اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان توثق اهتمام السلطنة بالإنسان منذ عصر النهضة

تعمل على تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بالوسائل المختلفة -

تولي حكومة السلطنة منذ بداية عهد النهضة المباركة اهتماما بالغاً بالإنسان العُماني وتسعى جاهدة لرفده بكل ما يحتاج له في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهو هدف خطط التنمية المتواصلة، والركيزة الأساسية للبناء والتطوير، وقد أكد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تنمية الموارد البشرية وصقلها وتدريبها، كما تحرص حكومة السلطنة على ضمان حصول المواطن العماني على كافة حقوقه مستمدة ذلك من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والنظام الأساسي للدولة، الذي جاء مؤكداً ومرسخاً لحقوق الإنسان في السلطنة، وتقوم الحكومة بجعلها واقعاً ملموسا في حياة المواطنين في كل شبر من هذا الوطن العزيز.وفي هذا الإطار تواصلت خطوات الاهتمام بالإنسان العماني التي بدأت منذ اللحظة الأولى للنهضة المباركة، عبر توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية الأساسية، والتأهيل والتدريب وصقل المواهب، وتوفير حياة هانئة كريمة، تبع ذلك إصدار النظام الأساسي للدولة، وإنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلس الشورى، ومجلس الدولة، ثم منح مجلس عمان الصلاحيات الرقابية والتشريعية، وتوجت سلطنة عُمان اهتمامها بالإنسان العُماني بإنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم ( 124/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2008 ).

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان

في ظل القيادة الحكيمة لمولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نعِم الإنسان بقيادة لا تفرق بين أبناء شعبها، فكلهم سواء أمام القانون، وكلهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وحرصت حكومتنا على ضمان تمتع كل المواطنين بالعدل والمساواة في كافة الجوانب، وعلى جميع الأصعدة، ومن هنا جاء إنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في إشارة واضحة الى الاهتمام بالإنسان العُماني، ودليل على الرعاية التي يحظى بها.أنشئت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2008) الذي حدد اختصاصاتها، وقد باشرت فور تأسيسها بممارسة مهامها واختصاصاتها، ودشنت اللوائح والأطر العامة التي تنظم أعمالها.

الأعضاءيمارس أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المهام التي حددها قانون إنشاء اللجنة ولائحتها الداخلية وتتمثل أهم هذه المهام في صياغة رؤية ورسالة اللجنة، وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها، واختيار الأمين العام عند بدء فترة عمل اللجنة، كما يحضر الأعضاء جلسات اللجنة واجتماعات لجانها الفرعية ويمكنهم طرح مختلف الموضوعات للمناقشة، والاشتراك في مناقشات اللجنة في الجلسات الرئيسية، وفي اجتماعات لجانها الفرعية، ولهم حق الاطلاع على محاضر اللجنة واللجان الفرعية الأخرى.

اللجان الفرعية

تتكون اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من أربع لجان فرعية رئيسية؛ حيث يجوز بقرار من اللجنة تشكيل لجان فرعية رئيسية بما يتفق بطبيعة اختصاصاتها ولعضو اللجنة حرية اختيار اللجنة الفرعية التي يرغب في الانضمام إليها على ألا يخل ذلك بمتطلبات العمل في تلك اللجان من حيث العدد والفاعلية، ويجوز للعضو الانضمام لأكثر من لجنة فرعية ويكون لكل لجنة فرعية رئيس يختاره الأعضاء من بينهم، وتتوزع الاختصاصات بين اللجان الفرعية كالآتي:

اللجنة القانونية

تساهم اللجنة القانونية في إعداد ودراسة مشروعات اللوائح الخاصة باللجنة، وتشارك في إعداد مشاريع التقارير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتحقق من مدى صحة البلاغات والشكاوى المحالة إليها، وإعادتها مشفوعة بالرأي القانوني للجهة المحال منها، وتقوم اللجنة القانونية بتقديم الرأي والمشورة القانونية في الموضوعات المحالة إليها من اللجنة أو اللجان الفرعية الرئيسية أو المؤقتة وتعد الدراسات القانونية في مسائل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يسهم في تطوير التشريعات القائمة.

