1064401
1064401
الرئيسية

«النقل والاتصالات»: توسيع شبكة من الطرق الرئيسية والثانوية ورفــــع كفاءتها بما يتناسب مع السلامة المرورية

22 يوليو 2017
22 يوليو 2017

تسعى وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق. كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

كذلك تعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وجارٍ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.

كما أنه تم البدء في تنفيذ مخرجات دراسة النقل العام بمحافظة مسقط حيث تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.

أولا: مشروعات الطرق

أ- تنفيذ مشروعات الطرق

شهد قطاع النقل خلال عام 2017م بعض الإنجازات في مجال تنفيذ مشروعات الطرق أهمها افتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية وهي: ازدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة الأولى) بطول (37)كم وبذلك يكون قد تم افتتاح الحزمة الأولى بكاملها أمام الحركة المروية بإجمالي طول (55)كم، والحزمة الثانية من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول (18)كم من إجمالي طول (44.8)كم، والحزمة الخامسة بطول (7)كم من إجمالي طول (41)كم، والحزمة السادسة بطول (27)كم وبذلك يكون قد تم افتتاح الحزمة السادسة بكاملها أمام الحركة المروية بإجمالي طول (45)كم.

ب- مشروعات تصميم الطرق

تعتبر مرحلة تصميم المشروع من أهم المراحل التي يمر بها المشروع قبل تنفيذه نظرًا لأن عناصر التصميم ترتبط ارتباطاً مباشرا بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلاله تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع. ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقد شهد قطاع النقل خلال عام 2017م بعض الإنجازات في مجال تصميم مشروعات الطرق أهمها: طرح مناقصة طريق عبري الالتفافي وازدواجية طريق وادي صاع - حفيت، والانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل - بدبد من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول (35)كم، والانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع تصميم ازدواجية طريق البريمي - محضة بطول (26)كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع ازدواجية طريق اليحمدي - مصرون بطول (18)كم.

ج- مشروعات الصيانة السنوية للطرق الترابية

بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال عام 2017م ما يقرب 73681كم من خلال مشروعات الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة كما هو مبين بالجدول رقم (1)، حيث تتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

ثانيا: النقل البري

أ- التراخيص والتصاريح

• أصدرت الوزارة ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة، الأول لشركة الابتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط، أما الرخصة الثانية فقد تم منحها لشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب.

• قامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال عام 2017م كما هو مبين بالجدول رقم (2).

ب- أوزان الشاحنات

تقوم الوزارة أيضا بضبط الحمولات الزائدة للشاحنات باستخدام الموازين المتنقلة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) لحين تشغيل المحطات الثابتة لوزن الشاحنات والتي يجرى إنشاؤها على الطرق الرئيسية في السلطنة، وذلك لتلافي الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها.

قطــاع الموانــئ والشــؤون البحريـــة

قطـــــاع الموانــــئ

شهدت السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إيمانا من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات.

ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة ميناءي صلالة وصحار الصناعيين. وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية وفرت آلافا من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.

إن رؤية هذه الوزارة تتلخص في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م.

وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانــــئ بالمنطقة فإن هذه الوزارة تلعب دورا ملموسا بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتشرف وزارة النقل والاتصالات على أربعة موانئ تجارية رئيسية هي ميناء صلالة وميناء صحار الصناعي وميناء خصب وميناء شناص.

1): مينـــــاء صلالـــــــة

يعد ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية.

وتبلغ مساحة الميناء (10.71) كيلومتر مربع ويحتوي على تسعة عشر رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثين مترا.

واليوم يعتبر الميناء المركز المحوري لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب. كما يحتوي الميناء على محطة البضائع العامة، وتحتوي المحطة على (14) رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا وأطوالها بين (115) مترا و(600) متر.

استقبل ميناء صلالة حتى نهاية شهر أبريل لعام 2017م حوالي (726) سفينة مقارنة بـ(936) سفينة خلال الفترة نفسها من العام السابق .. كما تمت مناولة حوالي (987.260) حاوية نمطية حتى نهاية شهر أبريل لعام 2017م مقارنة بمناولة (1.027.469) حاوية نمطية خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل لعام 2016م بنسبة انخفاض بلغت (4%). كما سجلت الإحصائيات مناولة حوالي (4.367.438) طن من الصادرات والواردات بالميناء للفترة من يناير إلى أبريل لعام 2017م مقارنة بمناولة (4.542.557) طن خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (4%).

