سوق رأس المال .. بدائل تمويلية مبتكرة ترتبط بمشاريع إنتاجية ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني

قطاعا سوق رأس المال والتأمين أركان مساندة لدعم مسيرة التنمية -

إن الهيئة العامة لسوق المال ومن منطلق عملها كجهة مشرعة ومنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا، وحماية كافة الأطراف المتعاملة مع هذه القطاعات؛ سعيا لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ووصولا إلى تحقيق التواؤم والانسجام مع أفضل الممارسات العالمية؛ فإنها تسعى إلى بناء قاعدة صلبة من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعين، وذلك بإصدار قوانين جديدة أو استبدال وتحديث مواد قانونية سابقة، بما يتواكب ومتطلبات العصر ويستوعب المستجدات التي تم إقرارها على مستوى المنظمات العالمية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال (IOSCO) والجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) وفي الوقت نفسه استيعاب المستجدات والممارسات المحلية والإقليمية. وتعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها المتمحورة حول جعل قطاعي سوق رأس المال و التأمين قطاعين دائمين لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وشامل في السلطنة.

سوق رأس المال

و فيما يتعلق بقطاع سوق رأس المال تسعى الهيئة لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة وتنافسية، تضمن التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال وربطها بمشاريع إنتاجية ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني، في ظل ما يتمتع به سوق رأس المال من خصائص وسمات تؤهله ليقوم بدور محوري وأساسي في تمويل هذه المشاريع، ومن المؤمل أن يلعب سوق رأس المال دورا أكبر من خلال تمويل المشاريع والمبادرات التي تم إقرارها في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “ تنفيذ” والتي تركز معظمها على ثلاثة قطاعات رئيسية ضمن القطاعات المستهدفة للخطة الخمسية التاسعة وهي: الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة، باعتبار أن السوق إحدى الوسائل التمويلية التي تمتاز بقدرتها على توفير تمويل طويل الأجل لتمويل المشاريع الكبيرة إلى جانب أنها وسيلة لإشراك كافة شرائح المجتمع في توظيف مدخراتهم في هذه المشروعات بما يحقق مصالح جميع الأطراف.وفيما يتعلق بالدور الذي لعبه سوق رأس المال العماني خلال عام 2016 ضمن هيكلة الاقتصاد الوطني، فقد استطاع السوق أن يوفر تمويلا بقيمة 1.6 مليار ريال عماني؛ لقيام أو توسيع أنشطة استثمارية لقطاعات مختلفة شملت النفط والخدمات والصناعة والنقل. وهو ما يؤكد قدرة السوق على تجميع المدخرات من الأفراد والمؤسسات وتوجيهها إلى أنشطة استثمارية تسهم في تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، وتمثل القيمة السوقية لقطاع سوق رأس المال حوالي 68 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وإذا ما ألقينا نظرة عن قرب على قطاع سوق رأس المال، يتبين أن الشركات المدرجة حققت مستويات مرضية من حيث الأداء خلال الفترة الماضية.

ففي عام 2016م بلغت القيمة السوقية 17.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع تصل إلى 9.5% عن العام السابق والتي بلغت 15.8 مليار ريال. وقد برزت جهود الهيئة خلال عام 2016 م من خلال إصدار وإقرار اللوائح والقواعد التنظيمية الجديدة، وكان من أبرزها إصدار لائحة الصكوك واعتماد عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فيما يتعلق بتقليص فترة إفصاح الجهات المصدرة وإضافة معايير جديدة للضوابط لكفاية سوق رأس المال وتعديل ضوابط التمويل المضمون، كما تضمنت التعديلات إعادة تصنيف الأسواق في سوق مسقط للأوراق المالية إلى ست أسواق وهي: السوق النظامية والسوق الموازية والسوق التابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية، ويأتي هذا التوجه في مرحلة يشهد فيها سوق رأس المال العماني توسعا في نوعية المنتجات التمويلية المطروحة والتي لها طبيعة تمويلية ومعايير تميزهاعن غيرها، مثل السندات والصكوك ومن المتوقع أن تشهد هذه المنتجات إقبالا أكبر خلال الفترة القادمة.