لجنة الرصد وتلقي البلاغات

تقوم لجنة الرصد وتلقي البلاغات بمتابعة الانتهاكات أو التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء أكانت من داخل السلطنة أو من خارجها، واستيفاء كافة المعلومات والمستندات الأساسية حولها، كما تقوم بالدراسة المبدئية للبلاغات والشكاوى للوقوف على جديتها ومدى تطابق مضمونها مع اختصاصات اللجنة ثم ترفع ما تتوصل إليه بشأن الموضوعات المعروضة عليها إلى مكتب اللجنة بعد أخذ رأي اللجنة القانونية فيما يتعلق بالبلاغات والشكاوى، بالإضافة إلى أنها تقوم بإرشاد مقدمي البلاغات إلى الإجراءات الواجب اتباعها لحل موضوعاتهم الخارجة عن اختصاصات اللجنة، والقيام بزيارات ميدانية متى تطلب البلاغ، بالإضافة إلى أية مهام أخرى تكلف بها.

لجنة العلاقات والمنظمات الدولية

تختص لجنة العلاقات والمنظمات الدولية بدراسة التقارير الصادرة من المنظمات والجهات الدولية في شأن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، وتلخيصها وتصنيفها واقتراح معالجة ما يدخل منها في اختصاص اللجنة، ومتابعة ما ينشر دوليا عن حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومتابعة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

لجنة الإعلام والتوعية

تقوم لجنة الإعلام والتوعية بمتابعة ما ينشر محليا عن حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، والإشراف على حملات التوعية والزيارات الميدانية للجامعات والمدارس وغيرها بهدف التعريف باللجنة واختصاصاتها وتعزيز التواصل بين اللجنة وأفراد المجتمع، وتقوم بتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والإشراف على إصدار المطبوعات والكتيبات والمطويات والدراسات الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتنظيم أنشطة وفعاليات محلية بالاشتراك والتعاون مع الجهات المعنية المختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

مناشط اللجنة

من منطلق مفهوم الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، فإن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفذ مجموعة من المناشط والفعاليات التي تسعى جاهدة من خلالها إلى نشر وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات عبر الوسائل المختلفة.وتشمل مجموعة من الوسائل المختلفة التي تساهم في تحقيق نشر التوعية والتثقيف وتعزيز مفهوم الحقوق والالتزامات؛ وذلك من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات والندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص نشر هذه الثقافة، وكذلك التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

التقرير السنوي

نصت المادة (11) من مرسوم إنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها على أن تعد اللجنة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها من خلال رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان.

الاستعراض الدولي الشامل

تشارك اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات الاستعراض الدولي الشامل، والذي ينعقد بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتهدف المشاركة إلى الاطلاع عن كثب حول الآلية المتبعة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عرض تقاريرها حول حالة حقوق الإنسان فيها؛ حيث يوفر الاستعراض الدولي الشامل لجميع الدول الإمكانية لكي تعلن عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر هذا الاستعراض أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان.