2): ميناء صحار الصناعي

بدأت الحكومة بإنشاء ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلومترا مربعا ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين مترا ومجموع أطوالها 6270 مترا. كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة والتي تبلغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة أحجام المناولة بالميناء.

بلغ عدد السفن بميناء صحار حتى نهاية شهر أبريل لعام 2017م (790) سفينة مقارنة بـ(772) سفينة خلال الفترة نفسها لعام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت (2%). كما بلغ عدد الحاويات المتناولة في ميناء صحار حتى نهاية أبريل لعام 2017م (207.992) حاوية نمطية مقارنة بمناولة حوالي (200.549) حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من عام 2016م بنسبة ارتفاع بلغت (4%). وأيضا سجلــت الإحصائيــــات انخفاضا في حجـــم المــــواد السائلة المتناولة في مينـــــاء صحــــار خلال الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة (34%)، حيث بلغ حجـــــم المواد السائلة حتى نهاية أبريل من عــــام 2017م حوالي (4.453.012) طنا شحنيا مقارنة بـمناولة (6.761.954) طنا شحنيا من المواد السائلة خلال عام2016م.

3): ميناء شناص

يعتبر ميناء شناص أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات بتوفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك، وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.

بلغ عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2017م حوالي (17) سفينة فيما استقبل الميناء (64) سفينة خلال عام 2016م .

4): مينـــاء خصــــب

حظي ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال السلطنة باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة.

وتبلغ مساحة الميناء (159)هكتارًا ورصيف تجاري بطول ثلاثمائة متر ورصيف ثابت لسفن الصيد بطول مائة متر بالإضافة إلى ثمانية أرصفة عائمة، ويعد ميناء خصب بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي شريانا تجاريا نشطا في مجال التجارة والسياحة.

استقبل ميناء خصب حوالي (37) سفينة سياحية على متنها (72.141) سائحا حتى نهاية شهر أبريل لعام 2017م مقارنة بحوالي (47) سفينة سياحية على متنها (89.130) سائحا خلال الفترة نفسها من العام السابق.

قطـــاع الشـؤون البحـرية

إن تاريخ عمان البحري وموقعها الجغرافي المطل على خطوط الملاحة البحرية الدولية، جعل الحكومة منذ بداية نهضتها تولي أهمية بالغة لتنمية القطاع البحري بالسلطنة، وذلك كون أن منظومة صناعة النقل البحري متداخلة المصالح مع جميع دول العالم ولا تقتصر على مصلحة دولة محددة.

ومن هذا المنطلق فقد انضمت حكومة السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بالشؤون البحرية كما تشارك المجتمع الدولي وتساهم بدور فعال في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات والهيئات الدولية البحرية والإقليمية من أجل تنمية التجارة البحرية وتعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية من التلوث.

توقيع الاتفاقيات مع هيئات

الإشراف الدولية

صدر قرار وزاري رقم (55/‏‏‏‏2017م) بتاريخ 13 ‏‏‏‏مارس 2017م في شأن تفويض هيئات الإشراف البحرية على السفن العمانية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدد من هيئات الإشراف الدولية، التي بموجبها يتم تفويض هيئات تصنيف السفن نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات للسفن حسب الاشتراطات الدولية لها، وهي كالآتي:

• الاتفاقيات ذات الصلة بالسفن العمانية الخاضعة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية:

1- هيئة التصنيف الأمريكية (ABS)

2- هيئة التصنيف النرويجية الألمانية (DNV GL)

3- هيئة التصنيف الهندية IRS))

4- هيئة التصنيف اليابانية (Class NK)

5- هيئة التصنيف الكورية (KR)

6- هيئة التصنيف البريطانية (LR)

7- هيئة التصنيف الإيطالية (RINA)

8- هيئة التصنيف الفرنسية (BV)

• الاتفاقيات ذات الصلة بالسفن غير خاضعة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية والتي يكون الإشراف عليها وفقا لأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي كالتالي:

1- هيئة التصنيف اليابانية (Class NK)

2- هيئة التصنيف البريطانية (LR)

3- هيئة التصنيف الأمريكية (ABS)

4- هيئة التصنيف النرويجية - الألمانية (DNV GL)

5- هيئة التصنيف الكورية (KR)

6- هيئة التصنيف الإيطالية (RINA)

7- هيئة التصنيف الإماراتية (Tasneef)

مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية

تم التوقيع على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة البحرين، والتي تهدف إلى وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاتهما، وذلك لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر، ولتحقيق الأمن وحماية البيئة البحرية ولتنفيذ اللائحة (1/‏‏‏‏10) من الاتفاقية ومراعاة لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية.

