«الإسكان» توزيع أكثر من 16 ألف قطعة أرض بمختلف المحافظات في النصف الأول من العام الجاري

بناء 47 وحدة سكنية في محافظتي الداخلية وجنوب الشرقية العام الماضي -

يساهم قطاع الإسكان في التنمية العمرانية بالسلطنة من خلال تخطيط وتوزيع الأراضي بمختلف استخداماتها، إلى جانب التصرفات القانونية التي تدعم الاقتصاد المحلي فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي ويوضح التقرير التالي مساهمة وزارة الإسكان في هذا الجانب.

تخطيط المدن والمساحة

تهدف استراتيجية التخطيط إلى تحقيق التوازن في التنمية في مختلف محافظات السلطنة، من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى، وتشترك الجهات الحكومية والخاصة في مراجعة المخططات العمرانية من خلال اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وقامت الوزارة خلال عام 2016م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها ما يقارب (60) ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة حيث تركزت النسبة الأكبر من الأراضي المخططة في محافظة الداخلية بـ(12296) أرضا عن بقية المحافظات، كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بـ(54183) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.

الأراضي

تم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017م توزيع (16) ألفا و(335) قطعة أرض لمختلف الاستخدامات في مختلف محافظات السلطنة، حيث شملت النسبة الأعلى من الأراضي الموزعة لمحافظة جنوب الباطنة بـ(4558) قطعة أرض لمختلف الاستعمالات، وشكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (14209) قطع أرض سكنية في مختلف المحافظات والتي كان لمحافظة جنوب الباطنة النسبة الأعلى بـ(4231) قطعة أرض سكنية. وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية التجارية (631) قطعة أرض سكنية تجارية، كان لمحافظة البريمي النسبة الأعلى بـ(270) قطعة أرض سكنية تجارية في حين بلغ عدد قطع الأراضي التجارية الموزعة خلال الفترة نفسها في محافظات السلطنة (153) قطعة أرض تجارية أغلبها في محافظة ظفار بـ(37) قطعة أرض تجارية.

إثبات وتسجيل الملكية

بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي للحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي، قامت الوزارة بتشكيل لجان لإثبات وتسجيل الملكية في كل محافظة تختص بدراسة الطلبات المسجلة التي يبلغ عددها أكثر من (60) ألف طلب بمختلف محافظات السلطنة، حيث يتم التأكد من الإجراءات القانونية وصحة المستندات المقدمة قبل اعتماد تثبت الملك وتسجيله في الصحائف العقارية، وتم تصنيف الطلبات المسجلة إلى طلبات قديمة تعود إلى ما قبل عام 1970م وطلبات تعود إلى ما بعد 1970، وتشمل طلبات إثبات الأملاك التي ليس بها سند ملكية للمباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار وغيرها.

السجل العقاري

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017م قامت الوزارة بتسجيل (30827) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة منها (2395) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة مسقط و(641) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة ظفار و(976) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة مسندم وفي محافظة البريمي، تم تسجيل (572) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات و(6288) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الداخلية و(4802) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة شمال الباطنة و(7973) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الباطنة و(1758) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الشرقية و(2753) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة شمال الشرقية و(1855) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الظاهرة و(814) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الوسطى حيث تركز أكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة جنوب الباطنة من إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة بـ(7973) قطعة أرض مختلفة الاستخدام تلتها محافظة الداخلية بـ(6288) قطعة أرض مختلفة الاستخدام تلتها محافظة شمال الباطنة بـ(4802) قطعة أراض مختلفة الاستخدام، وبلغت نسبة الأراضي التي تم تسجيلها لأول مرة عن طريق المنح ما نسبته (60%).

وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة، بلغ حجم التداول العقاري في السلطنة خلال الفترة نفسها أكثر من مليار و(420) مليون ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة أكثر من (42) مليونا و(620) ألف ريال عماني، حيث بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع المنجزة أكثر من (608) ملايين ريال عماني، وبلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن المنجزة أكثر من (797) مليون ريال عماني في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة المنجزة أكثر من (14) مليون ريال عماني وبلغ إجمالي عدد تصرفات عقود البيع المنجزة (30635) تصرف بيع، و(10540) تصرف رهن و(438) تصرف مبادلة، كما تم إصدار (115910) سندات ملكية.

وسعيًا إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقًا لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقًا لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (590) متملكا خليجيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017م، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة الأعلى نسبيا عن باقي المحافظات بمعدل (190) سند ملكية تلتها محافظة ظفار بـ(154) سند ملكية.

التطوير العقاري

أقرت الوزارة خلال العام الماضي سلسلة من الإجراءات المنظمة للقطاع العقاري وذلك بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة، حيث تم تفعيل نظام الوساطة العقارية بمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية، وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بشكل قانوني، كما شملت إجراءات التطوير العقاري إقرار مشروع إنشاء الأحياء السكنية النموذجية لتنفيذه من قبل شركات التطوير العقاري وذلك كأحد الحلول المطروحة لتوفير السكن المناسب للمواطنين.

الإسكان الاجتماعي

انتهت الوزارة خلال عام 2016م من بناء (47) وحدة سكنية مع مرافقها العامة بقيمة مليون (638) ألف ريال عماني في محافظتي الداخلية وجنوب الشرقية، كما قاربت على الانتهاء من إنشاء (38) وحدة سكنية ومسجدا بأكثر من مليون و(800) ألف ريال عماني في محافظة شمال الشرقية، فيما تواصل تنفيذ مشروعات بناء (203) وحدات سكنية و(46) توين فيلا ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (9) ملايين ونصف المليون ريال عماني في محافظات مسقط والداخلية وشمال الشرقية ومسندم والوسطى.

وفي ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة يتم تشييد مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات العمرانية على مساحة تقدر بحوالي (800) هكتار من المؤمل أن تستوعب أكثر من (30) ألف نسمة، وتتضمن مدينة لوى الجديدة مرافق عمرانية ومدارس ورياض أطفال وجوامع ومساجد ومركزا صحيا وشبكات حديثة من الطرق والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.