خطة التوعية والتثقيف

تقوم اللجنة بمجموعة من الاختصاصات من بينها اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان؛ حسب ما جاء في البند الخامس من المادة السابعة من قانون إنشاء اللجنة، حيث نفذت اللجنة خلال الفترة الماضية عددا من الخطط في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباته استناداً على المادة الثانية عشر من لائحتها الداخلية التي نصت على إقامة الفعاليات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالسلطنة والمشاركة فيها محلياً ودولياً، وهذا ما أكدته المعاهدات الدولية والبروتوكولات التابعة لها والميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعتبر اللجان الوطنية هي الجهة المعنية بتنفيذ ذلك، وتهدف اللجنة من خلال خطتها السنوية إلى تحقيق ما أنشئت من أجله لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والتزاماته سعياً لتحقيق ضمان تمتع الإنسان على أرض السلطنة وحصوله على كافة حقوقه، وتشمل خطة التوعية والتثقيف على مجموعة من الوسائل المختلفة التي تساهم في تحقيق نشر التوعية والتثقيف وتعزيز مفهومي الحقوق والالتزامات وذلك من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات والندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية وحلقات العمل التدريبية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص نشر هذه الثقافة، وكذلك إعداد مجموعة من الإصدارات حول حقوق الإنسان وإعادة طباعة وترجمة بعض الإصدارات الحقوقية التي حققت الغاية المرجوة، والتعاون مع مجموعة من الكتّاب والمؤلفين وكذلك الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال حقوق الإنسان المختلفة، وإنتاج مجموعة من المقاطع السمعية والبصرية بالتعاون مع شركات وطنية متخصصة في الإنتاج الفني، وكذلك تسخير مختلف الوسائل الإعلانية لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف المجتمع بالجهود المبذولة في هذا الجانب، كما تعمل الخطة على ترويج التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها السلطنة، وتعزيز قدرات الطاقم الفني وتطوير الجوانب المعرفية والمهارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بالتعريف بالحقوق والالتزامات.

الآلية المتبعة لاستقبال البلاغات

تختص اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان؛ فبعد أن يستنفذ المبلغ جميع الطرق التي لجأ إليها للمطالبة بحقه مع الجهات المختصة عليه أن يحضر شخصياً إلى مقر اللجنة، إلا في الحالات الاستثنائية، ويكتب رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة يشير فيها إلى موضوع البلاغ تتضمن وصف الوقائع والحقوق المنتهكة، موضحاً جميع الخطوات والإجراءات التي اتبعها للمطالبة بحقه ويوضح تاريخ بدء مشكلته، وأسباب انتهاك حقه، والنتائج المترتبة من جراء تلك الانتهاكات، ويرفق جميع الأدلة الثبوتية التي توضح الإجراءات والخطوات التي سلكها للمطالبة بحقه مع الجهات المختصة.وتنقسم وسائل وطرق تلقي البلاغات الأولية إلى قسمين هما المباشرة عن طريق حضور المواطن أو المقيم إلى أحد مكاتب اللجنة وتعبئة الاستمارة المخصصة لتقديم البلاغ، أو بطريقة غير مباشرة عبر الهاتف أو الفاكس أو من خلال البريد الإلكتروني أو موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وينطبق هذا النوع على البلاغات المقدمة من الموقوفين في السجون ومراكز التوقيف والإيواء، وكذلك المواطنين والمقيمين الذين لا يستطيعون الحضور لمقر اللجنة لأي مانع، ثم يتم مقابلة المبلّغ بعد تحديد مكان مناسب لذلك.

كما تختص اللجنة بمتابعة البلاغات المتعلقة بمخالفة السلطات العامة وشبه العامة المدنية والأمنية والقطاع الخاص أو الأهليين لحقوق المواطنين والمقيمين في عدد من المجالات من بينها التوقيف والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية، والتعذيب وإساءة المعاملة أثناء الحجز، والوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، والتأخير في تقديم الشخص المحتجز للمحاكمة أو في توجيه الاتهام إليه، ومنع زيارة المحتجز أو الموقوف من قبل ذويه، وازدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المتشابهة، والامتناع عن إصدار أو تجديد أو سحب الجنسية أو أي من وثائقها رغم قانونيتها، والتفتيش دون مذكرات قانونية، وتقاعس السلطة العامة عن تقديم الخدمات المنصوص عليها قانونيا، كالحق في التعليم والسكن والصحة، أو التأخير غير المبرر في إنجاز المعاملات، والتمييز في تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو الدين أو العرق أو اللون، والانتهاكات الناجمة عن سوء استغلال المنصب العام أو التعسف في استعمال السلطة، والإخفاق في شرح قرار، أو التأخير في تنفيذه، والتطبيق غير السليم للقانون، وإعطاء معلومات خاطئة أو مضللة، وعدم إبلاغ الفرد بأن له حقوقاً في الاعتراض أو الطعن أو التظلم، وعدم الامتثال لقرارات السلطة القضائية، واعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات المواطنين والمقيمين، والاعتداء على الحق بالحياة نتيجة استخدام القوة، أو الإهمال، وتقصير الأجهزة الأمنية في محاسبة المخالفين أو المنتهكين لحقوق الآخرين. بينما هناك عدد من الموضوعات التي لا تصلح محلاً للبلاغ، وتعتبر خارجة عن اختصاصات ومهام اللجنة من بينها تلك المنظورة أمام أي هيئة قضائية، أو عرضت على القضاء وصدر حكم فيها، ما لم يكن البلاغ متعلق بعدم تنفيذ الحكم من قبل السلطة التنفيذية، والتي سبق عرضها على اللجنة وقامت بدراستها، والبت فيها إلا في حالة توفر أدلة جديدة، والبلاغات المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد، أو المؤسسات الخاصة، والبلاغات المتعلقة بالمساعدات المالية الاستثنائية، والقرارات الإدارية التي مرت عليها الفترة القانونية للاعتراض.