إصدار عدد من اللوائح التنظيمية

تم إصدار عدد من اللوائح الجديدة والتي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية على السفن العمانية والمحافظة على سلامة الأرواح والتوافق مع المتطلبات الدولية، بالإضافة إلى وضع قوانين منظمة لمؤهلات البحارة العمانيين وهي كالآتي:

1- لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن

2- لائحة أمن السفن والموانئ

3- لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية

4- لائحة فحص معدات السلامة ومكافحة الحرائق

5- لائحة وثيقة هوية البحار

6- لائحة الإدارة الآمنة للسفن التجارية

7- لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة دوليا.

إحصائيات الشؤون البحرية خلال عام 2017م

بلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني خلال عام 2016م إلى 31 مارس 2017م حوالي 314 سفينة /‏‏‏‏ وحدة بحرية، حيث تمت معاينة هذه السفن/‏‏‏‏ الوحدات البحرية من قبل دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة، ممثلة بقسم تسجيل السفن بميناء السلطان قابوس، وقسم تسجيل السفن والسلامة البحرية بمحافظة جنوب الشرقية بالإضافة إلى دائرة خدمات الشؤون البحرية بمحافظة ظفار.

وتقوم الوزارة أيضا بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالبحارة وتصريح العبارات السريعة وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بعدد الشهادات الصادرة خلال النصف الأول من عامي (2017-2016م):

كما بلغ إجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل في البحر الإقليمي العماني (183) إذنا ملاحيا خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة بـ(201) إذن ملاحي خلال الفترة نفسها من العام السابق، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية في محافظة مسندم.

كما قامت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2017م بتجديد (7) شهادات امتثال أمني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة بـ(8) شهادات امتثال خلال عام 2016م.

أما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش (154) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة بـ(165) سفينة خلال النصف الأول من عام 2016م، وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.

قطاع الطيران المدني

تعمل وزارة النقل والاتصالات حاليا على إجراء الفحوصات والتجارب التشغيلية بالتنسيق مع جميع الجهات في مبنى المسافرين بمشروع مطار مسقط الدولي، وتسعى جاهدة إلى تشغيله نهايــة العـــــــــام الجاري بمشيئة الله.

ويعوّل على هذا المشروع الحيوي في أن يشكل قيمة اقتصادية وسياحية مضافة خصوصا مع توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي الذي تسهم مثل هذه المشروعات المهمة في دفعها للتحقيق.

ونجحت وزارة النقل والاتصالات بحمد الله في تشغيل المرحلة الأولى من مطار مسقط المتمثلة في المدرج الشمالي ومواقف الطائرات ومجموعة من المباني والمرافق علاوة على افتتاح مشروع مطار صلالة الذي جاء كأول مطار يحتفى بتشغيله رسميا ضمن مشاروعات مطارات عمان الجديدة التي ستعمل مجتمعة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وهناك ثلاثة مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية فيها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا مع تشغيل مطاري الدقم وصحار أمام الحركة الجوية من خلال مبانٍ مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها، وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما حققت الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم تقدما كبيرا حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 70%.

قطاع الاتصالات

تواصل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير أداء القطاع وتحسين خدماته وتعظيم مساهمته، حيث إن الوزارة في هذه المرحلة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات بمشاركة مختلف مؤسسات القطاع التنظيمية والتنفيذية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير الجوانب المختلفة للقطاع بما يناسب المرحلة الاقتصادية المقبلة ويواكب التطور التقني والمعلوماتي السريع وليكون قطاع الاتصالات رافداً اقتصادياً مستداما. وكون أن الوزارة تعتبر الجهة التشريعية للقطاع، فقد قامت مؤخرا بمراجعة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقترح مع المختصين في وزارة الشؤون القانونية، حيث إن القانون الجديد يركز على دمج قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمواكبة التوجه العالمي في هذا الشأن، وكذلك ليتواكب مع المتغيرات ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، ولتنظيم سوق القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، وليعزز سياسة التنافسية الفعالة بالقطاع من أجل توفير مزيد من الخدمات ذات الجودة العالمية.

