باعتباره يمثل الركيزة الأساسية للانطلاق نحو تحقيق التقدم في باقي المجالات، ومن هنا بات من الضروري التأكيد على أهمية تخصيص وقت كاف للتحدث حول هذا الموضوع من خلال إبداء الملاحظات التي نراها ضرورية والتي ينبغي أن تحظى بالاهتمام اللائق من قبل الحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس حسن روحاني خلال الأسابيع القادمة.

ورأت الصحيفة إن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تأتي في طليعة القضايا التي يوليها الشعب الإيراني اهتماماً خاصاً لسبيين أساسيين؛ الأول يكمن في الوعود التي أطلقها روحاني والتيار الإصلاحي الداعم له خلال الحملة الانتخابية، والثاني يرتبط بأهمية الاقتصاد في لعب دور استثنائي في دفع عجلة التقدم في البلاد في جميع المجالات.

وألمحت الصحيفة إلى أن الثقافة القانونية الاقتصادية السائدة في البلاد مازالت دون المستوى المطلوب، وهذا الأمر يتطلب من الحكومة القادمة وضع أسس وركائز محكمة للنهوض بهذا القطاع من خلال التعاون والتنسيق التام مع البرلمان والجهات الأخرى ذات العلاقة خصوصاً البنوك والمؤسسات المالية التي تأخذ على عاتقها تنظيم العلاقة بين المستثمر والمستفيد، مع ضرورة مراعاة الأولية للجانب الحقوقي الذي يضمن عدم استغلال البعض للفجوات القانونية كما حصل في السنوات الماضية والذي أدى إلى تراجع مستوى التقدم الاقتصادي في عموم البلاد في أكثر من مجال.

وأهابت الصحيفة بالكادر الاقتصادي الذي يعتزم روحاني تشكيله في حكومته المقبلة لأن يأخذ بنظر الاعتبار الحقائق التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية والتي بيّنت بوضوح أن كافة شرائح المجتمع لم تعد تقتنع بالحلول الترقيعية التي تلجأ لها الحكومة في بعض الأحيان لمعالجة خلل معين، داعية إلى وضع استراتيجية اقتصادية عميقة وواضحة المعالم لردم الهوّة بين الطموح والواقع، واعتماد الأسس العلمية الرصينة التي تضمن نجاح هذه الاستراتيجية لاسيّما وأن الرئيس روحاني قد وعد الشعب أكثر من مرّة بمعالجة الخلل الذي حصل في السنوات الماضية نتيجة الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد من جانب وتراجع أسعار النفط في الأسواق العلمية من جانب آخر.