التدريب والتأهيل

وقد سعت اللجنة خلال الفترة الماضية لتدريب وتأهيل مختلف المعنيين بحقوق الإنسان، والمختصين من المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافة الى ممثلين من عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء وموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث نظمت عددا من الدورات، والحلقات، والبرامج التدريبية، لتعزيز دور اللجنة على المستوى التشريعي والعملي، واطلاع المؤسسات على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة لتعزيز وحماية الحقوق، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في السلطنة وذلك لتطوير وتعزيز دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ مهامها.بالإضافة إلى تنمية الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، والتعرف على آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، والآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية بشأن حماية حقوق الإنسان فضلا عن الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، وتعريف المعنيين بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من حيث النشأة والمصطلحات المتعلقة بها، والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حقوق بعض الفئات الخاصة في المجتمع كالمرأة والطفل، والاتفاقيات المتعلقة بها، وبث الوعي بالقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية لحقوق الإنسان، والأنظمة الإقليمية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومعرفة دور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بمهام واختصاصات اللجنة في السلطنة؛ حيث تولي اللجنة اهتماما بالغاً بموضوعات التوعية والتثقيف، والتدريب في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، ومن منطلق مفهوم الحق في المعرفة والحصول على المعلومات تنفذ اللجنة مجموعة من المناشط والفعاليات التي تسعى جاهدة من خلالها إلى نشر وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات عبر الوسائل المتاحة التي تساهم في نشر التوعية والتثقيف ومن بينها إقامة مجموعة من الفعاليات والندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية وحلقات العمل التدريبية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص نشر هذه الثقافة، والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلع اللجنة من خلال إقامة هذه الدورة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات خلال المرحلة القادمة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، كما تسعى اللجنة لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني بمشاركة كافة الآليات المحلية المعنية بحقوق الإنسان ورفع مستوى التأهيل للعاملين في هذا المجال، وحث المؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان لتعزيز قدرات المنتسبين إليها من خلال الورش والدورات التدريبية، ونشر الوعي والفهم بحقوق الإنسان من خلال زيادة طرح القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف وسائل الاتصال، وتشجيع انضمام السلطنة للاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي لم تنضم لها بعد.

نشاط مكثف خلال العام الجاري

شهد العام الجاري نشاطا مكثفا في عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان شمل مختلف الجوانب التوعوية والتثقيفية، وتخللتهُ زيارات ومشاركات عديدة، ومن خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على جانب من نشاط اللجنة العُمانية خلال الثلث الأول من العام الجاري.