وقد أعاد القانون المقترح توزيع مهام واختصاصات كل جهة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفق أفضل الممارسات وبما يحقق المصلحة العليا للقطاع، كما أعطى الضمان والشفافية للمستثمرين بما يحفزهم على الاستثمار ويضمن لهم حقوقهم وما يترتب عليهم من واجبات تجاه القطاع.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها للمناطق الريفية والبعيدة والتي لا تتوفر فيها هذا الخدمات، فقد تم ضمن المبادرة المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومشغلي خدمات الاتصالات (عمانتل وأوريدو) والتي تندرج تحت التزامات الخدمة الشاملة توصيل (172) محطة من إجمالي (200) محطة لتغطية (250) قرية.

وتشير الإحصائيات إلى زيادة متنامية في الطلب على خدمات الإنترنت عريض النطاق وخدمات الهاتف المحمول، يقابله انخفاض في الطلب على الهاتف الثابت والإنترنت ضيق النطاق.

وفيما يتعلق بقطاع البريد، تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد وهي حاليا طور الاعتماد، حيث بدورها سوف تعمل كخارطة عمل للقطاع لمدة خمس سنوات قادمة وفق رؤية طموحة، تجعل من البريد العُماني قاطرة لخدمات الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتوظيف قطاع البريد العُماني للاستثمار والمنافسة.

(أسياد)

انطلاقا من الدور الرئيسي الذي تطلع إليه المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات في تطوير قطاع اللوجيستيات العماني فقد أطلقت المجموعة علامتها التجارية (أسياد) ذلك في إشارة إلى دور عمان البحري القيادي وخبرتها بالملاحة الفلكية واحتفاء بإسهاماتها العلمية وعلاقاتها التجارية مع مراكز الحضارات القديمة في العراق وإيران والهند والصين وإفريقيا التي تعود لنحو 4000 عام ق.م باعتبارها بوابة للشرق العربي عبر التاريخ. وتسعى (أسياد) إلى إيجاد فرص مبتكرة لإضافة قيمة تدعم أنشطتها وابتكار حلول متكاملة للخدمات اللوجيستية على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي من خلال شركاتها العاملة في المجال والتي تتمتع بالخبرة والثقة.

ووفقا لرؤيتها، تطمح (أسياد) إلى أن تصبح بين الشركات العشر الأوائل من مقدمي الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم بحلول عام 2040، وذلك من خلال العمل مع ذوي العلاقة لدفع عجلة تطوير عُمان كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والمساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق مجموعة تنافسية من الشركات التابعة لـ(أسياد) التي تعمل على الساحة الدولية، ويتحقق ذلك من خلال هيكل أعمال (أسياد) الفريد في تقديم خدمات متعددة ومتكاملة من الخدمات اللوجيستية التي إلى جانب قدرتها التنافسية فإنها تتسم أيضا بالابتكار والتنوع والثقة.

وتنطلق رؤية (أسياد) في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول يتعلق بتطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة بالشراكة مع الموانئ العالمية الرائدة ومشغلي المحطات الكبرى إلى جانب أنشطة الشحن والنقل البري. وضمن أنشطة الموانئ والمناطق الحرة تأتي عمليات مدينة (خزائن) المزمع أن تكون أحد أكبر مجمعات الخدمات اللوجيستية والمستودعات والصناعات الخفيفة في عُمان. وسوف توفر تلك الموانئ وبفضل بنيتها الأساسية العالمية مجموعة من المميزات التنافسية لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية لأسواق آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والتي توفر شبكة ربط متميزة تواكب طلبات السفن التي تزيد عن 3000 طلب للانتقال إلى ما يزيد عن 52 وجهة من الموانئ، مما يجعلها توفر أوقاتا أفضل للعبور وميزة تغيير الاتجاه على ممر الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق من خلال موقع محوري واحد فعّال وآمـن.

كما توفر المناطق الحرة والاقتصادية المجاورة لتلك الموانئ قاعدة يمكن للشركات من خلالها أن تنمو بأعمالها بشكل سريع مستفيدة من اتفاقيات التبادل التجاري والإعفاء الضريبي واتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب برامج الحوافز المُطبق لديها.

ويتضمن الاتجاه الثاني تشغيل وتطوير أنشطة الشحن عن طريق الشركة العمانية للنقل البحري، وشركة قطارات عُمان، وشركة عُمان للحوض الجاف، وهو أحد أكبر أحواض إصلاح السفن وأكثرها حداثة في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للاتجاه الثالث فإنه يتركز على تفعيل الخدمات العامة عن طريق شركة بريد عُمان، وشركة النقل الوطنية العُمانية، والشركة الوطنية للعبارات، والإشراف على التدريب البحري في السلطنة والذي تقدمه كلية عُمان البحرية الدولية.