قطاع التأمين:

وإيماناً من الهيئة بأهمية قطاع التأمين ودوره المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني، فقد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحقيق الإشراف الرقابي الفعال من خلال تطبيق الأسس والمعايير الدولية واستمرت في تعزيز البنية التشريعية، حيث شهد عام 2016 إصدار واعتماد العديد من الإجراءات والقرارات والتي نتجت عن عمليات التقويم والإشراف والمتابعة والتدقيق المستمرة على الجهات التي تشرف عليها الهيئة.

وبالمثل فقد أحرزت الهيئة تقدما على صعيد بناء القدرات المؤسسية وتنويع الخدمات المقدمة للمتعاملين مع هذا القطاع، وتسهيل إجراءاته وتبسيطها وتأهيل العاملين بهذا القطاع ورفع كفاءتهم المهنية.

ويأتي أيضا ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتقديم المساندة الفنية لشركات التأمين لتسهيل التزامها بالتعديلات الأخيرة لقانون شركات التأمين، بحيث تتمكن من التحول إلى شركات مساهمة عامة بحلول نهاية عام 2017م، ومن المأمول أن تساهم هذه الخطوة في تطوير قطاع التأمين؛ بما يعزز كفاءة التغطية التأمينية ودعم الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع. وبالنظر إلى أداء قطاع التأمين فإن البيانات المالية المدققة لعام 2016م أشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بلغت 1.8% ، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 2%، لتصل إلى 450 مليون ريال عماني في نهاية عام 2016م مقارنة بـ 442.08 مليون ريال عماني في نهاية عام 2015م، وتوضح البيانات أن التأمين التكافلي قد شهد نمواً في عام 2016م، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في السلطنة حوالي 42.06 مليون ريال عماني والذي يمثل ما نسبته 9.3% من إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين.

وفي ضوء اهتمام الهيئة العامة لسوق المال باتباع سياسة تعمين جديدة بقطاع التأمين، استمرت الهيئة ممثلة في لجنة التدريب على أعمال التأمين خلال عام 2016 في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التأمين والعلوم المحاسبية والتجارية بهدف تمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وتأهيلهم للمنافسة على شغل الوظائف الإدارية والفنية العليا والوسطى في الشركات دون التركيز على الوظائف التشغيلية، حيث تم تنظيم 18 برنامجا تدريبيا خلال عام 2016 استفاد منها ما يقارب 530 موظفا من مختلف المستويات الإدارية. كما بلغ عدد الملتحقين للحصول على الشهادة المهنية في التأمين (CII) 62 موظفا من العاملين في شركات وسماسرة التأمين.

وعلى صعيد تطور المنظومة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، فقد شهد العام الماضي صدور قانون التأمين التكافلي، وأصبح هناك إطار تشريعي وتنظيمي للشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي ما يعني انتقال سوق التأمين العماني إلى مرحلة جديدة من التطور والمتمثل في تنوع المنتجات التأمينية المتاحة في السوق وتوفير خيارات تتناسب مع احتياجات السوق وتوجهات الأفراد والمؤسسات، كما تم اعتماد التعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للمركبات والتي جاءت في جوهرها بما يحمي حقوق حملة وثيقة التأمين، ويضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية إلى جانب إدراج مزايا واختيارات إضافية تتناسب مع تفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة في الاستفادة من هذا المنتج التأميني.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال خلال العام الماضي دليلا استرشاديا لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين، والذي يتضمن الحد الأدنى لمعايير الجودة المقدمة من شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة.وبهدف توسيع نطاق الاتصال بين الهيئة وجهات الاتصال الخارجي على مختلف المستويات الإقليمية في قطاعي سوق رأس المال والتأمين وتحقيق التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والمعارف؛ فقد وقعت الهيئة خلال العام 2016 عددا من مذكرات التفاهم مع مجلس الخدمات المالية بجمهورية جنوب إفريقيا والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية ولجنة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال من خلال مراجعة البنية التشريعية واستحداث الأدوات والمنتجات الجديدة على أنها ماضية نحو تعزيز أداء قطاعي سوق رأس المال والتأمين وزيادة نسبة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والارتقاء بمستوى دورهما في منظومة الاقتصاد الوطني.