المفوض السامي يزور السلطنة

قام سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بزيارة رسمية للسلطنة، وخلال الزيارة التقى سموه بعدد من كبار المسؤولين في السلطنة؛ حيث التقى بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان، ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، كما اجتمع سموه مع عدد من المختصين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.وزار المفوض السامي لحقوق الإنسان اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وتجول سمو الأمير خلال الزيارة في مبنى اللجنة، وتعرف على الآلية المتبعة في الرصد وتلقي البلاغات. وقد أشاد المفوض السامي بحكمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وبالدور الإيجابي الذي يضطلع به من أجل القضايا العالمية، ودوره الإنساني في إطلاق سراح المحتجزين في بعض مناطق الصراع، ودور السلطنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما عبر عن سعادته بزيارة اللجنة، مثمناً الجهود التي بذلتها من أجل إنجاح زيارتهِ الرسمية للسلطنة، ومتطلعاً إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة.

معرض مسقط الدولي للكتاب

كما شاركت اللجنة في الدورة الثانية والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب من خلال ركن ثابت، عرضت فيه إصدارات متنوعة في مختلف مجالات حقوق الإنسان تضمنت عدد من الدراسات البحثية من بينها دراسة عن الآليات الوطنية للحد من الإساءة إلى الطفل العُماني، ودراسة حملت عنوان الحقوق الإنسانية محور القوانين العُمانية، ودراسة عن مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى معلمي الدراسات الاجتماعية، ودراسة بحثية عن وعي الآباء والأمهات بقضايا العنف الأسري والضمانات المتوفرة لحماية الأطفال، بالإضافة إلى تقارير اللجنة السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السلطنة، وسلسلة إصدارات تُعنى بحقوق الطفل، وغيرها من الإصدارات التوعوية والتثقيفية في مجال حقوق الإنسان.كما نظمت ندوة عن حرية الرأي والتعبير بين الحق والمسؤولية شملت محاور متعددة من بينها أهمية حرية التعبير عن الرأي وحدود حرية التعبير في الشريعة الإسلامية، والأساس القانوني لحرية التعبير، والقيود الجنائية الواردة عن حرية التعبير عن الرأي، وإشكالية الفهم لحرية التعبير عن الرأي، والتواصل الرقمي والإعلام الجديد وما يترتب عليه من تحديات في التعبير عن الرأي ومنصات الحوار الافتراضية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات الإلكترونية، ومواقع بث الفيديو المرئي والمسموع.

التعليم العالي

وانطلق خلال الثلث الأول من العام الجاري برنامج التوعية والتثقيف الخاص بمؤسسات التعليم العالي في السلطنة؛ حيث زار فريق عمل من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور ناصر بن سيف الشامسي رئيس اللجنة القانونية جامعة الشرقية، وخلال الزيارة قدم الفريق محاضرة توعوية بحقوق الإنسان، ووزع مجموعة من إصدارات اللجنة للمشاركين.كما زار فريق عمل من اللجنة برئاسة الدكتورة أمل بنت محمد الهاشمية عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان جامعة صُحار، وخلال الزيارة قدم الفريق محاضرة في حقوق الإنسان لطلاب الجامعة ووزع كتيبات توضح طريقة تقديم البلاغات، وإصدارات حقوقية خاصة بالمرأة والطفل.

التنمية المستدامة

كما أقيمت في مسقط فعاليات حلقة عمل بعنوان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت، واستمرت لمدة ثلاثة أيام. شمل برنامج الحلقة على عدد من المحاور الرئيسية بدأت بالحديث عن أهداف التنمية المستدامة، ثم النظام الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة النظام الدولي لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة وآلية إعداد وكتابة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة للمنظمات الدولية.كما شهدت الحلقة تدريبات عملية حول تصنيف التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عرض المبادئ التوجيهية حول فهرسة وتبويب توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ووضع الأولويات. وهدفت الحلقة إلى تعزيز فهم موظفي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بعلاقة التنمية المستدامة بحقوق الإنسان وتعزيز قدرة المشاركين في تقييم مؤسساتهم في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان وخطة 2030 وتبادل الخبرات بين المؤسسات حول آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كلٌ في مجال عمله، والسعي إلى وضع مؤشرات وطنية لقياس أهداف التنمية المستدامة، وآلية كتابة التقارير الخاصة بذلك.